- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت‌تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2 - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3 - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره 1

- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد ازقبیل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج - عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
‌د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
‌و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
‌ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

تبصره 2

- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای‌حکم رفع می‌شود.

تبصره 3

- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر‌محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

تبصره 4

- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

تبصره 5

- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.