- دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت‌ کالا و خدمات، رقابت‌ پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات‌ فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین‌ فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

بند ‌الف

الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت ‌پذیری و ‌فراهم ‌سازی زمینه‌ های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه‌ ای در امور ‌فرهنگی و هنری.

بند ب

ب - اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به منظور ‌حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمائی، ‌مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین ‌المللی.

بند ج

ج - احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد‌ ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ‌ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می ‌رسد.

بند ‌د

د - تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره ‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ‌فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول ‌برنامه ‌های ذیربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و ‌استانداردها بر اساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران‌ می ‌رسد.

بند ‌هـ

هـ - به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات ‌فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.

بند ‌و

و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌ آلات و تجهیزات مورد نیاز ‌صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی،‌ هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.

بند ‌ز

ز - ساماندهی نظام یارانه ‌ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش ‌آموزان و ‌دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار‌ جامعه و خرید محصولات فرهنگی.

بند ح

ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌ دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی ‌آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت ‌امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه ‌شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط.

بند ط

ط - انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات ‌مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و‌ مطبوعاتی در محیطهای رایانه ‌ای و اینترنتی فعالیت می‌ کنند و به ویژه اعطای تسهیلات‌ لازم برای برپایی پایگاههای رایانه ‌ای و اطلاع‌ رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی،‌ تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت‌ استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ‌برای دریافت برنامه‌ های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌ های اطلاع‌ رسانی کابلی و ‌کانالهای ماهواره ‌ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آئین ‌نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌ های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ‌تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ی

ی - به دولت اجازه داده می‌ شود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای‌ موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور ‌فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی ‌کارکنان خود هزینه نماید.
آئین ‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت ‌و برنامه ‌ریزی کشور تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ک

ک - متناسب با ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل‌ های بهره ‌مندی، ‌ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی تا‌ سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و‌ هنری شامل: کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمائی، موزه هنرهای ‌معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، پیش ‌بینی ‌های لازم را‌ به‌ عمل آورد.

بند ل

ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه ‌تمام‌ بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره‌ برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است‌ بر اساس آئین‌ نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمین نماید. در صورت تغییر کاربری ‌این‌ گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت‌ روز مسترد گردد.

بند م

م - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای ‌فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌ های فرهنگی، هنری و‌ورزشی طبق آیین‌ نامه‌ ای که به ‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌ رسد دراختیار متقاضیان قرار‌دهند.