- دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.
ب - تنظیم تعرفه های واردات نهاده های کالایی تولید (ماشین آلات و مواد اولیه) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت های رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا.
ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه های تولید، خلق مزیت های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با ساز و کار سه جانبه گرایی (دولت - کارگر – کارفرما) به گونه ای که:
1 - تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب 29 /8 /1369 منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.
هـ - لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.