قانون بودجه سال 1362 کل کشور
مصوب 1361,12,26با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بودجه سال 1362 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (5816156938000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده‌میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (5816156938000) ریال میباشد.
- میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1362، دویست و پنجاه میلیارد (250000000000) ریال است.
–
الف - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود بمنظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جهاد سازندگی جهت اجرای برنامه‌های مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین و آماده‌سازی آن (موضوع قانون اراضی شهری) و نهاده‌های کشاورزی طبق پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار و تضمین آن، وجوه لازم را بمیزان مبلغ تأیید شده بعنوان تنخواه‌گردان بتدریج و با نظارت و مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصرا برای مصارف تعیین شده براساس برنامه‌های مصوب مورد استفاده قرار گیرد.
ب - دریافت مجدد اعتبار، در صورتیکه دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تأیید قرار گرفته باشد، برای موارد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت میباشد.
پ - چنانچه در اجرای بند (ب) به دلائل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه های خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد، تمدید مهلت واریز اعتبارات دریافتی مذکور و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرائی با تأیید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران حداکثر بمدت یکسال امکان پذیر خواهد بود.
ت - وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده‌کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تأیید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی به‌حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود.
تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره بشرح مندرج در قسمت آخر بند (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف) و وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای فروش رفته بشرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج - بمنظور اجرای دقیق موارد مذکور در فوق وزرای وزارتخانه های مذکور مکلفند.
1 - بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامه های مصوب موضوع این تبصره به حساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند.
2 - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه بنحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری بموقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان پذیر باشد. دولت و بانکهای ذیربط موظفند هرگونه کمک لازم را بمنظور تسهیل در اجرای این حکم به وزارتخانه های ذیربط بنمایند.
چ - حداکثر اعتبار قابل استفاده در اجرای این تبصره در سال 1362 مبلغ چهارصد میلیارد (4000000000000) ریال خواهد بود.
–
الف - منظور کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور، از محل منابع بانکهای دیگر اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور فوق بمنظور انجام فعالیتهای تولید و در زمینه های مذکور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهای نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها بتصویب هیئت دولت رسیده است را برای هر سال پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در لایحه بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطائی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند (الف) این تبصره را تضمین و در لایحه بودجه کل کشور سال بعد منظور نماید.
پ - آئیننامه اجرائی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ت - اعتبارات موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (1500000000000) ریال تجاوز نماید.
ث - دولت مکلف است گزارش کامل عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سررسیدهای مقرر بازپرداخت نشده است را هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
–
الف - بمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تأمین هزینه های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستائی و همچنین جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود بموجب آئیننامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را بصورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نماید.
ب - بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.
پ - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ هشتاد و سه میلیارد (83000000000) ریال تجاوز نماید.
-
الف - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ 8 /4 میلیارد ریال از طریق بانک کشاورزی برای تأمین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده ها و لوازم یدکی مورد نیاز روستائیان حوزة عمل مراکز خدمات کشاورزی، روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود بعنوان تنخواه گردان به مراکز مذکور واگذار نماید تا پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال 1363 اقدام نمایند.
آئین نامه مربوط به میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع خود یا سایر بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد.
ب - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حق السهم زارعین که بصورت اعتباری پرداخت میگردد و سهم مشارکت مردم در فعالیتها و پروژه هائی که با مشارکت زارعین انجام میشود را به حساب قیمت تمام شده پروژه یا فعالیت ذیربط منظور نماید.
نحوه اجرای این نا به آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
پ - بانک مرکزی ایران موظف است از منابع خود و سایر بانکها منابع لازم تا مبلغ سه میلیارد ریال در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد تا طبق ضوابط و آئیننامه هائی که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید جهت خرید ماشین آلات سنگین بمنظور انجام عملیات زیربنائی آب و خاک بصورت وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ت - با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود.
وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
آئیننامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (18000000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره(1) این قانون اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن اعتبار با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تآیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
الف - حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیئت وزیران از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و مصرف آن تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره صرفاً جهت تأمین هزینه های بسیج امکانات برای توسعه آموزش فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران اختصاص مییابد.
–
الف - استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. هیئت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیئت وزیران معین خواهد شد.
پ - تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره بمنظور انجام هزینه های ضروری با تشخیص هیئت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد. وجوه اعتبار موضوع این بند در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن حسب مورد با امضاء مشترک نخست وزیر یا وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط مجاز میباشد. اسناد این قبیل هزینه ها نیز با امضاء همین مقامات و ذیحساب مربوط حسب مورد به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت - اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار (1549324000) ریال از محل اعتبار موضوع این تبصره بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید جهت تطبیق وضعیت حقوق پرسنل بیمارستانهای وابسته به دانشکده های پزشکی دانشگاهها در رشته های مختلف پیراپزشکی و‌آن دسته از کارکنان واحدهای بهداشتی، درمانی وزارت بهداری در رشته های مختلف پیراپزشکی که مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند با وضعیت حقوق کارکنان بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداری مورد استفاده قرار گیرد.
ت - اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار (1549324000) ریال از محل اعتبار موضوع این تبصره بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید جهت تطبیق وضعیت حقوق پرسنل بیمارستانهای وابسته به دانشکده های پزشکی دانشگاهها در رشته های مختلف پیراپزشکی و‌آن دسته از کارکنان واحدهای بهداشتی، درمانی وزارت بهداری در رشته های مختلف پیراپزشکی که مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند با وضعیت حقوق کارکنان بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداری مورد استفاده قرار گیرد.
- اجازه داده میشود:
الف - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ تحمیلی اختصاص داده شود.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف) تبصره (66) این قانون و آئین نامه اجرائی آن مجاز میباشد.
پ - مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) ردیف مذکور که صرفاً به انجام عملیات بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع آئین نامه ای است که با رعایت مفاد این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران میرسد.
ت - دولت موظف است مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار بند «پ» فوق را منحصراً جهت بازسازی نخلستانها و امور کشاورزی مصرف نماید.
ث - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
–
الف - اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد و شصت و سه میلیارد (163000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503044 (شرکت ملی نفت ایران - بابت هزینه های تأمین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نفت بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید منحصراً بمنظور تأمین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج از کشور در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذارده شود.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه دریافتی از محل اعتبار موضوع این تبصره را در حساب مخصوصی که برای این منظور در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال 1362 به حساب درآمد عمومی کشور منتقل نماید.
ب - بانک مرکزی ایران مکلف است ارز مورد نیاز برای تأمین و خرید فرآورده های موضوع این تبصره را بر طبق برنامه های مصوب فوق الذکر بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد.
پ - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یکهفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف 503048 (حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی - جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم این قانون را حسب مورد جهت دستگاههای اجرائی ذیربط تخصیص دهد.
شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرحهای عمرانی خود را بترتیب از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که در سال 1361 از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینموده اند منحصراً در صورتیکه به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تأمین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر تا پایان مردادماه سال 1362، اعتبار منظور در ردیف 503051 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش - استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور» را بر حسب برنامه و مواد هزینه (منحصراً مواد 1 و 2) بین استانهای مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
- به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود، مبلغ هفده میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار (000 / 500 / 483 / 17) ریال پاداش سال 1358 را که دولت از محل اعتبار ردیف 502012 قانون بودجه سال 1358 اختصاص داده است به اعتبار ماده 2 برنامه 20101000 (پرسنل نظامی) ردیف 111500 قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزینه مربوط را به پای اعتبار مذکور محسوب نماید.
- اعتبار منظور در ردیف 114013 (وزارت ارشاد اسلامی - هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون صرفاً جهت انجام امور تبلیغی در خارج از کشور بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد و بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی بتصویب هیئت وزیران میرسد، قابل مصرف است.
- اجازه داده میشود:
الف - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129003 قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (9) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب 12 /10 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) با توجه به نیاز و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها، بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تأیید سازمان برنامه و بودجه، بتدریج در اختیار سازمانهای مذکور قرار گیرد تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی بمصرف برسد.
ب - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، بترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف برسد.
پ - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکاً توسط وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و چگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
- اجازه داده میشود:
الف - اعتبار منظور در ردیف 129007 (وزارت بهداری اعتبار مربوط به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای پزشکی و پیراپزشکی) قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداری و شورایعالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بین سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که دارای مجوز قانونی جهت برگزاری این دوره های آموزشی میباشند توزیع شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهای مزبور اضافه گردد.
ب - مبلغ ششصد و چهل میلیون (640000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129002 قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه های دیالیز بیماران کلیوی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بر طبق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
–
1 - آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 131503 (سازمان بهزیستی کشور - حق صعوبت شغل کادر توان بخشی واحدهای توان بخشی استانها - کمک) قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف - مقررات آئین نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولین قانون تأمین اجتماعی نمیگردد.
ب - صعوبت شغل موضوع بند (1) این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه و حداکثر از مبلغ پانزده هزار (15000) ریال در ماه تجاوز کند.
2 - آئین نامه اجرائی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار پیش بینی شده برنامه توان بخشی (30405000) ذیل ردیف 131500 قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار طرح ذیل «برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی» ردیف 144700 پیوست شماره (1) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید قابل مصرف میباشد.
- اجازه داده میشود:
1 - راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبار مصوب طرح «بهسازی جریه و کارخانجات ذیل برنامه بهسازی شبکه راه آهن» منظور در ردیف 280500 پیوست شماره (1) این قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطعات لکوموتیو، واگن و اتصالات ریل بر اساس موافقتنامه ای که بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد بمصرف برساند.
2 - اعتبار فوق بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف بوده و اسناد هزینه مربوط با امضاء رئیس کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
3 - ایجاد هرگونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود:
مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1362 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
دولت مکلف است، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لوایح مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی سازمان مذکور و راه آهن جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
- افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی منظور در قسمت چهارم این قانون باستثناء مواد 8و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود بشرح زیر مجاز میباشد.
1 - تا 10% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
2 - مازاد بر 10% تا 20% فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه.
3 - افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر مازاد بر 20% فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه.
- بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود.
الف - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال 1362 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که موافقتنامه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرحهای مربوط منظور دارند.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل 10 ٪ اعتبار طرحهای مذکور بصورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرائی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر 10 ٪ فوق تا میزان 20 ٪ از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال جاری نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه های اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی بحساب قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آئین نامه اجرائی این نا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
پ - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
ت - در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ث - مانده مصرف نشده وجوهی که براساس تخصیص علی‌الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرائی قرار میگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ب( این تبصره منظور گردد.
- اجازه داده میشود مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان «عملیات اضطراری عمرانی و پیش‌بینی نشده استانها» هزینه گردد.
الف - مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از اعتبار مذکور که بر حسب استان توزیع گردیده است جهت عملیات طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره (1) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای مربوط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قابل مصرف خواهد بود. در مصرف این اعتبار در شرایط مساوی آن گروه از پروژه های جدید که قسمتی از هزینه های مورد نیاز آنها از طریق خودیاری مردم پرداخت میگردد دارای اولویت میباشند. روستاها در مصرف این اعتبار اولویت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق باید برای روستاها هزینه شود.
ب - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال بقیه اعتبار فوق که بصورت یک قلم منظور شده است جهت هزینه های پیش بینی نشده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان در اختیار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بمصرف برسد.
پ - ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ت - اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی هر استان نگهداری و استفاده از آن با امضاء مشترک استاندار و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز میباشد.
ث - ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبارات مذکور برای سالهای بعد مجاز نخواهد بود.
–
الف - اعتبار سال 1362 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون براساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز با تأیید وزیر مشاور در امور اجرائی قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد تابع آئین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیئت وزیران میرسد.
ب - وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی ایران و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که بترتیب فوق به بانک معرفی میشود بعمل خواهد آمد.
پ - دیوان محاسبات کشور طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تأمین نماید.
–
الف - جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (باستثنای کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود واریز نماید.
ب - مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از مبلغ یکصد میلیارد و پانصد میلیون (100500000000) ریال اعتبار جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی موضوع بند ( الف) که به خزانه‌داریکل واریز میشود در اختیار جهاد‌سازندگی قرار خواهد گرفت تا بترتیب مقرر در تبصره (24) این قانون بمصرف برسد.
-
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آنرا طبق آئین نامه جهاد سازندگی اجراء نماید.
ب - رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده آنرا طبق آئین نامه طرحهای جهاد سازندگی اجراء نماید.
پ - در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
مواردی که عملیات اجرائی طرحها و پروژه ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره بترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی بتدریج و بر حسب نیاز توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت. شورای جهاد سازندگی استان یا شورای مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1362 گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و‌همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نمایند. هزینه های انجام شده بابت موارد فوق الذکر از طرف دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
ث - کمیته برنامه ریزی استان موظف است در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه ها و طرحهای عمرانی به جهاد سازندگی را به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستانهای مربوط گزارش نماید و نیز فرمانداران ضمن پیگیری های لازم، مراحل پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان مذکور میرسانند.
–
الف - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یکبار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا میزان 10 ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا20 ٪ با تأیید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان 5 ٪ با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان 10 ٪ با تأیید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرائی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.
پ - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای تا میزان 5 ٪ با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود.
- بنیاد مستضعفان مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت کامل دارائی های منقول و غیرمنقول و مطالبات و بدهی ها و همچنین جمع کل هزینه ها و درآمدهای چهارساله اخیر بنیاد را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید و اساسنامه آن بوسیله هیئت دولت تهیه و طبق اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
- مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون جهت انجام عملیات عمرانی و حراست از مرزها در روستاهای استانهای مرزی کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران میرسد قابل مصرف خواهد بود.
–
الف - از ابتدای سال 1362 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیئت اجرائی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد گردید.
ب - به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آئین نامه ای که با رعایت مفاد این تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران میرسد بمصرف برساند.
- استخدام رسمی جدید کادر اداری و خدمات در سال 1362 از محل اعتبارات جاری منظور در قانون بودجه کل کشور و منابع داخلی بانکها و شرکتهای دولتی ممنوع میباشد.
استخدام جدید در سایر کادرها در صورت ضرورت با رعایت حداکثر صرفه جوئی و استفاده از ظرفیت کامل نیروی کار شاغل منحصراً به تعدادی که اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال 1362 منظور گردیده است با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
نهادهای انقلاب اسلامی که از اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمایند و شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
- اعتبارات سال 62 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و امور امداد امام و بنیاد شهید بترتیب منظور در ردیفهای 105005 و 105100 و 114006 و 128000 و 131501 و 131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور بتدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است و مصرف آنها تابع آئین نامه هائی میباشد که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرائی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران رسیده و یا خواهد رسید و امور امداد و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند حتی المقدور دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف کمک به تهیدستان و تبلیغات اسلامی در روستاها نمایند.
امور امداد امام و بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آئیننامه های موضوع این تبصره به ترتیب زیر نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود.
–
الف - به هیئت وزیران اجازه داده میشود میزان کمکهای غیرنقدی هر یک از کارکنان شاغل و بازنشسته یا موظف و عائله تحت تکفل آنها و‌همچنین وراث کارکنان متوفی دولت (اعم از کشوری و لشگری) را حداقل پانصد ریال و حداکثر یکهزار و پانصد ریال در ماه تعیین نماید.
این کمک برای خانواده‌هائی که زن و شوهر کارمند دولت باشند، فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت.
ب - آن قسمت از مابه التفاوت کمکهای غیرنقدی مذکور در بند (الف) که در سال 62 از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههای اجرائی ذیربط قابل تأمین نباشد از محل اعتبار منظور در ردیف 503053 قسمت چهارم این قانون قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
پ - آئین نامه نحوه اجراء و کارکنان و دستگاههای مشمول این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ت - تبصره 82 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آئین نامه اجرائی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیرنقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجراء این قانون لغو میشود.
- بدولت اجازه داده میشود با توجه به شرایط استثنائی فعلی و به منظور ایجاد تسهیل و سرعت عمل در اجرای طرحها و برنامه هائی که با تحقق شرایطی که از قبل قابل پیش بینی نیست از گسترش و قدرت جذب بیشتری برخوردار خواهند شد از یکطرف اعتبارات عمرانی و جاری هر یک از طرحها و فصول و برنامه ها و ردیفهای منظور در ستونهای شماره 3 و 4 قسمت یازدهم این قانون را در صورت لزوم و تحقق شرایط و پیشرفت عملیات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا میزان اعتبارات مندرج در ستونهای شماره 6 و 7 قسمت مذکور افزایش دهد و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این تبصره ضرورت پیدا میکند در صورت عدم امکان تأمین از محل درآمدهای عمومی منظور در قسمت سوم این قانون به مبلغ مندرج در ردیف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1362 (استفاده از اعتبارات سیستم بانکی) اضافه نماید تا با رعایت مفاد تبصره های این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
- بدولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماههای بهمن و اسفند سال 1362 را به بانک مرکزی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال 1362 منظور نماید.
- اختصاص و پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور برای چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق تبلیغاتی و کارت تبریک ممنوع خواهد بود. نشریات وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی بطور کلی و بولتنهای داخلی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول این تبصره مستثنی میباشد.
–
الف - خرید وسائط نقلیه از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت منظور در این قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعی که در برنامه عملیات و شرح طرحهای مربوط پیش بینی شده است مجاز خواهد بود.
ب - خرید هر نوع وسائط نقلیه از محل اعتبارات جاری منظور در این قانون باستثنای دوچرخه و موتور باقتضای شغلی و آمبولانس برای واحدهای درمانی و وسیله نقلیه جهت حمل معلولین و جانبازان انقلاب و ماشین آتش نشانی و اتوبوس در مورد شرکتهای واحد اتوبوسرانی ممنوع میباشد.
پ - شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم این تبصره میباشند.
ت - نیروهای نظامی و انتظامی در رابطه با نیازهای عملیاتی و تدارکاتی از شمول این تبصره معاف هستند و میتوانند منحصراً در حدود اعتبارات مصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نیازمندیهای مربوط از نظر وسائط نقلیه اقدام نمایند.
–
الف - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بمنظور تسریع در انجام پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی و اسفالت راهها در مناطق جنگی حداکثر تا 40% از اعتبارات مصوب سال 1362 طرحهای عمرانی راه‌سازی و بهسازی راهها در استانهای آذربایجانغربی و کردستان را پس از مبادله موافقتنامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت به مصرف برساند.
ب - بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل در پرداختهای مربوطه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود 10% از سر‌جمع کل اعتبارات عمرانی منظور شده زیر ردیف خود را خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمامی که بیش از 75% آن (ریالی یا فیزیکی) انجام شده و با مدیر دولتی یا مدیر تسویه اجرا میشود هزینه نماید.
پ - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل در مورد این قبیل طرحها حسب مورد بعهده وزارت راه و شهرسازی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضای مقامات مذکور و ذیحساب ذیربط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
-
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
ب - دستگاههای دولتی که برای تأمین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان نامبرده بطور علی الحساب وجه دریافت میدارند مکلفند صورت وضعیت عملیات و هزینه های انجام شده را هر سه ماه یکبار به سازمان مذکور تسلیم نمایند.
پ - زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سیاست کاهش زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی را بنحوی که تأمین و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومی از این بابت کاهش پیدا کند و در جهت نیل به خودکفائی داخلی و توزیع عادلانه خدمات و درآمدها در سطح کشور باشد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
- مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1362 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503008 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
- وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرائی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
- موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و بر طبق آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
–
الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا 25 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرائی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات عمرانی هر یک از برنامه های هر یک از دستگاههای اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های همان دستگاه با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره تا 10 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر فصل در هر دستگاه اجرائی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
–
الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد.
دستگاههای اجرائی محلی، موظفند ظرف مدت ده روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند، سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی ممنوع است.
پ - تا زمانیکه موافقتنامه های بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
- اجازه داده میشود:
الف - اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرائی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار بمصرف برسد.
ب - تغییرات ضرور در عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ - موافقت نامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.
- در صورتیکه دستگاه اجرائی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان دستگاه اجرائی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد.
- اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین بتفکیک، توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد بتفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
–
الف - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد به استثنای مواد 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 20% بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه‌استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.
پ - افزایش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.
ت - دستگاه اجرائی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل 10 ٪ از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی را که بصورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برسانند.
اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
–
الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1362 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
- تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) قسمت چهارم این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
-
الف - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبار فوق باید میان شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب - دولت موظف است حداکثر ظرف 6 ماه لایحه ای به مجلس تقدیم نماید که بموجب آن شهرداریهای کشور طی یک برنامه ریزی 3 ساله به خودکفائی کامل برسند.
- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
- اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورایعالی نامبرده و کمیسیون دفاع مجلس تسلیم گردد.
- نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی – هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران برسد.
- مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1362 تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تأمین و پرداخت شود.
- اجازه داده میشود مبلغ 2 /2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره 7234 مورخ 25 /4 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بمبلغ 7 /2 میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تأمین و پرداخت گردد.
- سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی - هزینه بازگشائی و نوگشائی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» بوسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد.
- مصرف اعتبار مذکور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد شورایعالی قضائی و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24 /8 /1360 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
آئین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- به دولت اجازه داده میشود در سال 62 تا مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 131504 (طرح شهید رجائی - کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تأمین و بترتیب اولویت از طریق سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آئیننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بمنظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(500000000) ریال از اعتبار طرح فوق ذیل ردیف 301500 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون را در سال 1362 خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و براساس آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی بتصویب هیئت دولت میرسد به مصرف برساند، اسناد هزینه‌های مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرائی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
– تبصر[تبصره] 74 قانون بودجه سال 1361 بشرح زیر اصلاح میشود:
کمیته برنامه ریزی استان با ترکیب ذیل بریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
1 - استاندار.
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز میباشد.
3 - مدیر کل صنایع استان.
4 - مدیر کل معادن و فلزات استان.
5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان.
6 - مدیر کل کشاورزی.
7 - مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه‌ای استان حسب مورد.
8 - مدیر کل راه و ترابری استان.
9 - مدیر کل آموزش و پرورش استان.
10 - مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان.
11 - نماینده شورای جهاد سازندگی در استان.
12 - دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه ریزی در استان.
13 - دو نفر به انتخاب شورای استان (تا وقتی که شورای استان تشکیل نشده است، دو نفر عضو موضوع این بند، توسط سایر اعضای کمیته برنامه ریزی استان انتخاب خواهند شد.)
استانداران موظفند برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را حسب مورد باطلاع نمایندگان استان برسانند.
- تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
الف - سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود.
شورای نامبرده باید گزارش کامل عملیات اجرائی مالی را هر 6 ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب - خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معـدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور میتواند رأساً با تأیید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت اینگونه خریدهای سازمان را بعهده خواهد داشت.
- تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال 1362 اقدام نماید.
–
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملاتی دولتی مستثنی بوده و تابع آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود که در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمی باشند، بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط بترتیب زیر تأمین نماید:
1 - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینه های ترابری و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده بحساب مذکور را با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفندماه سال 1362 به مصرف برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را از طریق ذیحساب وزارت دفاع ملی به خزانه برگشت دهد و مراتب را به سازمانهای ذیربط اعلام نماید.
2 - وزارت دفاع ملی مجاز است اقلام عمده دفاعی و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفندماه سال 1362 به مصارف مربوط برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
3 - سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1) و (2) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
4 - نحوه اجرای این بند تابع آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
پ - لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 29 /8 /1358 شورای انقلاب و آئین نامه اجرائی آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.
ت - گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیئتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود جهت بررسی اعلام میگردد:
1 - نماینده شورایعالی دفاع.
2 - نماینده وزارت دفاع.
3 - نماینده وزارت سپاه.
4 - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
5 - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 503050 قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر نیرو و تأیید هیئت دولت بین شرکتهای تابعه وزارت نیرو توزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.
- اجازه داده میشود:
الف - اعتبار منظور در ردیف 113524 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی - توسعه تحقیقات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (کمک)» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان برنامه و بودجه بین دستگاههای اجرائی مربوط توزیع و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آنها اضافه گردد.
ب - اعتبارات موضوع این تبصره منحصراً تحت عنوان «برنامه تحقیقات دانشگاهی» در ذیل دستگاههای اجرائی مربوط منظور شده و با رعایت مفاد تبصره (16) قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به مصرف خواهد رسید.
- وزارت کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبارات منظور در برنامه خدمات کشاورزی و دامپروری ذیل ردیف 134000 که در پیوست شماره 1 این قانون تحت عنوان سایر طرحها ذکر شده را جهت تأمین آب کشاورزی روستاها و مناطق عشایری و ایجاد کانال های آب رسانی و شبکه های درجه 3 و 4، حفر و مرمت قنوات و احداث زهکشها اختصاص دهد تا توسط وزارتخانه های مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه بین مراکز خدمات کشاورزی روستائی عشایری توزیع گردد.
- اجازه داده میشود:
الف - اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و بر اساس تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب - هرگونه تغییری ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب هیئت دولت مجاز میباشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید باطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد.
ت - موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.
- اجازه داده میشود:
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 و 1360 و 1361 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1362 طرح مربوط پرداخت شود.
بدولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه تسلیم نماید.
پ - پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال 1357 در صورتی مجاز است که اموال و دارائی‌های پیمانکار مشمول اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب است.
–
الف - دولت موظف است بودجه ارزی هر سال را ضمن بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ب - بودجه ارزی سال 1362 می باید، در چارچوب بودجه مصوب کل کشور تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تقدیم مجلس گردد.
1 - بودجه عمومی دولت در سال 1362 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و‌هفتصد و بیست و هفت میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نود و چهار هزار (3727943094000) ریال بشرح زیر است:
الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد و نه‌هزار (3555108289000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و‌دویست و هشتاد و نه هزار (3555108289000) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار(172834805000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و‌پنج هزار (172834805000) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1362 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال1362 و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
2 - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1362 بصورت مؤسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28ر12ر1361 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی