- دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.
الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.
ج - گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).
د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
هـ - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در‌قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
و - اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزشهای هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزشهای کارآفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار).
ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.