- به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:

بند الف

الف – بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره برداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل " تعادل دام و مرتع" ، " خروج دام از جنگل" و " تأمین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجراء" ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند ب

ب - به منظور تقویت و پشتیبانی از " سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی"، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینة قابل قبول تلقی می شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می گردد، دریافت و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوة اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.

بند ج

ج 11/06/1383– به منظور کاهش عوامل آلوده کنندة محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوة هزینة آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند د

د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند همان آیین نامه اجرائی تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373 می باشد.

بند ه‍

هـ - به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.

بند و

و - برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می گردد:

جزء 1

1- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

جزء 2

2- وزارتخانه های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.

بند ز

ز - به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می گیرد:

جزء 1

1- کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود ( از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.

جزء 2

2- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.

جزء 3

3- تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوس های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.

جزء 4

4- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا منحصرا" مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می کنند و متقاضی کمک هستند.

جزء 5

5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلت ها و خودروها ( از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف ( راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (000 /500) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.