- بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد

- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:
الف - اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی .
ب - ارشاد در امور خلاف شأن .
ج - رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .

- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد

- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

- دادستانی مرکز ( دادستان منصوب ) دارای یک معاون قضائی ، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استانها، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.

- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان ، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیراداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری

- عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان بعهده دادستان منصوب خواهد بود

- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.

– دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد:
تهران: استان های تهران و سمنان.
قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان.
مشهد: استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
اصفهان: استان های اصفهان ( به استثنای کاشان ) ، یزد و چهارمحال و بختیاری.
شیراز: استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
ساری: استان های گلستان و مازندران.
اهواز: استان های خوزستان و لرستان.
کرمان: استان های کرمان و هرمزگان.
همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.
رشت: استان های گیلان و قزوین.

- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.

- سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می گردند.

- کارمندان دفتری دادگاه با همآهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند

- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند
الف - کلیه جرائم روحانیون
ب - کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
ج - کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د - کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.

- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب » در دادگاه ویژه اصلح باشد. در اینصورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.

- سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه .

- روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.

- تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند، زیرنظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

- هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد

- جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد:
1 - حیثیت حق الهی : از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است
2 - حیثیت عمومی : از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
3 - حیثیت خصوصی : از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.

- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است

- ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند

- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند

- در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.

- در حوزه هائی که دادسرای ویژه مستقر نیست ، دستورات اولیه از طریق دادسرای انقلاب اسلامی محل با همآهنگی دادسرای ویژه صالح با توجه به ماده 15 صادر خواهد شد

- دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید.این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضلئی می باشند.

- دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئوولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بعهده دارد:
الف - تعقیب متهمین
ب - صدور احکام دستگیری و تفتیش
ج - ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها
د - صدور کیفرخواست
ه-اجرای احکام دادگاه
و - صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن

- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

- دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را بعمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .

- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.

- احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

- اتهامات شرکا معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

- در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی بجز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری«به تشخیص دادستان منصوب » اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.

- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید

– قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف – قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد.
ب – قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
1 - خوف فرار متهم
2 - خوف تبانی یا امحاء آثار جرم
3 - موارد مهمه از قبیل : جرائم ضد انقلابی ، مواد مخدر، کلاهبرداری ، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه
4 - مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است . از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت

- قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد

- متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم ، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد

- دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد

- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد

- ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور بعهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود

- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است

– احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد

– دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیده اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت ( بصورت دائم یا موقت ) محکوم می نماید.

- احکام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:
1 - قاضی پرونده قطع به اشتباه خود یپدا کند.
2 - دادستان منصوب آنرا خلاف قوانین و احکام بداند
3 - ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است

- کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت بعنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود

- قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود

- نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند و با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.

– اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شواریعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

– احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.

- دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید:
الف – در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند.
ب – در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می نماید.
ج – در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
د – در صورتیکه رأی دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نماید.
آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.

– هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.

– محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه های ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.

– بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد.