- دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید:
1 - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
2 - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب - انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای.
ج – قیمت گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.