- به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت، اقدامهای ذیل انجام می شود:
الف - توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روشهای مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور در‌اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی.
ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی های سرمایه ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استفاده از شیوه های مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امکان پذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.
د - مشارکت و سرمایه گذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می باشد.
هـ - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.
و –
1 - در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.
2 - مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاههای دولتی لطمه ای وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.
ز - ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می شوند.
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد. هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره می گردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می شود.
ی - صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
ک – آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.