1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.

2 - ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیة حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آنها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

1 – زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه، از سی درصد (30 %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.

2 - دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور ( مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) دلار نباشد.

1 - تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.

3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی ( با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.
در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌ باشد.