عنوان

قانون مدنی
مصوب 1314,08,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه


در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

(اصلاحی 12ˏ09ˏ1358)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

(اصلاحی 29ˏ08ˏ1348)- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

- اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ‌شده باشد.

- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

- قوانین مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند‌مجری خواهد بود.

- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

- اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

- قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

(اصلاحی 12ˏ09ˏ1358)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

(اصلاحی 29ˏ08ˏ1348)- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

- اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ‌شده باشد.

- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

- قوانین مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند‌مجری خواهد بود.

- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌ معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

- اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

- قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد 1 - در اموال

کتاب 1 - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب 1 - در بیان انواع اموال

- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.

فصل 1 - در اموال غیر منقول

- مال غیر منقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.

- ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

- حیوانات و اشیائیکه مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.

- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه باموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

فصل 2 - در اموال منقوله

- اشیائی که نقل آن از محلی بمحل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.

- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائیکه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هائیکه نظر بطرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

- مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته‌داخل منقول است.

فصل 3 - در اموالیکه مالک خاص ندارد

- استفاده از اموالیکه مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه بآنها خواهد بود.

- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

- هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههائی که مورد استفاده عموم است.

(اصلاحی 12ˏ09ˏ1358)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

- اموالیکه ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائیکه معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.

- اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او بمصارف فقرا میرسد.

باب 2 - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

- ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)
2- حق انتفاق
3- حق ارتفاق بملک غیر

فصل 1 - در مالکیت

- هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون.

- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.

- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

- تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک بناقل صحیح باو منتقل شده است.

- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفریکه در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود

فصل 2 - در حق انتفاع

- حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌

مبحث 1 - در عمری و رقبی و سکنی

- عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.

- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.

- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق‌رقبی برقرار شود.

- در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.

- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد.

- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن بابقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.

- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

- منتفع باید از مالیکه موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:

1- در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:

1-در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند
2- در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

- انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث 2 - در وقف

- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

- وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحةً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام‌قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌شرط است.

- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

- فقط وقف مالی جائز است که بابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.

- اگر واقف عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

- وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌بعنوان تولیت دخالت کند.

- در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض میکند.

- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ میکند.

- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.

- صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.

- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ‌آن باشد صحیح است.

- هر چیزیکه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه‌واقف آنرا استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.

- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

- اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

- وقف بر مجهول صحیح نیست.

- وقف بر نفس باینمعنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.

- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

- واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در اینموضوع هر‌ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

- کسیکه واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

- هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند‌و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه‌باقیمانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.

- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.

- واقف یا حاکم نمیتواند کسیرا که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.

- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

- متولی نمیتواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.

- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

- در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

- بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.

- عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل میشود.

- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
1) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد
2) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد

مبحث 3 - در حق انتفاع از مباحات

- هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل 3 ‌در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث 1 - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر

- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

- صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت بدیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

- هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتیکه عدم استحقاق او معلوم شود.

- چشمه واقعه در زمین کسی محکوم بملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت بآن [به آن ]چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب بملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

- اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

- هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌مگر باذن او.

- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحویکه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را بتعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملک.

- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند‌مجری را تغییر دهد بنحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.

- هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً بکسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

- هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

- حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

- کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

- مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت‌انتفاع اقتضا میکند.

- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌اینکه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث 2 - در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور

- دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.

- بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

- هر گاه از دو طرف بنا متصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم باشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.

- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

- هیچیک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.

- در صورتیکه دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر‌میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

- هر گاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.

- اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آنرا بنا کند.

- هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید‌مگر به اذن شریک دیگر.

- هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای‌دیگر از دیوار بگذارد.

- اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

- هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

- اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند.

- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

- اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت‌ سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

- هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

- صاحب اطاق تحتانی نسبت بدیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت بدیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.

- پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

- هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

- هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتیکه بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

- کسی حق ندارد خانه خود را بفضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم برفع آن خواهد‌بود.

- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آنرا عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.

- کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.

- کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

- هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

- درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث 3 - در حریم املاک

- حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

- حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد باندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد بآن[به آن] افزوده میشود.

- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌ مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتیکه موجب تضرر نشود جائز است.

کتاب 2 - در اسباب تملک

- تملک حاصل میشود:

1)‌باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2)‌بوسیله عقود و تعهدات
3) ‌بوسیله اخذ بشفعه
4)بارث

قسمت 1 در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

باب 1 - در احیاء اراضی موات و مباحه

- مراد از احیای زمین آنستکه اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیرکننده‌ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.

- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را بقصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.

- احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

- احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه باین موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب 2 در حیازت مباحات

- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه بآن حیازت کند مالک آن میشود.

- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند برودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامیکه متصل برودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است.

- هر گاه کسی بقصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند بنسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

- یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر باذن سایر شرکاء.

- اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر‌نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

- هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم بتساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

- کسی نمیتواند از ملک غیر آب بملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچیک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که بمنبع آب نزدیکتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین‌تر خواهد داشت.

- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد بنسبت حصه تقسیم میکنند.

- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پائین‌تر از آن باشد.

- هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه بقصد تملک قنات یا چاهی بکند تا بآب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در‌اراضی مباحه مادامیکه بآب نرسیده تحجیر محسوب است.

باب 3 - در معادن

- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب 4 - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل 1 - در اشیاء پیدا شده

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می تواند آن را تملک کند.

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره

(الحاقی 14ˏ08ˏ1370)- در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.

- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج بتعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید بآنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و بقرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا بطریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید بقیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق بصاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

فصل 2 - در حیوانات ضاله

- حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

- هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا بمالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید بحاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.

- اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دست رسی بحاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج‌نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت. ‌هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آنرا از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع بیکدیگر را خواهد داشت.

باب 5 - در دفینه

- دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

- دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.

- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید بمالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه بمدعی‌مالکیت تعلق میگیرد.

- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق بمستخرج آنست.

- جواهریکه از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب بساحل میاندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.

- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.

باب 6 - در شکار

- شکار کردن موجب تملک است.

- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

- اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است همینطور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

- مقررات دیگر راجع بشکار بموجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت 2 ‌در عقود و معاملات و الزامات

باب 1 - در عقود و تعهدات بطور کلی

- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

فصل 1 - در اقسام عقود و معاملات

- عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند:
‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

- عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

- عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

- عقد ممکن است بیکطرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز.

- عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

- عقد منجز آنست که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل 2 ‌در شرایط اساسی برای صحت معامله

- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

1)قصد طرفین و رضای آنها
2)اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4)مشروعیت جهة معامله

مبحث 1 - در قصد طرفین و رضای آنها

- عقد محقق میشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

- در مواردیکه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

- انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.

- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد بنحویکه احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.

- کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آنشخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم بنفع شخص ثالثی بنماید.

- در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

- ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را بعمل آورد.

- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد.

- اشتباه در شخص طرف بصحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردیکه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

- اکراه با عمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحویکه عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته بنظر عرف است.

- هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را بموقع اجرا کذارد[گذارد] و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.

- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

- ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.

- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.

- امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث 2 - در اهلیت طرفین

- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

- معامله محجورین نافذ نیست.

مبحث 3 - در مورد معامله

- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مبحث 4 در جهت معامله

- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

فصل 3 - در اثر معاملات

مبحث 1 - در قواعد عمومی

- عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت ‌قانونی فسخ شود.

- عقود نه فقط متعاملین را باجرای چیزیکه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب‌ عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

- اگر کسی تعهد اقدام بامری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند بکسیکه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را بتادیه مخارج آن محکوم نماید.

- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

- متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.

مبحث 2 ‌در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط باو نمود.

- در صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.

- اگر متعهد بواسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم بتأدیه خسارت نخواهد بود.

- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث 3 - در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث

- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196

فصل 4 ‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود

مبحث 1 - در اقسام شرط

- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.

- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

1 - شرط خلاف مقتضای عقد.
2 - شرط مجهولی که جهل بآن موجب جهل بعوضین[به عوضین] شود

- شرط بر سه قسم است:

1 - شرط صفت.
2 - شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بکیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آنستکه اقدام یا عدم اقدام بفعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث 2 - در احکام شرط

- هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

- شرط نتیجه در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه بنفس اشتراط حاصل میشود.

- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.

- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌میتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط‌ له باشد.

- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

- هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له برهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

- هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

- طرف معامله که شرط بنفع او شده میتواند از عمل بآن شرط صرف نظر کندکه در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

- اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است بلفظ باشد یا بفعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

- در صورتیکه معامله بواسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطیکه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام‌شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.

فصل 5 - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

- معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اینصورت معامله صحیح و نافذ میشود.

- اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل میشود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

- سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

- اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.

- رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.

- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.

- در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

- هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

- هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ‌و نسبت بغیر فضولی است.

- اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

- نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

- هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.

- در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.

- در صورتیکه مبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمةً ببایع فضولی رجوع کند.

- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل 6 - در سقوط تعهدات

- تعهدات بیکی از طرق ذیل ساقط میشود:

1 - بوسیله وفاء بعهد.
2 - بوسیله اقاله.
3 - بوسیله ابراء.
4 - بوسیله تبدیل تعهد.
5 - بوسیله تهاتر.
6- بوسیله مالکیت مافی‌الذمه.

مبحث 1 - در وفاء بعهد

- هر کس مالی بدیگری[به دیگری] بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی بدیگری[به دیگری] بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.

- در مورد تعهداتیکه[تعهداتی که] برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد بمیل[به میل] خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا میکند اکر[اگر] با‌اذن باشد حق مراجعه باو[به او] دارد و الا حق رجوع ندارد.

- انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

- وفاء بعهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

- اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان[به عنوان] اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.


- دین باید بشخص[به شخص] داین یا بکسی[به کسی] که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی[به کسی] که قانونا حق قبض را دارد.

- تأدیه بغیر[به غیر] اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله[به وسیله] تصرف دادن آن بحاکم[به حاکم] یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است بموضوع[به موضوع] حق وارد آید نخواهد بود.

- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

- متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیکری[دیگری] بغیر[به غیر] آنچکه[آن چه که] موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

- مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد[به عهده] تأدیه نماید.

- متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور بقبول[به قبول] قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر بوضعیت[به وضعیت] مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن بصاحبش[به صاحبش] در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردیکه[مواردی که] در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط بتقصیر[به تقصیر] شخص متعهد نباشد.

- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.

- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل[به عمل] آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

- مخارج تأدیه بعهده[به عهده] مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

- اگر کسی بیک[به یک] نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

مبحث 2 - در اقاله

- بعد از معامله طرفین میتوانند بتراضی[به تراضی] آن را اقاله و تفاسخ کنند.

- اقاله بهر[به هر] لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای[به جای] آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده میشود.

- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه[به واسطه] عقد مالک شده است ولی‌ نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.

- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله بمقدار[به مقدار] قیمتی که بسبب[به سبب] عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

مبحث 3 - در ابراء

- ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار[به اختیار] صرفنظر نماید.

- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

- ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

مبحث 4 - در تبدیل تعهد

- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:

1)‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی بتعهد[به تعهد] جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی[به سببی] از اسباب تراضی نمایند در اینصورت[این صورت] متعهد ‌نسبت بتعهد[به تعهد] اصلی بری میشود.
2)‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3)‌وقتیکه[وقتی که] متعهدله مافی‌الذمه متعهد را بکسی[به کسی] دیگر منتقل نماید.

- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق بتعهد[به تعهد] لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آنرا[آن را] صراحتاً شرط کرده باشند.

مبحث 5 - در تهاتر

- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر[به یکدیگر] بطریقی[به طریقی] که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنا بر این بمحض[به محض] اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور[به طور] تهاتر بر طرف شده و طرفین بمقدار[به مقدار] آن در مقابل یکدیگر بری‌ میشوند.

- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف[به اختلاف] سبب.

- اگر بعد از ضمان مضمون‌له بمضمون‌[به مضمون] عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

- اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل‌[به محل] دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین بنفع[به نفع] شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند باستناد[به استناد] تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث 6 - مالکیت مافی‌الذمه

- اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی بمورث[به مورث] خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت بسهم‌[به سهم]الارث ساقط میشود.

باب 2 - در الزاماتیکه[الزاماتی که] بدون قرارداد حاصل میشود.

فصل 1 - در کلیات

- کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک[به مالک] تسلیم کند.

- اگر کسیکه[کسی که] اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آنرا[آن را] بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

- کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست[آن است] اعم از اینکه[این که] بعدم[به عدم] استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

- اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه بآن[به آن] خواهد بود.

- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم[به عدم]‌استحقاق خود.

- اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتیکه[صورتی که] تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

فصل 2 - در ضمان قهری

- امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1)‌غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2)‌اتلاف.
3)‌تسبیب.
4) ‌استیفاء.

مبحث 1 - در غصب

- غصب استیلا بر حق غیر است بنحو[به نحو] عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه[آن که] خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

- اگر کسی که مالی بعاریه[به عاریه] یا بودیعه[به وعدیه] و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

- غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب[به صاحب] آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا[آن را] بدهد و اگر بعلت[به علت] دیگری رد‌عین ممکن نباشد باید بدل آنرا[آن را] بدهد.

- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آنرا[آن را] بدهد.

- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری[به دیگری] بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا[آن را] بخواهد مگر اینکه[این که] باخذ[به اخذ] قیمت تراضی نمایند.

- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه[این که] آن زیادتی عین‌ باشد که در اینصورت[این صورت] عین زاید متعلق بخود[به خود] غاصب است.

- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال[به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل[به فعل] او نباشد.

- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت[به غاصبیت] غاصب اولی جاهل ‌باشد.

- مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

- هر گاه مالک رجوع کند بغاصبی[به غاصبی] که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص[آن شخص] حق رجوع بغاصب[به غاصب] دیگر ندارد ولی اگر بغاصب[به غاصب] دیگری بغیر[به غیر] آنکسیکه[آن کسی که] مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند بکسی[به کسی] که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ بیکی[به یکی] از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی[به کسی] که مال در ید او تلف شده است و بطور[به طور] کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

- اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر[به قدر] مأخوذ بغاصبین[به غاصبین] دیگر ندارد.

- نسبت بمنافع[به منافع] مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه[به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند بهر[به هر] یک نسبت بزمان[به زمان] تصرف او رجوع کند.

- هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین[به غاصبین] دیگر نخواهد داشت. ولی اکر[گر] ‌حق خود را بیکی[به یکی] از آنان بنحوی[به نحوی] از انحاء انتقال دهد آنکس[آن کس] قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع[به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اکر[اگر] یکی از غاصبین را‌نسبت بمنافع[به منافع] عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

- در صورتی که مشتری عالم بغصب[به غصب] باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر[به یکدیگر]در آنچه[آن چه] که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

- اگر مشتری جاهل بغصب[به غصب] بوده و مالک باو[به او] رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل[به مثل] یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع بمشتری[به مشتری] را نخواهد داشت.

- اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک[به مالک] داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار[به مقدار] زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت بمقدار[به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.

- اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله[به معامله] دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

مبحث 2 - در اتلاف

- هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست[آن است] و باید مثل یا قیمت آنرا[آن را] بدهد اعم از اینکه[این که] از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از اینکه[این که] عین باشد یا منفعت و اکر[اگر] آنرا[آن را] ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

- اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا[آن را] بمثل[به مثل] صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

- اگر کسی حیوان متعلق بغیر[به غیر] را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا[آن را] بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث 3 - در تسبیب

- هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا[آن را] بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

- هر گاه یکنفر[یک نفر] سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه[این که] سبب‌ اقوی باشد بنحویکه[به نحوی که] عرفاً اتلاف مستند باو[به او] باشد.

- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه[این که] خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه[این که] در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان بواسطه[به واسطه] عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌ آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌ یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مبحث 4 - در استیفاء

- هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی[به عملی] نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص[آن شخص] عادتاً مهیای آنعمل[آن عمل] باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه[این که] معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره

(الحاقی 23ˏ10ˏ1385)– چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.

- هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه‌ [این که] معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

باب 3 - در عقود معینه مختلفه

فصل 1 - در بیع

مبحث 1 - در احکام بیع

- بیع عبارت است از تملیک عین بعوض[به عوض] معلوم.

- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.
‌ممکن است بیع بدادو ستد نیز واقع گردد.

- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.

- مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن[به وزن] یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

- اگر مبیع بشرط[به شرط] مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ اینکه[این که] بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.

مبحث 2 - در طرفین معامله

- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

- عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث 3 - در مبیع

- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه[چیزی که] مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه[چیزی که] بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر اینکه[این که] مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود بنحوی[به نحوی] که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف[به وقت] مقرر است.

- مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور[به طور] کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

- در صورتیکه[در صورتی که] مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه[به طوری که] در معاملات فضولی مذکور است.

- هر گاه چیز معین بعنوان[به عنوان] جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن[به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

- ممکن است بیع از روی نمونه بعمل[به عمل] آید در اینصورت[این صورت] باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

- اگر ملکی بشرط[به شرط] داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا[آن را] فسخ کند مگر اینکه[این که] در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌ نمایند.

- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری[به مشتری] است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه[این که] صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه[به طوری که] نتوان آنرا[آن را] بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق بمشتری[به مشتری] میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینکه‌[این که] تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
‌در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس[به عکس] ترتیب فوق تراضی کنند.

- هر کاه[هرگاه] دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه[آن که] تصریح شده باشد.

- هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

مبحث 4 - در آثار بیع

- آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1)بمجرد[به مجرد] وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3)‌عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم مینماید.
4)‌عقد بیع مشتری را بتأدیه[به تأدیه] ثمن ملزم میکند.

فقره 1 - در ملکیت مبیع و ثمن

- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اکر[اگر] ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

- در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

- هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا[آن را] بصاحبش[به صاحبش] رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره 2 - در تسلیم

- تسلیم عبارتست[عبارت است] از دادن مبیع بتصرف[به تصرف] مشتری بنحوی[به نحوی] که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.

- تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری کذاشته[گذاشته] شده باشد اگر چه مشتری آنرا[آن را] هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

- تسلیم باختلاف[به اختلاف] مبیع بکیفیات[به کیفیات] مختلفه است و باید بنحوی[به نحوی] باشد که عرفاً آنرا[آن را] تسلیم گویند.

- اکر[اگر] طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

- در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض[به بعض] دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض[به بعض] که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت ببعض[به بعض] دیگر باطل است.

- اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض[به قبض] جدید نیست و همچنین است در ثمن.

- در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا[آن جا] واقع شده است مگر اینکه[این که] عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

- در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم[به تسلیم] میشود.

- هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم[به تسلیم] شود مگر اینکه[این که] مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل[به میل] خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا[آن را] نخواهد داشت مگر بموجب[به موجب] فسخ در مورد خیار.

- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط[به شرط] نکند مشتری حق فسخ دارد.

- در صورتیکه[در صورتی که] مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل[به محل] تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده[به عهده] بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی[به تراضی] تغییر دهند.

- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.

- هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار[آن مقدار] در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن بنسب[به نسبت] موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و بشرط[به شرط] بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری[به مشتری] مسترد گردد مگر اینکه[این که] بایع برای‌ تسلیم بحاکم[به حاکم] یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت[این صورت] تلف از مال مشتری خواهد بود.

- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

فقره 3 - در ضمان درک

- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

- در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود[به وجود] فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

- در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

- راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره 4 - در تأدیه ثمن

- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را بتأدیه ثمن بخواهد.

مبحث 5 ‌در خیارات و احکام راجعه بان

فقره 1 - در خیارات

- خیارات از قرار ذیلند:
1 - خیار مجلس.
2 - خیار حیوان.
3 - خیار شرط.
4 - خیار تأخیر ثمن.
5- خیار رؤیت و تخلف وصف.
6 - خیار غبن.
7- خیار عیب.
8 - خیار تدلیس.
9 - خیار تبعض صفقه.
10- خیار تخلف شرط.

شماره ‌اول ‌اول - در خیار مجلس

- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

شماره 2 دوم - در خیار حیوان

- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد

شماره 3 ‌‌ سوم - در خیار شرط

- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

- اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

- اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

شماره 4 چهارم - در خیار تأخیر ثمن

- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.

- اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

- هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

- اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

- خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.

- تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.

- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخیر ساقط میشود.

- هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد.

شماره 5 پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

- هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را‌فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.

- اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.

- هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

- در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

- خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.

شماره 6 ششم - در خیار غبن

- هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن میتواند معامله را فسخ کند.

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

- اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.

شماره 7 هفتم - در خیار عیب

- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه
و امکنه مختلف شود.

- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:
‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین شود.
‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.
‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.

- در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

- در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.
2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
3) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت‌مانع از فسخ و رد نیست.

- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

- در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر برضای بایع.

- در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

- خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.

- اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.

- از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

شماره 8 هشتم - در خیار تدلیس

- تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

- اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.

- خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.

شماره 9 نهم - در خیار تبعض صفقه

- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود:
‌آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.

- تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

شماره 10 دهم - در خیار تخلف شرط

- احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

فقره 2 - در احکام خیارات بطور کلی

- هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث میشود.

- خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.

- هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.

- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

- فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

- تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.

- تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.

- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.

- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

- هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل 2 - در بیع و شرط

- در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌بتمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ درهر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

- در بیع شرط بمجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع بشرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

- در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن بحاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.

- اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری بورثه او منتقل شود حق فسخ بیع درمقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.

- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل 3 - در معاوضه

- معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگرکه از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

- در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

فصل 4 - در اجاره

- اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند.

- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث 1 - در اجاره اشیاء

- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

- مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره
ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

- در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره بابقاء اصل آن ممکن باشد.

- عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

- لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

- مستأجر میتواند عین مستأجره را بدیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

- اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است باذن شریک.

- موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌دارد.

- موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.

- هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که بمستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

- عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت ببقیه مدت خیار ثابت است.

- هر گاه عین مستأجره بواسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور بتبدیل آن‌نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

- اگر در مدت اجاره عین مستأجره بواسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ میشود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

- موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصودمستأجر از استیجار باشد.

- اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

- تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا‌عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.

- هر گاه مستأجر نسبت بعین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

- اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتیکه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل بخود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط میتواند بمزاحم رجوع کند.

- اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت بعین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

- مستأجر باید: اولاً - در استعمال عین مستأجره بنحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
‌ثانیاً - عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود‌استعمال نماید.
‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

- اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است بخصوصیت آن منظور نبوده مستأجرمیتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌کمتر از منفعت معینه باشد.

- اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

- مستأجر نسبت بعین مستأجره ضامن نیست باین معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

- عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجرعین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

- اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت بتخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.

- عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل میگردد.

- اگر عین مستأجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.

- هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نمیگردد.

- در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

- اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا
سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

- اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.

- هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراینصورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

- هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستأجررا بخراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

- اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجرمستقرنشده است بموت او حاصل نمیشود.

- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستأجر است مگر اینکه درعقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث 2 - در اجاره حیوانات

- در اجاره حیوان تعیین منفعت یا بتعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید بآنجا حمل شود.

- در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

- در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

- در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن بنوع معینی کافی خواهد بود.

- حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال
نمود.

مبحث 3 - در اجاره اشخاص

- در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده میشود.

- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره 1 - در اجاره خدمه و کارگر

- خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

- اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا براین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله بهمانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره 2 - در اجاره متصدی حمل و نقل

- تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه بآنها سپرده میشود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل بآنها داده‌میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

- مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل 5 - در مزارعه و مساقات

مبحث 1 - در مزارعه

- مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر میدهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.

- در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

- در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.

- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

- عقد مزارعه عقدی است لازم.

- هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

- هر گاه زمین بواسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌میشود.

- اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

- عقد مزارعه بقوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ‌میشود.

- هر گاه کسی بمدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه بفوت او منفسخ میشود.

- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن میشود.

- در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

-‌اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز بنسبت بذر بین آنها‌تقسیم میشود.

- هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم بتقاضای مزارع عامل را اجبار‌بانجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار میشود.

- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

- هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل بنسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که بحصه مقرر بطرف دیگر تعلق میگیرد مستحق‌خواهد بود.

- هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا باخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.

- عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم‌است.

- خراج زمین بعهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث 2 - در مساقات

- مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.

- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

- مقررات راجعه بمزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمیتواند بدون‌اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل 6 - در مضاربه

- مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.

- سرمایه باید وجه نقد باشد.

- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

- حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بآن‌گردد.

- مضاربه عقدی است جائز.

- عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود:
1) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
2) در صورت مفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
4) ‌در صورت عدم امکان تجارتیکه منظور طرفین بوده.

- هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمیتواند معامله بکند مگر باجازه جدید مالک.

- در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

- مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

- مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

- مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

- اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود بمقدار خسارت یا تلف مجاناً بمالک تملیک کند.

- در حساب جاری یا حساب بمدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه بآن تعلق‌بگیرد.

- بغیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل 7 - در جعاله

- جعاله عبارت است از التزام شخصی باداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

- در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

- جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی بنسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

- عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

-‌اگر عاملین متعدد بشرکت هم عمل را انجام دهند هر یک بنسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.

- مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است.

- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

فصل 8 - در شرکت

مبحث 1 - در احکام شرکت

- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

- شرکت اختیاری است یا قهری.

- شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.

- شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

- هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.

- طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

- شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

- شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.

- اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

- اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

- تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

- شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

- هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

- شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

- شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.

- اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.

- شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
1) در صورت تقسیم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

- در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

مبحث 2 - در تقسیم اموال شرکت

- هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر درمواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

- در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.

- هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی‌باشد.

- هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرربشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

- ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری که عادة قابل مسامحه نباشد.

- هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

- هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌نمایند.

- در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

- تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایزنیست.

-‌ ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افرازمیشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.

- تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

- هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌بهم بزنند.

- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتیکه مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌بتساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

- ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.

- کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.

- هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

- هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.

فصل 9 - در ودیعه

مبحث 1 - در کلیات

- ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفر مال خود را بدیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه بفعل باشد.

- کسی میتواند مالی را بودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحةً با ضمناً مجاز باشد.

- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه ‌قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

- ودیعه عقدی است جائز.

مبحث 2 - در تعهدات امین

- امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت بآن مال‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

- هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

- امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین باو مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند بفعل او نباشد.

- امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا بنحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

- اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند و الا ضامن است.

- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

- امین باید مال ودیعه را بهمان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست.

- اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است‌بامانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم بودیعه بودن مال نبوده باشد.

- منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

- امین باید مال ودیعه را فقط بکسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا بکسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد‌دارد و اگر بواسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و بکسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید بحاکم رد نماید.

- هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا بمالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.

- اگر کسی مال خود را بودیعه گذارد ودیعه بفوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر بوراث او.

- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید بحاکم رد شود.

- اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد‌نمود مگر بکسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

- اگر مال محجوری بودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر بمالک مسترد شود.

- اگر کسی مالی را بسمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور بمالک آن رد شود مگر اینکه از مالک‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.

- هر گاه کسی مال غیر را بعنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت بآن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا براین مستأجر نسبت بعین مستأجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند بفعل او نباشد.

- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت باشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد ویا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث 3 - در تعهدات امانت‌گذار

- امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است باو بدهد.

- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل 10 - در عاریه

- عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.

- هر چیزیکه بتوان بابغاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد.منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌مشروع و عقلائی باشد.

- عاریه عقدی است جائز و بموت هر یک از طرفین منفسخ میشود.

- هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستمیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً‌مسبب محسوب شود.
‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.

- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.

- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

- در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی‌شده باشد.

- مستعیر نمیتواند مال عاریه را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن معیر.

فصل 11 - در قرض

- قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

- اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمة ترقی یا تنزل کرده باشد.

- اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمیتواند قبل ازانقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

- در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمیدهد.

(منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- مقترض میتواند بوجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا‌در هر سال مجاناً بخود منتقل نماید.

فصل 12 - در قمار و گروبندی

- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.

(اصلاحی 08ˏ10ˏ1361)- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

فصل 13 - در وکالت

مبحث 1 - در کلیات

- وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

- تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است.

- وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

- وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

- در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکل خواهد بود.

- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

- وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

- وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.

- وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث 2 - در تعهدات وکیل

- هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحة باو اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باو رد کند.

- هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام میتواند بتنهائی آن امر را بجا آورد.

- در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

- وکیل در امری نمیتواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد بشخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت بخساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

مبحث 3 - در تعهدات موکل

- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

- حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث 4 - در طرق مختلفه انقضاء وکالت

- وکالت بطریق ذیل مرتفع میشود:
1 - بعزل موکل.
2 - باستعفای وکیل.
3 - بموت یا بجنون وکیل یا موکل.

- موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

- تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل باو در حدود وکالت خود بنماید نسبت بموکل نافذ است.

- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکل باذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموریکه حجر مانع از توکیل درآنها نمیباشد و همچنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموریکه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

فصل 14 - در ضمان عقدی

مبحث 1 - در کلیات

- عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.

- در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

- ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

- ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

- در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند دردین مؤجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.

- مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

- علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین بنحو تردید باطل است.

- معرف تفصیلی ضامن بشخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در
آمدن آن جایز است.

مبحث 2 ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

- بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول میشود.

- تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد.

- تعلیق ضامن بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.

- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوریکه در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

- در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.

- ضمان مطلق محمول بحال است مگر آنکه بقرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

- ضمان مؤجل بفوت ضامن حال میشود.

(منسوخه 08ˏ10ˏ1361)- هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.

- اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

- کسیکه ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع بسبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

مبحث 3 ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌ عنه

- ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتیکه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

- اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند بکسی که دین را بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

- اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و باید بمضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

- هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

- اگر ضامن بمضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بکمتر کرده باشد.

- اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع بزیاده ندارد مگر در صورتیکه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

- هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند.

- در صورتیکه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع بمضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن بضمان مؤجل داده باشد.

- هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

- هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.

- هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

- ضامنی که بقصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

مبحث 4 در اثر ضمان بین ضامنین

- هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له بهر یک از آنها فقط بقدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد میتواند بقدر سهم اورجوع کند.

- ضامن ضامن حق رجوع بمدیون اصلی ندارد و باید بمضمون‌عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی بمضمون‌عنه خود‌رجوع میکند تا بمدیون اصلی برسد.

- ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بتأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق بالتزام مبطل نیست مثل اینکه کسی‌التزام خود را بتأدیه دین مدیون معلق بعدم تأدیه او نماید.

فصل 15 -در حواله

- حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.

- حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

- برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون بمحیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

- هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و بمحیل رجوع کند.

- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.

- در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته است رجوع بمحیل نماید.