سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
(مصوب جلسات شماره 36 مورخ 11/ 10/ 1395، شماره 37 مورخ 9/ 11/ 1395، شماره 38 مورخ 7/ 12/ 1395، شماره 39 مورخ 26/ 1/ 1396 و شماره 40 مورخ 13/ 3/ 1396 شورای عالی فضای مجازی)
هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی خارجی است.
منظور از پیام رسان های اجتماعی، سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای است.
پیام رسان اجتماعی داخلی، پیام رسانی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت درآن وجود داشته باشد.
- سیاست ها:
الف - حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی؛
ب - قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور؛
ج - اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی؛
د - ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت پیام رسان های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن ها؛
ه - توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی های داخلی و ارزش های اسلامی - ایرانی؛
و - بستر سازی و حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی.
- اقدامات:
1. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1-1- تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا وسیمای ج.ا.ا و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه؛
: نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند؛
: برای پیام رسان های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره سازی و پردازش داده ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی الزامی است.
1-2- صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛
1-3- ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛
: فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از 45 روز کاری بوده و دستگاه های ذی ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام های مربوط هستند؛
: ثبت اطلاعات پیام رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.
2. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در بند 1-1 و با همکاری دستگاه های ذی ربط، حمایت های لازم در زمینه های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع رسانی زیر را به عمل آورد:
2-1- اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی؛
2-2- امکان اتصال متقابل با ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
2-3- امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام رسان های اجتماعی داخلی؛
2-4- به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با مصرف پهنای باند؛
2-5- کمک به تأمین زیرساخت های شبکه ای، ذخیره سازی و امنیتی؛
2-6- حمایت های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛
: حمایت ها به صورت مرحله ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی [پاورقی] و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.
[پاورقی] منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام رسان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد 3 تا 5 میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از 5 میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمت و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران می باشد.
3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد:
3-1- تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،؛ وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و نماینده تشکل های صنفی ذیربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی؛
3-2- نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده ها در پیام رسان های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره؛
3-3- حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن ها با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن ها، تشکل ها بخش خصوصی و عموم کاربران.
4. مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروه های موضوع بندهای 1-1 و 3-1 ماده 2 را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس می کند.
5. سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام رسان های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره برداری از ظرفیت آن ها و مقابله با مخاطرات آن ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب نماید.
6. قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتماد سازی، آیین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.
: آیین نامه به گونه ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می کند و مسئولیت ارائه دهنده گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام رسان های اجتماعی داخلی با پیام رسان های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.
7. نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام رسان های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.
8. بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
:هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع می باشد.
9. هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.
10. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارایه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.
11. استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
[پاورقی] منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام رسان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد 3 تا 5 میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از 5 میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمت و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران می باشد.