عنوان

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1372,09,07

فصل 1 ‌ - تشکیلات و حدود و وظایف

- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری ‌کارمندان›› تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.

تبصره 1

- هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هائی خواهد بود.

تبصره 2

- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل میگردد.

- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1

- در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2

- هیچیک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند، ‌همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هائی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.

- برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می‌گیرد.

- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی‌ و لازم‌الاجراء است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم ‌الاجرا است.

تبصره 1

- هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌ از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم ‌الاجرا است.

تبصره 2

- ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

- بمنظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح ‌وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آئین‌ نامه اجرائی این قانون مشخص میشود.

تبصره

- گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل ‌بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

- اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

بند 1

1 - تأهل.

بند 2

2 - حداقل 30 سال سن.

بند 3

3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

تبصره 1

- در موارد استثنائی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تائید هیأت عالی نظارت بلامانع است.

تبصره 2

- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید ‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

- اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:

بند الف

الف - عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

بند ب

ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل 2 ‌ - تخلفات اداری

‌ - تخلفات اداری به قرار زیر است:

بند 1

1 - اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری.

بند 2

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

بند 3

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

بند 4

4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

بند 5

5 - اخاذی.

بند 6

6 - اختلاس.

بند 7

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

بند 8

8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

بند 9

9 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

بند 10

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

بند 11

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

بند 12

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

بند 13

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

بند 14

14 - کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

بند 15

15 - سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

بند 16

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

بند 17

17 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی میشود.

بند 18

18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

بند 19

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

بند 20

20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.

بند 21

21 - رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی.

بند 22

22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

بند 23

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

بند 24

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

بند 25

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

بند 26

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

بند 27

27 - دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

بند 28

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

بند 29

29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

بند 30

30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

بند 31

31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

بند 32

32 - کارشکنی و شایعه‌ پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

بند 33

33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

بند 34

34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

بند 35

35 - همکاری با ساواک منحله بعنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

بند 36

36 - عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

بند 37

37 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

بند 38

38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل 3 ‌ - مجازاتها

‌ - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

بند الف

‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

بند ب

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

بند ج

ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال.

بند د

‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

بند ه

ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

بند و

و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

بند ز

‌ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

بند ح

ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

بند ط

ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

بند ی

ی - اخراج از دستگاه متبوع.

بند ک

ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

تبصره 1

- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد.

تبصره 2

- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا ‌میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌ نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل ‌پرداخت است.

تبصره 3

- هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها ‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهائی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

تبصره 4

- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌ مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

- فقط مجازاتهای بندهای د، ه‍ ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.

- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به ‌اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید ‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع میشود. چگونگی‌ اجرا و مدت آن طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون است.

- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این ‌قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای ‌دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

- وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای‌ موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند ‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

تبصره 1

- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.

تبصره 2

- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود.

تبصره 3

- هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را ‌اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌ دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌ صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد.

- هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع ‌میشود.

- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور ‌رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34/ 35/ 36/ 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌ مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

تبصره

- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر میشود.

- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌ محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته ‌اند یا ‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل میشوند و‌ حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود.
معاونان نخست‌وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. ‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌ خواهند شد.

تبصره

- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌ دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1‌ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه ‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

تبصره 1

- هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ‌ابلاغ، لازم‌الاجراست.

تبصره 2

- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌ مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3

- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌ انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب میشوند.

فصل 4 ‌ - سایر مقررات

- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌ شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان‌ مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

- هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این‌ قانون اقدام می‌ نماید.

- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌ صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌ برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌ پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند ‹‹‌د›› ماده 124 قانون ‌استخدام کشوری عمل میشود.

تبصره 1

- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می ‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌ پرداخت نمی‌شود.

تبصره 2

- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون ‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به ‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌ آنان، پرداخت خواهد شد.

- در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یکماه پس‌ از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1

- رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.

تبصره 2

- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/ 7/ 1365 به ‌دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.

- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «‌هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان ‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم‌ نماید.

بند الف

‌الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

بند ب

ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

بند ج

ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

بند د

‌د - موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.

تبصره 1

- تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد ‌شد.

تبصره 2

- هیچیک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضائی ‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

تبصره 3

- هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

تبصره 4

- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌ بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،‌ به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود.

- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌ پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌ صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. پس از تایید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌ پذیر است.

- هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،‌ تصدی دو پست سازمانی محسوب نمیشود.

- از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هائی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و ‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و ‌صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال میشود.

– آئین ‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران می ‌رسد.

موخره

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 17/ 9/ 1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

امضاء

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری