- به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم این قانون):
الف - تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1 – هدف گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5 /3، 1 و 5 /2 درصد برسد.
2 - سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.
ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را بر اساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.
ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهره وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه، به دولت اجازه داده می شود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د – آئین نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.