- دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف – یکسان سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین المللی) کنوانسیونهای بین المللی که ایران عضو آنها است.
ب - برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه های قضائی.
ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله های تجاری و گمرکات رسمی.
د - ایمنی در دریا، بیمه های دریایی و امداد و نجات در دریا.
هـ - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین المللی.
و - بهره برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد بین المللی و حمایت از سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی، نظیر؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و ...)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و ...) گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.
ز – آموزش های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت های تخصصی دریایی و دریانوردی.
ح - تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
ط - حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین المللی.
ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت های لازم برای گسترش فعالیت های ماهیگیری از جمله:
توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.
ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی.