الف - به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی می باشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.

ب – به منظور آزاد سازی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه ای که معیشت آنها درحد بالای خط فقر تأمین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نظر مجلس:
شامل تمامی اراضی اعم از آنها که برای کشاورزی واگذار می شود و آنهایی که برای طرحهای مختلف تولیدی (صنعتی – خدماتی – معدنی) واگذار می شود می گردد.