- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش‌ بازدهی و بهره‌ وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی ‌بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی ‌غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می ‌شود نسبت به واگذاری،‌ انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، ‌تصویب آئین ‌نامه‌ های مالی و معاملاتی، تصویب آئین ‌نامه‌ های استخدامی و بیمه، با ‌رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

بند ‌الف

الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان ‌سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی تخصصی ‌ذیربط محول می‌ گردد.

بند ب

ب - شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره‌ خواهند شد. این‌ گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌ های بخشی تابع ضوابط و مقررات ‌وزارتخانه‌ های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1

- تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز ‌است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2

- مشارکت و سرمایه‌ گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسسات ‌اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از‌ هیأت ‌وزیران است.

تبصره 3

- شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی‌ نمی‌ باشند.

تبصره 4

- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای ‌برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، شرکتهایی که‌ ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی ‌مرتبط منتقل نماید.

تبصره 5

- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان‌ مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده ‌اند، ‌اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌ شوند.

تبصره 6

- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای ‌دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور‌ اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور به ‌تصویب شورای عالی اداری ‌خواهد رسید.

بند ج

ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش‌ غیردولتی می‌ شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول‌ مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره ‌می ‌شوند.

بند د

د - ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

جزء 1

1 - فعالیت آنها انحصاری باشد.

جزء 2

2 - بخش غیردولتی انگیزه‌ ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

بند ‌هـ

هـ - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با‌ رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود‌ که به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ‌و

و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید ‌سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

بند ‌ز

ز - حق مالکیت دولت در شرکتهای مادرتخصصی (به‌ استثناء شرکتهائی که ریاست ‌مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان‌ مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به ‌تشخیص ‌دولت)اعمال ‌شود، ‌دولت ‌مکلف ‌است ‌نسبت ‌به‌ اصلاح ‌اساسنامه ‌این‌ گروه‌ شرکتها ‌به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای ‌متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می ‌گردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می ‌باشند.

تبصره

- اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور‌ به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ح

ح - شرکتهای مادرتخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در ‌آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر‌تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ط

ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و ‌سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام‌ و در غیر این صورت آنها را منحل کند.

بند ی

ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها،‌ شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این ‌قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و ‌تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور با‌ هیأت وزیران می‌ باشد.

تبصره

- هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و ‌شرکتهای دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور ‌به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل‌ و بارزسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون ‌تجارت مصوب 24 /12 /1347 همسان گردد.

بند ک

ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله‌ شرکت هایی که صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته ‌به‌ آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و ‌در صورتی که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان‌ تجدید ارزیابی حسابهای مربوط می‌ باشد و شرکتهائی قابل اعمال در که تجدید ارزیابی ‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم‌ توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق ‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود ‌اقدام نمایند.

بند ل

ل - مقررات (آئین ‌نامه‌ ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران ‌در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی ‌الاثر است.

بند م

م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمین نماید.

بند ن

ن - به دولت اجازه داده می ‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات،‌ ماشین ‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف ‌شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و ‌تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.
در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره ‌بردار تلقی گردیده و ‌مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351 در مورد آنها قابل ‌اجرا است.

بند س

س - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده ‌می ‌باشند.