- دولت موظف است به ‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌ های ‌سرمایه‌ گذاری با رویکرد نتیجه‌ گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط‌ اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام ‌فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به ‌شرح ذیل اقدام نماید:

بند الف

الف - نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ‌بهره‌ برداری پروژه ‌ها و طرحها و بهره ‌مندی از روش ‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید ‌در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از ‌طرح‌ ها مستقر کند.

بند ب

ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج ‌فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه ‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و ‌بازدارنده و به‌ کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.

بند ج

ج – ساز و کارهای لازم به ‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در‌ پروژه‌ های تملک دارائی ‌های سرمایه ‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.

بند ‌د

د - ساز و کار ارزیابی پروژه ‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با ‌رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را به ‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌ های ‌فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.

بند ‌هـ

هـ - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و‌ مشاوران.

بند ‌و

و - تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائی ‌های سرمایه ‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه ‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده‌ طرحها بر اساس شاخص‌ های بهره‌ وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.

بند ‌ز

ز – آیین ‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور ‌به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.