قانون بودجه سال 1386 کل کشور
مصوب 1385,12,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و نه میلیون ( 2 ، 316 ، 856 ، 559 ، 000 ، 000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ( 2 ، 316 ، 856 ، 559 ، 000 ، 000 ) ریال به شرح زیر است :
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ( 691،827،713،000،000 ) ریال شامل :
1 - منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون ( 639،451،657،000،000 ) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (639،451،657،000،00 ) ریال .
2 - در آمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون ( 52،376،074،000،000 ) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون (52،376،074،000،000) ریال .
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار ، تعهد و پرداخت نماید .
به هیأت وزیران اجازه داده می شود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ، برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید . فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط خواهد رسید .
خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است .
به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون ( 45 ، 251 ، 500 ، 000 ، 000 ) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش بینی شده است ، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال 1386 ( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره ( 11 ) این قانون ) را به صورت علی الحساب ( هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود .
کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386 ، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385 ، حداقل چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی ( سود ویژه ) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند .
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است ، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی ، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی ( سود ویژه ) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود .
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد .
سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر ، مشمول پرداخت چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی موضوع این بند نمی باشد .
نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند ( ج ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ، مصوب 22/10/1381 ، در سال 1386 ، به میزان سی درصد ( 30% ) قیمت مصوب فروش ( بیست درصد ( 20% ) ) مالیات و ده درصد . ( 10% ) عوارض ) تعیین می شود .
هـ - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون ( 78 ، 210 ، 000 ، 000 ) ریال طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور ، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود .
شرط قسمت اخیر ماده ( 101 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ماده ( 95 ) قانون مذکور جاری نخواهد بود .
در سال 1386غرامت موضوع ماده ( 11 ) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ( 2 ، 000 ) ریال به ششصد هزار ( 600 ، 000 ) ریال و از بیست هزار ( 20 ، 000 ) ریال به شش میلیون ( 6 ، 000 ، 000 ) ریال اصلاح می شود .
دولت موظف است تعرفة سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه ای تعیین نماید که نرخ تعرفة مؤثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد .
به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم اظهاری درصدهای موضوع بند ( 3 ) ماده ( 121 ) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد ( 20% ) ارزش خرده فروشی به دوازده درصد ( 12% ) و پانزده درصد . ( 15% ) ارزش عمده فروشی به هشت درصد ( 8% ) کاهش می یابد .
به هیأت وزیران اجازه داده می شود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون ( 134 ، 630 ، 300 ، 000 ، 000 ) ریال مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره ( 11 ) این قانون در سال 1386را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
بمنظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزء ( 1 ) بند ( ج ) تبصره ( 11 ) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد ( 5/4% ) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند ( ج ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام می شود ، واریز نماید .
نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می باشد . عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود ، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه های مربوط می رسد .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های این قانون را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال 1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد .
سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) مندرج در قوانین بودجه سال های گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است .
بمنظور تنظیم تراز پرداخت های خارجی کشور ، دستگاههای دارای طرح های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح ها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند .
در اجرای ماده ( 13 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء ( 1 ) بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید .
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا ( 2 ) و ( 3 ) از بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می باشد .
سرمایه گذاری های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند .
کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود .
آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد .
به هیأت وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه هایی که در سال های 1386 و 1387 به اتمام می رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع های آبرسانی روستایی ، در سال 1386 نسبت به تأمین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ( 77 ، 680 ، 969 ، 000 ، 000 ) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند .
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد . شروع طرح ها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند ، از این محل مطلقاً ممنوع می باشد .
اعتبار کلیه طرحها و پروژه هایی که به لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به طور کامل تأمین و پرداخت می شود . طرحها و پروژه هایی که با اعتبار کمتر درسال 1386 پایان می پذیرند از اولویت برخوردارند .
هـ -
1 - در اجرای بندهای ( د ) و ( ه ( ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد ( 84 ، 550 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط ، مشروط به آنکه از پنجاه درصد ( 50% ) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری ، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است ، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینه های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد . بانکها موظفند محل ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول نمایند .
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند .
به دولت اجازه داده می شود که به منظور تأمین مالی طرح های بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی ، توسعه صادرات کالا ، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد ( 26 ، 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی ، صادرکنندگان ، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیر دولتی از طریق سپرده گذاری در بانکهای صنعت و معدن ، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد .
کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 می باشند .
معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 700 ، 26 ) ریال تسهیلات موضوع بند ( 7 ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است ، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور می شود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه شده محسوب می شود .
2 - به دولت اجازه داده می شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد ( 2 ، 225 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد ( 2 ، 225 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای نوسازی ریل ، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذی ربط قرار دهد .
تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت می باشد .
به دولت اجازه داده می شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد ( 10% ) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند ( د ) ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد .
افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال مجاز است .
ح - بانک های عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح ها و پرداخت تسهیلات ، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها می باشند . به هیأت وزیران اجازه داده می شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند ( ز ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد ، تضمین نماید . بانک ها موظفند محل ، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند . تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک ها از محل بودجه های سنواتی ، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود .
ط - به دستگاه های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می شود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است ، در چهارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانک های عامل و صندوق تعاون ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات ، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک های عامل یا صندوق های مذکور قرار دهند . این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق های مذکور ، به هزینه قطعی منظور می شود .
1 - به دولت اجازه داده می شود اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد ( 11 ، 390 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید . سهم بخش های غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش غیردولتی در فعالیت های کشاورزی بیست و پنج درصد ( 25% ) ، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ده درصد ( 10% ) ، ایجاد و تکمیل زیرساخت های شهرک ها ، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی های نرم افزاری بنگاه های زودبازده و کارآفرین ( وزارت صنعت، معـدن و تجارت – صنایع کوچک ) چهار درصد ( 4% ) تعیین می شود. سهم سایر بخش ها و فعالیت ها از جمله صنعت و معدن، انبوه سازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاوره ای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی ، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاه ها ، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاه های اجرایی توزیع خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی و منطقه ای و با اولویت بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونی های تولیدی اشتغال زا مشخص می شود، اقدام کند .
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
2 - اجازه داده می شود مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد ( 10% ) از محل اعتبارات این بند به خانواده هایی که سرپرست آن ها زندانی است اختصاص یابد .
3 - مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار می گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند . دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند .
آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، آموزش و پرورش ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد ، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند . کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد . میزان تسهیلات بانکی ، افراد مشمول و سایر موارد در آئین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مشخص خواهد شد .
میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود.
ک (اصلاحی 05ˏ06ˏ1386)- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 ، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ( 4 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار منظورشده در ردیف 503865 قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می یابد .
حداقل چهل درصد ( 40% ) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می یابد .
در اجرای مواد ( 128 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ( 177 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( تنفیذی در برنامه چهارم ) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان ها ، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر ، وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح ، پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت در محدوده های خارج از شهر احداث و در مقابل آن ، پادگان داخل شهر را به گونه ای تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرح های مصوب شهری اختصاص یابد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها را برای انجام جابجایی و انتقال مراکز فوق الذکر با سقف یک هزار میلیارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات ( اصل و سود ) توسط وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان ، مراکز و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند تأمین نماید .
م (اصلاحی 07ˏ09ˏ1386)ـ بمنظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی ، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد .
آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
ن - به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی ، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند .
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود .
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است .
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کمک های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه های عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت ، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید
اعتبار منظور شده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح های اشتغال زا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان ، در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد .
کمیته امداد امام خمینی ( ره ) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند .
بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی ، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد ( 90% ) از سود ویژه ( پس از کسر مالیات و سود سهم دولت ) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند .
بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند ( ز ) ماده ( 113 ) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید . مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد . آئین نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین 86 به تصویب هیأت وزیران می رسد .
به دولت اجازه داده می شود در سال 1386 به منظور تأمین سرمایه بانک کشاورزی ، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی ( موضوع بند ( هـ ) . ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه ) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 5 ) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت نماید .
به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مبلغ پانصد میلیارد ریال ( 000 ، 000 ، 000 ، 500 ) از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها با معرفی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اختصاص می یابد . آئین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش ، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد .
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور ، واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1386 توسط دولت ممنوع است . برای مصرف انبوه و صنعتی ، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند . در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار ، وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد .
به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه ، اصلاح و بهبود باغات ، دامپروری ، مرغداری ، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ، تولیدات گلخانه ای و شیلات ، حداقل بیست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبارات مذکور در جزء ( 1 ) بند ( ط ) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش آموختگان رشته های کشاورزی قرار گیرد .
به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی ، جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها ، به سازمان دامپزشکی اجازه داده می شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده هزار ( 10 ، 000 ) ریال ، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست ( 1 ، 200 ) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج ( 55 ) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید . صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند .
شورای برنامه ریزی و توسعه استان معادل صددرصد ( 100% ) از وجوه واریزی فوق را تا سقف مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال در قالب نظام درآمد ـ هزینه استان در اختیار شبکه های دامپزشکی استان قرار می دهد تا صرفاً برای جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض معدوم شده و برای اجرای مفاد این بند به مصرف برسد .
بمنظور تشویق بخش غیر دولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم ، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیر دولتی ، کارخانجات آردسازی و کشاورزان ، تا دو درصد ( 2% ) قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید . آئین نامه اجرایی این نا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیر بنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تأمین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد ( 80% ) سهم دولت و بیست درصد ( 20% ) سهم بهره برداران اجرا نماید .
به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی ( حقیقی و حقوقی ) و تعاونیهای تولیدی ، تشکل های آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند ( ط ) ماده ( 17 ) و . بند ( الف ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70% ) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد ( 30% ) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک های فنی و اعتباری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوطه تأمین و پرداخت نماید .
به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژ ه های موصوف ، اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرح ها و پروژه ها به عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می شوند ، متناسب با شرایط اقتصادی ـ اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی ، مشارکت در ساخت شبکه ها با سرمایه گذار ، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند .
وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت چهارم این قانون به طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه های مذکور به مصرف برسد .
گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد شد .
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون ، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ه ـ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تأمین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی ، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد ( 3% ) تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه ای ( که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند ) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری ، شیلات و آبزیان و آموزش های مرتبط اختصاص دهند .
و - وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرح های سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود ، در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرح های مذکور ( اراضی معوض ) ساماندهی شده و اسکان یابند . هزینه های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی مختلف ، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذی ربط تأمین می شود . در صورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح های مذکور هزینه های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح ، تأمین و پرداخت خواهد شد .
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو ، جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی ، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می شود خریداری نماید .
ح - دراجرای بند ( ج ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، مبلغ دو هزار میلیارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از اعتبارات ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد .
الف – دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید :
تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد ( 60% ) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل ( 44 ) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید .
انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ( 44 ) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی ، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می باشد .
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل ( 44 ) توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد .
ده درصد ( 10% ) از سهام شرکتها ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند ( ج ) سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید .
هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است . دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین المللی افزایش دهند . دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود .
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهره برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای دارای صنایع معدنی ذی ربط واگذار نکرده اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکتهای سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نماید.
به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل ( 44 ) قانون اساسی و . ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می شود با معرفی وزارت نیرو به شرح زیر اقدام کند :
معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 670 ، 2 ) ریال از حساب ذخیره ارزی ، ( در قالب سهم بخش خصوصی ) برای متقاضیان بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آئین نامه اجرایی ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد . در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و در دست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت .
معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 780 ، 1 ) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه ها به بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد ( 1% ) از تلفات شبکه های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد ( 1% ) به راندمان حرارتی نیروگاه ها بیفزاید . بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه ها ، از طریق بخش غیر دولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت .
بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از دستگاههای آب شیرین کن های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و شهرهای بدون ظرفیت تأمین آب محلی ، به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب تولیدی باکیفیت استاندارد اینگونه سرمایه گذاری ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال آب به این شهرها و جزایر بیشتر نباشد .
بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری برای تأمین آب موردنیاز صنعت ، کشاورزی و شرب ، به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص این گونه سرمایه گذاری ها را تضمین نماید ، مشروط به اینکه هزینة تهیة آب در بخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد .
نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده ( 8 ) قانون مزبور می باشد .
ـ مالیات علی الحساب موضوع بند ( الف ) ماده ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد .
و (اصلاحی 18ˏ10ˏ1386)ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و نهادها ، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد ( 70 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید ، از مبلغ یادشده دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 373 ، 12 ) ریال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 627 ، 27 ) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها ، نهادها ، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی ( لشکری و کشوری ) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 30 ) ریال مربوط به تأمین بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ( به جز اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای استانی ) می باشد .
درصورت عدم تأمین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 373 ، 12 ) ریال یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید .
به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از سرجمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنعت، معـدن و تجارت در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چهارچوب آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.
تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است .
به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از هزینه های جاری خود و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی ، درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه های داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه ، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیر های هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 140120 واریز و تا سقف بیست میلیارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال ( متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع سه ماهه تخصیص داده می شود ) در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می گیرد تا با موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد کرد به مصارف موردنظر در صدر این بند برساند . تعرفه های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید .
درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره ( 3 ) ماده ( 7 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160116 قسمت سوم این قانون واریز می شود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد .
دولت مکلف است به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهارهزار میلیارد ( 4 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله ( از حذف یارانه سوخت هواپیما ) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210104 قسمت چهارم این قانون واریز نماید . معادل مبلغ سیصد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 300 ) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503952 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام خمینی ( ره ) و معادل مبلغ دویست میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 200 ) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می یابد . ضمناً قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید .
در اجرای ماده ( 19 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازی روستاها ، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ( 1 ، 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به صورت صد درصد ( 100% ) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره ( 3 ) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می شود .
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود . دستورالعمل اجرایی ، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و به استان ها ابلاغ می شود .
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور اختصاص می یابد . هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می باشد .
به دولت اجازه داده می شود در سال 1386 قیمت برق ، گاز ، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد ( 15% ) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد ( 10% ) محاسبه نماید . آئین نامه اجرائی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهدرسید . سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 می باشد .
در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود .
به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، تا پانزده درصد ( 15% ) از درآمد موضوع ماده ( 11 ) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز ، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصدمیلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال ، هزینه می شود .
د - در اجرای اصول ( 31 ) و ( 43 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد . بند های ( 15 ) و ( 41 ) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند ( ج ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت ، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز ، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین ، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی ، حمایت و هدایت انبوه سازی ، صنعتی سازی ، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز ، به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی ، منابع حساب ذخیره ارزی ( سهمیه بخش غیردولتی ) ، تسهیلات مالی خارجی ، درآمد عمومی دولت ، موضوع . ردیف های601104و 601105 قسمت چهارم این قانون ، فروش اوراق مشارکت ، سرمایه گذاری شرکت های دولتی ، کمک های مالی خیرین و سازمان های غیر دولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه سازی برای تأمین مسکن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید :
سهم اعتبارات موضوع جزءهای ( 1 - 3 ) ، ( 2 - 3 ) ، ( 2 - 4 ) ، ( 2 - 9 ) و ( 2 - 11 ) از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد .
1 - به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و دراجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زیر صورت می پذیرد :
1 - 1 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای ، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز ، نهادهای متولی حمایت از گروه های کم درآمد و تعاونی های موجر اقدام نماید . تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد ، بابت زمین اجاره ای ، صرفاً اجاره بها دریافت می شود . در غیراین صورت ، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می شود . اجاره بهای سالانه ، حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) قیمت منطقه ای ، خواهد بود .
1 - 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد ( 80% ) هزینه های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و مؤسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یک هزار وهفتصد و پنجاه میلیارد ( 1 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید . شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .
1 - 3 - به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد ( 50% ) و در بافت های فرسوده تا شصت درصد ( 60% ) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی ( خصوصی ، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ) واحدهای مسکونی اجاره ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا ، تأمین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید . در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره ای خارج شوند ، ارزش حال یارانه های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می شود .
1 - 4 - اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1 - 2 و 1 - 3 این بند برای استفاده بخش های غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند ، اولویت اول خواهد داشت .
1 - 5 - برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری ها در این راستا ، شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده ( 5 ) را تا پایان مدت اجاره داری ، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش ، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند .
آیین نامه اجرایی این بند ، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد .
2 - به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت ، تا میانگین 75 مترمربع زیربنا :
2 - 1 - وزارت راه و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحد های مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید . اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک های اقماری مضربی از قیمت های منطقه ای می باشد .
2 - 2 - وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروه های ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند ( شامل تشکیل تعاونی های اعتبار ، انبوه ساز ، موجر ، مشاع ، ملکی ، اداره امور ، نگهداری و تعمیر و مرمت ) تطبیق شرایط اعضا ، برنامه ریزی تأمین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب ، نظارت کند .
برای گروه های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی ، وزارت راه و شهرسازی عهده دار وظیفه نظارت خواهد بود .
2 - 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی ، تا هشتاد درصد ( 80% ) هزینه های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید . تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) از سود این تسهیلات ، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت ، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد . وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود . شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود .
2 - 4 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل ، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت ، به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروه های کم درآمد فراهم نماید .
2 - 5 - وزارت راه وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند ، نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه های متصل یا درونی ، با اولویت بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی ، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع ها ، شهرک ها و شهرهای جدید ، درچهارچوب و مطابق با طرح های مصوب ناحیه ای و جامع ، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون ، اقدام نماید .
2 - 6 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی ای که در چهارچوب مکانیابی موضوع جزء ( 5 ) این بند ، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران می رسد را با فوریت و به صورت رایگان ، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت ، منتقل نمایند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت ، اقدامات مربوط به انتقال ، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی ، به انجام رساند . املاک متعلق به شرکت های دولتی و بانک های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت راه و شهرسازی خریداری می شود .
2 - 7 - وزارت راه وشهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) می تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر ، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع موضوع بند ( و ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید .
2 - 8 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند ، از جمله وزارتخانه های نیرو ، نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تأمین مسجد ، مراکز فرهنگی ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن ، واحدهای آموزشی ، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند . شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد .
پ2 - 9 - بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث واحد مسکونی ، دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت ( تا سی درصد ( 30% ) از سود تسهیلات به صورت کمک سود ) برای آماده سازی پرداخت شود . میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون ( 20 ، 000 ، 000 ) ریال است . آماده سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر ، جوی ، جدول ، آسفالت و تأسیسات زیربنایی می باشد . حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان ، هزینه های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می شود . واگذاری زمین های فاقد تاسیسات زیربنایی ، ممنوع است .
2 - 10 - شهرداری های شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد ( 50% ) تخفیف و تقسیط بدون سود ، مابقی عوارض و کلیه دریافتی ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند . تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است .
2 - 11 - به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان های مسکونی ، اجازه داده می شود بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) پرداخت شود .
آیین نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه وشهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
3 - به دولت اجازه داده می شود به میزان ما به التفاوت نرخ سودِ پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ، از سود تسهیلات مسکن روستائیان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد ، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند ، پرداخت نماید . ما به التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند . منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دوهزار و دویست و سی میلیارد ( 2 ، 230 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل . ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد .
4 - به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی وتعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد ، اقدامات زیر انجام خواهد شد :
4 - 1 - به دولت اجازه داده می شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون ( 256 ، 800 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی ( خصوصی ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید . تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است . سازندگان این واحدها ، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال ، معاف هستند . شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .
4 - 2 - وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) موظف است تا سی و پنج درصد ( 35% ) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده به مصرف برساند .
4 - 3 - برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی ، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50% ) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک ، کاهش دهند و تا پنجاه درصد ( 50% ) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد ( 300% ) تا سقف دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال توسط دولت تأمین شود . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد ( 60% ) افزایش دهد .
4 - 4 - حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده ، پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید ، محفوظ خواهدبود .
4 - 5 - به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده می شود به منظور ترویج بیمه ساختمان های مسکونی در طرح های مصوب بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی ، بخشی از هزینه های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید .
4 - 6 - به وزارت کشور از طریق شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در سال 1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و بند ( ج ) تبصره . ( 2 ) این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی استفاده نماید .
4 - 7 - وزارت راه و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی در طرح های مصوب با رعایت شرایط جزء ( 1 ) بند ( الف ) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد ( 6 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود .
4 - 8 - به شهرداری ها اجازه داده می شود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید .
5 -
5 - 1 - وزارت راه شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( پدر ، مادر ، فرزندان و همسر شهید ) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند ، اقدام نماید . افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه های آماده سازی زمین معاف بوده و هزینه های مربوط تا سقف سی میلیارد ( 30 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل طرح شماره 40907015 تأمین خواهد شد . افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد ( 100 ) متر مربع بنای مفید معاف هستند . در مجتمع های مسکونی ، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است . معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می باشد .
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار ( 60 ، 000 ) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده های معظم شهدا ، تسهیلات مسکن ، اعطا نماید . مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها ، شهرک ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها ، تا یکصد میلیون ( 100 ، 000 ، 000 ) ریال ، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر ، یکصد و بیست میلیون ( 120 ، 000 ، 000 ) ریال ، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر ، یکصدوچهل میلیون ( 140 ، 000 ، 000 ) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ( 160 ، 000 ، 000 ) ریال با سود چهار درصد ( 4% ) است .
جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده های معظم شهدا عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند .
وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سالانه حداقل بیست درصد ( 20% ) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد .
5 - 2 - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس . تبصره ( 54 ) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره ( 52 ) قوانین بودجه سال 1373 و سال های برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه ، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار می گیرد .
5 - 3 - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت ، برای یک بار معاف هستند .
در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 ، به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه و خیرین مسکن ساز پرداخت نمایند .
6 -
6 - 1 - از شرکت ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز ، صرفه جویی در مصالح ، استفاده از مصالح نوین ، بهینه سازی مصرف سوخت ، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند ، به دو صورت زیر حمایت می شود :
6 - 1 - 1 - معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود .
6 - 1 - 2 - ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا .
6 - 2 - به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری های نوینی استفاده می کنند که باعث صرفه جویی های مناسب در احداث و بهره برداری ساختمان می شود ، اجازه داده می شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد ( 8 ، 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی ، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره ( 2 ) این قانون استفاده نمایند . تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد ( 80% ) سرمایه مورد نیاز ، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود . واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری ها ، از تخفیف درسود بازرگانی برخوردار می شوند .
6 - 3 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
7 -
7 - 1 - دستگاه های اجرایی موضوع . ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود ، تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات هزینه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود .
7 - 2 - بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند .
7 - 3 - به وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده می شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح های مسکن گروه های کم درآمد ، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید .
7 - 4 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، مطابق با جزء ( 8 ) بند ( ب ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 35 ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شیوه نامه مسؤولیت حرفه ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید .
7 - 5 - تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود .
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ـ در سال 1386به منظور جلوگیری از بی نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر ، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می باشد .
و - دراجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 ، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد ( به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت ) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین ، مربیان فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد ( 480 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال پرداخت نماید .
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، تعیین خواهد شد .
ز – نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید .
به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه معین استان ) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند .
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای ، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استاندار قرار می گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده هزینه شود .
قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد . تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز می باشد .
رعایت محدودیت مقرر در بند ( ی ) ماده ( 4 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ( تجمیع عوارض ) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید .
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی ( دامپینگ ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
هـ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، اقدامات زیر را انجام دهد :
از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید .
ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید .
جریمة قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهد بود :
3 ـ کالاهای قاچاق ورودی :
ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف درصورت کشف ، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا .
ـ کالاهای غیرضروری در صورت کشف ، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا .
ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه ( مانند مشروب و غیره ) درصورت کشف ، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا .
در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا ( 10 ) برابر قیمت جهانی هر لیتر ( مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد ) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد .
در پرونده های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین المللی ، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه ، حمل و نگهداری ، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می شود .
3 ـ کالاهای قاچاق خروجی :
ـ کالاهای عمومی درصورت کشف ، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا .
ـ کالاهای یارانه ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه ای درصورت کشف ، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا .
3 ـ 2ـ 1ـ قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد .
3 ـ 2ـ 2ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می گردد ، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزاء «3 ـ 1» و «3 ـ 2» می باشد .
اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید .
در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه گذاری ، حداقل تعرفة کالای نیمه ساخته ( S . K . D ) و قطعات منفصله ( C . K . D ) نسبت به تعرفة مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده ( C . B . U ) به استثناء خودرو به ترتیب نود درصد ( 90% ) و ده درصد ( 10% ) تعیین می گردد . مواردی که تا تاریخ 29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود .
به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد ( 170 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد .
ب ـ سهام متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد ( سهامی خاص ) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل می شود . بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت ( وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و خزانه داری کل کشور ) ازمحل اعتبار جمعی ـ خرجی ردیف 310400 قسمت سوم و شمارة 503945 قسمت چهارم این قانون تسویه خواهد شد .
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد .
به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند .
به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی نمایند ، همچنین وجوه مربوط به کمک های دریافتی از سازمانهای بین المللی ، سازمانهای غیردولتی ، وزارتخانه ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی ، پرورشی ، رایانه ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد ( 436 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند . درآمد حاصل از این ه همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می یابد .
در اجرای بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط ) معرفی می شوند ، به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می شود ، واریز و به هزینه قطعی منظور می شود . برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آئین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود . تخصیص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط خواهد بود .
سهم هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های 113500 و 129000 و سایر ردیف های بودجه براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می گیرد تا مطابق مفاد بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند .
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف های بودجه سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، مشمول مفاد این جزء می باشد .
به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد ( 5% ) از اعتبار هزینه ای هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مربوط ، اعتبار هزینه ای سایر دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد ( 10% ) افزایش دهد . مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه ای کلیه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود .
طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های راه و شهرسازی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشمول مقررات قانونی موضوع ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد .
هـ - به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین هزینه آزمون های استخدامی که برگزار می نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده ( با تأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ) را به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید . صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می شود .
در راستای تحقق بند ( ه ( ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :
دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک درصد ( 1% ) و مجازند حداکثر تا چهار درصد ( 4% ) از اعتبارات هزینه ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند . دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیت های پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام نمایند . شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن در طول سال اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس جمهور اعلام نماید .
اعتبار ردیف 503940 قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهش های کاربردی مبتنی بر بازار به مؤسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین المللی عرضه نمایند ، اختصاص می یابد . کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد ( 50% ) هزینه های مربوط می باشد .
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بازرگانی ، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری های فناوری نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود بابت فعالیت های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید . نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد ( 65% ) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون ( برای فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، تعیین می شود .
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می شود به منظور کمک به توسعه فعالیت های سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد ( 65% ) از درآمد پیش بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه ( فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی ، همچنین هدایت و راهبری فعالیت ها و تقویت و توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید .
به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات ( IT ) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد ( 400 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند .
سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت های فضایی براساس نرخ هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود .
به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود به استناد تبصره ( 2 ) بند ( ب ) . ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد ( 125 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات ( پیام ) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید .
شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد ( 1 ، 650 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون ( برای فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تأمین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می یابد .
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره های بین شهری تلفن در هر استان را حذف نماید . درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رساند .
در راستای اجرای بند ( ف ) ماده ( 106 ) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد ( 3% ) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می یابد تا با نظر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود .
س - شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید .
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی ( نماد آزادگان ) اقدام نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد .
سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان و ده میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و احداث یادمان های دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هزینه نماید .
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن ، اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره ( 1 ) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند ( ی ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ( پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) در چهارچوب اهداف زیر به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض ، براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، پرداخت شود . وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود :
ـ توسعه حمل و نقل عمومی .
ـ توسعه حمل و نقل ریلی .
ـ گازسوز کردن خودروها ( با استفاده از گاز طبیعی ) .
ـ برقی کردن موتورهای چاههای کشاورزی .
ـ کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین .
ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف .
ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف .
ـ ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند .
ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمان ها .
ـ افزایش بازده انرژی .
ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست .
ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق .
ـ توسعه فن آوری انرژی های نو .
ـ جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مجازند در راستای افزایش تولید گاز و فرآورده های استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور ( بنزین و نفت گاز ) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش ، نسبت به اجرای طرح های زیر از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد ( 40 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید :
ـ بهینه سازی پالایشگاه اصفهان .
ـ احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی .
ـ احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی .
ـ اجرای طرح های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز ، توسعه میادین گازی پارس شمالی ، گلشن وفردوس .
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی هریک از طرح های فوق انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد .
ج - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور ، به دولت اجازه داده می شود ( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران ) برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید :
1 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت ، معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید .
معادل نه و نیم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نیم درصد ( 5/4% ) ، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد .
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود .
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است .
2 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود ( 690 ) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت ، معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قیمت آزاد گاز طبیعی ، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید .
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند .
3 - مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری ( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء ( 1 ) و ( 2 ) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور ، دارای ارزش خواهد بود ) به شرکت داده می شود .
مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود .
مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود .
مابه التفاوت های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی ( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه ، بعلاوه هزینه های انتقال ، توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل ، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می شود ) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می باشد ، با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است .
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود .
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، نیرو ( در مورد برق ) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود .
4 - در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید .
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط ، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .
5 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء ( 1 ) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد ) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند ، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید .
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) از دولت ( خزانه داری کل کشور ) بستانکار شوند ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) حسب مورد به صورت علی الحساب پرداخت کند .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) درصدهای مذکور در جزء ( 1 ) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود ، واریز نماید .
اضافه دریافتی دولت ( خزانه داری کل کشور ) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است .
6 - شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم ، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند . خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد .
7 - به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد ( 33 ، 820 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزء در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می شود .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد .
8 - تمامی سود خالص ( سود ویژه ) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء ( 1 ) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده ( مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود .
9 - در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود .
10 - وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد .
همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم ، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام ، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد ، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ( در مورد برق ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .
11 - در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله . تبصره ( 38 ) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت ( وزارتخانه و مؤسسات دولتی ) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در تبصره های این قانون ، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) موضوع جزء ( 1 ) این بند منظور می شود .
آیین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، نیرو ( در مورد برق ) ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد .
وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد ( 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قراردهد .
دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1386 ، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تا پایان سال 1386 ، امور نفت ، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف نهصد میلیارد ( 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند ، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند .
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد .
هـ - به دولت اجازه داده می شود تا معادل یک هزار و دویست میلیارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای مطالعه و احداث نیروگاههای هسته ای کشور از محل ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید .
ده درصد ( 10% ) از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاههای کشور هزینه خواهد شد .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر حکم بند ( د ) این تبصره قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست ( 20 ) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید .
تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سی درصد ( 30% ) تعرفه آب شرب نزدیکترین شهر به روستاست .
ح - دولت مکلف است از تاریخ 1/3/1386 سهمیه بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید .
کمیته برنامه ریزی شهرستان می تواند در صورت وجود پروژه هایی که حداقل سی درصد ( 30% ) اعتبار آن در روستاها و شهرهای زیر ده هزار ( 10 ، 000 ) نفر و پنجاه درصد ( 50% ) اعتبار آن در شهرهای بالای ده هزار ( 10 ، 000 ) نفر جمعیت توسط خیرین تأمین شده است ، تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را با اولویت پروژه های فرهنگی ، پرورشی ، ورزشی ، آموزشی و حوزوی هزینه نماید .
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می شود نسبت به اجرای بند ( ج ) ماده ( 43 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) آن تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون ( اعتبار از محل درآمد اختصاصی ) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می گیرد تا برای اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت ، تعمیر و تجهیز ساختمان های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد .
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هر یک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استان ها از ابتداء سال تا پایان همان مقطع ، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانون بودجه کل کشور ، مازاد درآمد استان ها را از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون در اختیار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه شود :
معادل هشتاد درصد ( 80% ) برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام استانی .
معادل بیست درصد ( 20% ) به صورت اعتبارات هزینه ای از جمله فعالیتهای فرهنگی زنان و خانواده .
به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجرای طرح های مربوط به امور زیربنایی ( آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، راه و موارد مشابه ) و طرح های خدماتی و اجتماعی ( مراکز فرهنگی ، آموزش و پرورش ، آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش عالی ، مذهبی ، قضایی ، بهداشتی ، درمانی و ورزشی ) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی ، صنعتی ، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی ، اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران ، معادل مبلغ یک هزار میلیارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503912 قسمت چهارم این قانون برای طرح های مشخص هزینه شود .
هـ - اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با عنوان «هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای» در اختیار هر استان قرار می گیرد تا حسب نیاز هزینه شود . کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه های جدید ممنوع می باشد .
حداکثر تا سقف یک درصد ( 1% ) از اعتبارات هزینه ای استانی در سال 1386 به صورت متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تأیید استاندار به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص خواهد یافت .
و - شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل سه درصد ( 3% ) از اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای استانها را به پروژه های فرهنگی ، هنری نظیر : افزایش پوشش صدا و سیما ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه های عمومی ، مجتمع های فرهنگی ، هنری ، سالن های سینمایی و نمایشی ، موزه ها ، دارالقرآن ها ، پژوهش ، حفاظت ، احیاء ، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی ، مساجد و حوزه های علمیه و امور زنان اختصاص دهد .
به منظور اجرای قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ( به استثنای استانهای تهران و قم ) موظفند حداقل چهل درصد ( 40% ) از منابع استانی خود را برای اجراء و تکمیل پروژه های آب آشامیدنی ، راهسازی ، بهسازی و کمک به آماده سازی نواحی صنعتی روستایی و سایر طرحهای زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار ( 10 ، 000 ) نفر جمعیت اختصاص دهند .
به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی ( حمل و نقل ریلی شهری ، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری ) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد ( 35 ، 600 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند ( ج ) تبصره ( 2 ) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ( 3 ، 570 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف های 503825 و 503826 قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد .
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386 ، به هنگام شماره گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آن ها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید . واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یادشده ( سهم فروشنده ) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یادشده واریز کنند .
وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد به دستگاههای ذی ربط ملی و یا به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها ابلاغ می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود .
1 ـ 1 ـ پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون شهری ( کامیون و مینی بوس ) .
1 ـ 2 ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه های خودروساز داخلی به منظور کمک به تسریع در طراحی و مهندسی خودروهای با موتورپایه گازسوز .
1 ـ 3 ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه گازسوز یا با مصرف سوخت کمتر از شش لیتردر صدکیلومتر ( در سطح دریا ) و خودروهای با فناوری نوین .
1 ـ 4 ـ حمایت مالی از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامی که به نحو مؤثر در کاهش مصرف سوخت خودروها تأثیرگذار است و کمک به کاربرد و تولید انبوه آنها .
1 ـ 5 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و توسعه مراکز معاینه فنی .
1 ـ 6 ـ خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه سوز و پایه گازسوز به جای خودروهای بنزین سوز در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( دستگاههایی که نیاز به خودروی کمک دار دارند از شمول این بند مستثنی هستند ) .
1 ـ 7 ـ ایجاد جایگاههای گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در چهارچوب یک طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه های ساخت و تجهیز این جایگاه ها به صورت بلاعوض .
1 ـ 8 ـ تقویت مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت در کشور .
2 ـ 1 ـ تأمین بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی ، خودروهای جمعی متوسط ( مینی بوس ، میدی بوس ) و خودروهای جمعی بزرگ با اولویت بخش تعاونی و خصوصی .
2 ـ 2 ـ تأمین پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه آهن شهری و حومه و کمک به بهره برداری ، ایجاد ، توسعه و تکمیل خطوط راه آهن شهری و حومه در شهرهای بیش از پانصد هزار ( 500 ، 000 ) نفر جمعیت .
2 ـ 3 ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای توسعه توقفگاههای طبقاتی با اولویت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی .
2 ـ 4 ـ کمک به تکمیل سامانه های الکترونیکی بانک ها ، بیمه ، گمرک و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی با هدف کاهش سفرهای درون شهری .
2 ـ 5 ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور .
2 ـ 6 ـ الزام به تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری ـ اداری و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ .
2 ـ 7ـ اعطاء مجوز جدید تاکسیرانی توسط شهرداریها ( سازمان تاکسیرانی ) به افراد واجد شرایط تا سقف تعیین شده توسط شورای عالی ترافیک .
2 ـ 8ـ واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری با همکاری شورای عالی استان ها و شهرداریهای کلان شهرها .
ج - دولت موظف است به گونه ای موثر نسبت به دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام نماید که پس از پنج سال و در قالب بودجه های سالانه ، تعداد سه میلیون ( 3 ، 000 ، 000 ) دستگاه از خودروها گازسوز شود .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا پایان سال 1386 برای تولید خودروهای پایة گازسوز یا دوگانه سوز و یا تبدیل خودروهای بنزینی و نفت گازی به دوگانه سوز متناسب با هزینه های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد ( 2 ، 800 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانه های خودروسازی ، پیمانکاران یا کارگاههای واجد شرایط مربوط اختصاص دهد . این شرکت موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی پایه گازسوز یا دوگانه سوز با خودروهای بنزینی و نفت گازی تبدیل شده به دوگانه سوز ، نسبت به تسویه حساب با کارخانه های خودروسازی و پیمانکاران و کارگاههای مربوط اقدام نماید .
ه‍ــ
1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام خواهد کرد . در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی اجازه داده می شود تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک بلاعوض به متقاضی واگذار شود .
2- وزارت نفت مکلف است پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال اعتبار مورد نیاز برای احداث جاده های مرزی و ابنیه فنی، استحکام و انسداد مرزها، تقویت امنیت استانها، تقویت و توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. اعتبار مذکور به صورت هزینه ای و تملک دارایی قابل هزینه می باشد.
دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال 1386 ، بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ( 22 ، 250 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال را به صورت سهمیه بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ( 1000 ) ریال عرضه نماید .
دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ( 1000 ) ریال نمی باشند .
نحوه و میزان سهمیه بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
کلیه شرکت های بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386 ، ده درصد ( 10% ) از حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یکهزار میلیارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند . معادل صد درصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 503928 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به مصرف برساند . سهم هریک از شرکتهای بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهدشد .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون های انرژی ، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل ضوابط مربوط به بند ( الف ) این تبصره ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور ، صنعت، معـدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان فروردین ماه سال 1386 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
در اجرای مواد ( 88 ) و ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است ، علاوه بر بیمارستان های منتخب مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون بودجه سال 1385کل کشورتا بیست درصد ( 20% ) از بیمارستان های خود را برای اداره به صورت هیأت امنایی تعیین و اعلام نماید .
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی موظفند صددرصد ( 100% ) اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی بیمارستان های مزبور را در اختیار هیأت امنای مربوطه قرار دهند . این اعتبارات پس از اختصاص به هزینه قطعی منظور خواهد شد . هیأت امناء ضمن داشتن اختیار در هزینه نمودن اعتبارات ، مسؤولیت پاسخگویی به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد . این مسؤولیت شامل بدهیهای سنوات گذشته نمی شود .
به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال 1386 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد . ماده ( 13 ) قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می گیرند .
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برساند . این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء می باشد .
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هوشمند کردن برنامه های بیمه خدمات درمانی و تهیه نرم افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمانهای بیمه گر پایه را مکلف به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید .
سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط ( online ) و یا روزانه در اختیار سازمانهای ذی ربط قرار دهد .
دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین ، بازنشسته ها ، وظیفه یا مستمری بگیران و اعضاء خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی ، آزمایشگاهی و داروخانه های سراسر کشور بهره مند شوند . آیین نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می گردند ، محصولات خونی تولید شده خود را در نزد شرکتهای بیمه تجاری بیمه نماید . مبلغ بیست و پنج میلیارد ( 25 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503929 مندرج در قسمت چهارم این قانون برای بیمه محصولات خونی اختصاص می یابد . شرکتهای بیمه تجاری متعهد می گردند هزینه های مربوط به عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند . در صورتی که عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان نظام پزشکی مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسؤولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت .
به مؤسسه انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال خون استانی اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی به ترتیب موضوع ردیف های 140206 و 140108 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . صددرصد ( 100% ) درآمد حاصله از محل ردیف 503920 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می گیرد تا طبق مقررات مربوطه در راستای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات مورد استفاده قرار دهند .
به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصی موضوع ماده ( 24 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را از طریق ابلاغ اعتبار ، در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات هزینه شود .
به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد ( 10% ) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل ، بیست درصد ( 20% ) قیمت سیگار وارداتی ، بیست درصد ( 20% ) توتون قلیان وارداتی ، بیست درصد ( 20% ) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد . درآمد حاصله پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160117 قسمت سوم این قانون ، از محل اعتبار ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانیات ، از طریق حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی ، نوسازی و تکمیل شبکه بهداشتی ، کمک به تحقیقات مؤسسات دولتی و غیر دولتی در مورد بیماری های ناشی از استعمال سیگار ، کنترل بیماری های سل و سرطان و بیماری ریوی از طریق درمان و تأمین داروی مورد نیاز ، شناسایی بیماری های دیابتی و پیشگیری از بیماری های قلب و عروق سازمان بهزیستی برای کمک به مراکز ترک اعتیاد غیر دولتی و همچنین از طریق سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و توسعه فعالیت های ورزشی هزینه شود . از اعتبار ردیف فوق الذکر شصت درصد ( 60% ) مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و چهل درصد ( 40% ) مربوط به سازمان تربیت بدنی می شود . از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات هزینه ای و پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای می باشد . پنجاه درصد ( 50% ) از سهم سازمان تربیت بدنی در این بند به توسعه ورزش روستایی اختصاص می یابد .
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
به دولت اجازه داده می شود برای حمایت از بخش غیر دولتی و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانکهای عامل پرداخت نماید .
کلیه واحدهای درمانی استفاده کننده از این تسهیلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعایت تعرفه های مصوب هیأت وزیران خواهند بود . در صورت عدم اجرای تعهد مربوطه ، گروههای مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود .
درچهارچوب مفاد بند ( ج ) ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی در کلیه شهرها بجز شهرهای مرکز استان ( مرکز استان های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند ) اختصاص می یابد ، بنحوی که تا بیست و پنج درصد ( 25% ) هزینه احداث این بیمارستانها تأمین و در اختیار این گروهها قرار گیرد . وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود .
وزارت راه و شهرسازی موظف است برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیر دولتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان ( مرکز استان های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند ) زمین رایگان در مناطقی که امکان آن وجود داشته باشد در اختیار آنها قرار دهد .
بخش غیر دولتی به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغییر کاربری واحدهای درمانی احداث شده نخواهد بود .
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ، راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود :
با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولید کننده فرآورده های آرایشی ، بهداشتی و غذایی یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون ( 54 ، 000 ، 000 ) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده های مذکور مبلغ نه میلیون ( 9 ، 000 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
از متقاضیان صدور ، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب ، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار ( 100 ، 000 ) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار ( 30 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید . در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می شود . در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد .
دریافت هرگونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می باشد .
در صورت لزوم به بازدید از شرایط خوب ساخت ( GMP ) کارخانجات داروسازی و آرایشی ، بهداشتی ، پزشکی و آزمایشگاهی ، موادغذایی و مواد اولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی ، از شرکتهای تولید کننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون ( 45 ، 000 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی قرار می گیرد تا صرف هزینه های انجام مأموریت های مذکور شود .
برای نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارائه می کنند از افراد حقیقی و یا حقوقی که صلاحیت آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده است استفاده نماید .
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1386 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمة خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و هشت میلیارد ( 978 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید . این بیماران هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی ، برای بستری شدن ده درصد ( 10% ) و برای بیماران سرپایی سی درصد ( 30% ) هزینه ها را ( فرانشیز ) پرداخت خواهند کرد .
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس ماده ( 91 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچة بیمة درمان آنان را صادر و تحویل نماید .
به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود درسال 1386 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری ، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان های آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد . همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می شود ، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت .
خانواده های معظم شهدا ، ایثارگران ، آزادگان ، جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند .
در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودروی مناسب از نظر جسمی و حرکتی به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می شود برای تأمین خودرو مناسب از منابع بانکی ، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را ( چهل درصد ( 40% ) سهم دولت بابت سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان ) تضمین و در بودجه سال 1386بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید .
در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 ، مبلغ یک هزار و پانصد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ( 1 ، 516 ، 800 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص می یابد .
به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست ، دختران و زنان پناه جو ، مبلغ پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ( 56 ، 880 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار از ردیف 131500 ( سازمان بهزیستی کشور ) قسمت چهارم این قانون برای امور فوق اختصاص می یابد . وزارت کشور مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده دارد .
در اجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین نامه اجرایی مربوطه و در راستای سیاست توانمند سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده ( 95 ) و بند ( ج ) ماده ( 97 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مورد نیاز به مبلغ پانصد میلیارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون به تناسب جمعیت مستمری بگیر در اختیار کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا صرف موارد مزبور شود .
به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجاد شده ، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیتة امداد امام خمینی ( ره ) را تحت پوشش کامل بیمة تأمین اجتماعی قرار دهد . سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار ( 41 ، 000 ) نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی ( ره ) تأمین می شود .
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات ردیف 503916 قسمت چهارم این قانون ، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای باشند و بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر ( حمال ) را با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی ، کشور و سازمان اوقاف وامورخیریه و وزارت کشور ( شهرداری ها ) پرداخت نماید .
به منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف های 503788 و 503930 جمعاً به مبلغ دو هزار و یکصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد میلیون ( 2 ، 127 ، 300 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت .
مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد ( 623 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار در قالب ردیف 503917 قسمت چهارم این قانون به منظور ذخیره سازی استراتژیک داروهای حیاتی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد .
ظ (منسوخه 05ˏ04ˏ1386)- به منظور بهبود خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ساماندهی تمرکز خدمات قابل ارائه به آنان ، خدمات حمایتی به محرومین و اقشار نیازمند توسط کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و خدمات پیشگیری و توانبخشی توسط سازمان بهزیستی انجام می شود .
آیین نامه اجرایی این رف مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری اقدامات لازم را انجام دهند . هزینه های جاری طرح فوق به نسبت برابر توسط بیمه شده ، دولت و سازمانهای بیمه گر تأمین خواهد شد . آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد .
مبلغ پنج میلیارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از اعتبار ردیف 503116 این قانون در اختیار مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم ( عج ) قرار می گیرد .
بیمارستانها و سایر مراکز درمانی تحت پوشش وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افرادی که با تأیید یگانهای اعزام کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفته اند را بصورت رایگان تحت پوشش مناسب قرار دهند .
از اول سال 1386 معادل ده درصد ( 10% ) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد ( 15% ) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش می یابد . تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف 160123 قسمت سوم این قانون واریز نمایند .
شصت درصد ( 60% ) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 503946 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور پیشگیری ، آموزش ، تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیر دولتی ذیربط هزینه گردد .
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1386 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد . سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد ( 80% ) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی ، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نماید . در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می باشند . آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1386 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
به منظور ایجاد آمادگی بیشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه ، دولت مکلف است پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات پیش بینی شده در . ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد ( 1 ، 035 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال را برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا صرف انجام وظایف مذکور در قانون اساسنامه آن جمعیت شود .
در سال 1386 بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارای شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان می باشند از جزء ( 3 ) بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقی . ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان تا مبلغ یکهزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد ( 1 ، 365 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل منابع داخلی خود اقدام نماید .
قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام بطور خاص است .
به دولت اجازه داده می شود کلیه بیمارستانهای نیمه دولتی را که عملیات ساختمانی آنها تا پنجاه درصد ( 50% ) پیشرفت فیزیکی دارد به منظور تکمیل ، تجهیز و بهره برداری با هدف خیرخواهانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بلاعوض واگذار نماید .
اسناد مالکیت اینگونه بیمارستانها پس از ده ( 10 ) سال بهره برداری مشروط به رعایت تعرفه های درمانی وزارت بهداشت به اشخاص مذکور واگذار خواهد شد . تغییر کاربری این بیمارستانها امکان پذیر نمی باشد .
آیین نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت یک ماه تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد .
سازمان تأمین اجتماعی موظف است در سال 1386 به کسانی که بیش از ده سال حق بیمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسیده اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید .
ـ در سال 1386 کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه با نرخ مشابه کارگران می توانند در واحدهای خود بیمه شوند .
به منظور هدفمندکردن یارانه ها در راستای کاهش فقر و نابرابری ، توزیع عادلانه درآمد ، کاهش فاصله دهکهای درآمدی ، توانمندسازی گروههای آسیب پذیر ، ارائه کمک های جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی و جایگزین نمودن طرحهای تدریجی رفاه و تأمین اجتماعی به جای پرداخت یارانه ، دولت مکلف است در سال 1386 اقدامات زیر را انجام دهد :
برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد ، مبلغ بیست و پنج هزار و شصت و دو میلیارد ( 25 ، 062 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد ، به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت شود . همچنین دولت موظف است سهمیه سرانه آرد روستایی را به میزان یکصد و هشتاد ( 180 ) کیلوگرم تأمین و توزیع نماید .
دولت مکلف است برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان ، صددرصد ( 100% ) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص و پرداخت نماید .
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و سی هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید .
به منظور بهبود کیفیت ، کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید ، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت نان و تولید نان با رعایت اصول بهداشتی و تأمین سلامت مردم ، دولت موظف است تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی ، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی با اولویت شرکتهایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می شود نسبت به احداث واحدهای نان صنعتی انبوه اقدام نماید .
منابع مورد نیاز این جزء تا مبلغ یکهزار میلیارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار موضوع بند ( الف ) این تبصره تا معادل ارزی مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از حساب ذخیره ارزی و یکهزارمیلیارد ( 1 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل تسهیلات ریالی موضوع جزء ( 1 ) بند ( ط ) تبصره ( 2 ) تأمین خواهد شد .
آیین نامه اجرایی این بند شامل موارد لازم از جمله تغییر کاربری نانوائیهای سنتی و چگونگی احتساب سنوات بازنشستگی یا بازخریدی کارگران واحدهای نان سنتی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
شهرداریها در طرح های جامع و هادی شهرها موظفند نوعی کاربری جدید به نام کاربری نان خبازی تعریف نمایند . این نوع کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشد .
در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه ها بر اقشار آسیب پذیر و اجرای برنامه های رفاه و تأمین اجتماعی ، اعتبار ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه ها و کمک به اقشار آسیب پذیر ، به مبلغ سه هزار میلیارد ( 3 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به شرح زیر هزینه شود :
اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست
اجرای قانون حمایت از معلولین
حمایت از خانواده های آسیب دیده اجتماعی نیازمند
حمایت از خانواده های آسیب دیده حوادث و سوانح
تأمین بخشی از هزینه های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم
کاهش فقر غذایی خانواده های کم درآمد
ـ کمک به طرح معیشتی طلاب
- بیست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبار فوق الذکر دراختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص ( هموفیلی ، تالاسمی ، دیالیزی ، سرطان خون و ام اس ) ، صعب العلاج ، سرطانی ، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه های تحمل ناپذیر هستند هزینه نماید .
اعتبار ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به مبلغ سیزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد میلیون ( 13 ، 385 ، 700 ، 000 ، 000 ) ریال برای تعیین و تأمین کالاهای یارانه ای کالابرگی و غیرکالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندکردن یارانه ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرارمی گیرد .
دولت موظف است یارانه موضوع این بند را صرفاً به ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزارنفر و نیز محرومان شناسائی شده در سایر شهرها اختصاص دهد .
دستگاههای مباشر اجناس کالابرگی ، جهت دریافت وجه خود ملزم به تسویه حساب با امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشند .
به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی ، معادل سی و پنج درصد ( 35% ) اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده های کم درآمد ، زنان و کودکان بی سرپرست ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد .
ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می رسد .
ه(اصلاحی 08ˏ07ˏ1386)ـ - به منظور تأمین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر از کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد ( 8 ، 681 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهدگرفت .
به منظور اجرای بند ( ج ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار میلیارد ( 2 ، 704 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت «مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش» ، در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد .
به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص ( تأمین کالاهای مورد نیاز دانشگاه ها ، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی ) اعتبار ردیف 503611 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد ( 2 ، 425 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار می گیرد .
نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده ( 111 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات منظور شده آن مرکز در برنامه ارتقای توانمندی های زنان و تحکیم بنیان خانواده ذیل ردیف 101024 به انجام برساند . میزان و اولویتهای مورد نظر این بند در آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن مرکز و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد .
سازمان ملی جوانان مجاز است تا فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده ( 112 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان ، از طریق دستگاههای اجرایی و تشکل های مردم نهاد ، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذیل ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون به انجام رساند . میزان و اولویت های مورد نظر این ر اساس آئین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد .
مبلغ یکصد و چهل میلیارد ( 140 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبارات این رای اجرای طرح هجرت 3 توسط سازمان بسیج سازندگی و مبلغ شصت میلیارد ( 60 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبارات این بند در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت هایی از قبیل منابع طبیعی ( آبخیزداری ، بیابانزدایی ، تثبیت شن های روان ، مرتع داری ) احداث و مرمت مدارس ، مساجد و کتابخانه های روستایی ، آبرسانی و برق رسانی به روستاهای محروم قرار می گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرائی ذی ربط به مصرف برسد .
از اعتبار هزینه ای ردیف 283500 معادل مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به منظور تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات ( الف ) و ( ب ) درخصوص زندگی و مبارزات و اندیشه های حضرت امام خمینی ( ره ) در رده های گوناگون سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام خمینی ( ره ) و انقلاب اسلامی اختصاص می یابد .
د ـ در اجرای ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن ، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان ها و فضاهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون ها و هیأت های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی سازمان تربیت بدنی واریز و تا سقف چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون ( 42 ، 500 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 128500 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه گردد .
ـ به سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می شود تا چهل درصد ( 40% ) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل ، پرداخت بخشی از سود و کارمزد بانکی و یا به عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی برای ساخت مجموعه های ورزشی اختصاص دهد .
سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند با تأیید سازمان تربیت بدنی ، زمین این گونه اماکن را به صورت اجاره بلند مدت در اختیار متقاضیان قرار دهد . تغییر کاربری اینگونه اماکن امکان پذیر نمی باشد . آئین نامه اجرایی این بند ظرف مهلت دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی ، اعتبار ردیف متفرقه 503784 جدول 8 بند ( 2 ) کمک به نهادها و مراکز فرهنگی ) و ( بند 40 حمایت از فعالیتهای قرآنی ) و ردیف 114000 ، برنامه های شماره 30260 ( برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی ) و 30247 ( برنامه حمایت از آموزشهای دینی ، فرهنگی و هنری ) و ردیف 114300 برنامه های 30236 ( برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی ) و 30260 ( برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی ) و از ردیف 114007 برنامه 30247 ( برنامه حمایت از آموزشهای دینی ، فرهنگی و هنری ) و از ردیف 101016 برنامه 30252 ( برنامه حمایت از تشکلها مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان ) ، زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان ملی جوانان ، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد .
در راستای اجرای ماده ( 6 ) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور ، وزارت کشور موظف است که در سال 1386 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شهرداریهای سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد ( 5/0% ) از کل درآمد شهرداریها ، مصرح قانون فوق را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید .
مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد ( 7 ، 892 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از اعتبار ردیف 111103 جدول شماره ( 1 ) پیوست این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود .
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شهرداریها و شرکتهای طلبکار بابت بدهی عوارض ، آب ، دفع فاضلاب ، برق ، سوخت و مخابرات و فرکانسهای رادیویی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به صورت جمعی – خرجی به حساب شهرداری مربوطه و یا درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و بابت تسویه بدهی آنها به دولت ( خزانه داری کل ) موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد .
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( نیروهای نظامی و انتظامی ) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب ، دفع فاضلاب ، برق و تلفن و فرکانس های رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند ، به میزان حداقل مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 قسمت چهارم این قانون و مبلغ پانزده میلیارد ( 15 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصد میلیون ( 300 ، 000 ، 000 ) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد .
به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از سال 1386 وجوهی را به شرح زیر وصول نماید :
بابت هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت می نماید به اسثتنای کسانی که به تشخیص مراجع ذی ربط عذر موجه دارند ، روزانه سیصد هزار ( 300 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند ، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند ( 3 ) ماده ( 15 ) قانون ورود اتباع خارجی ، برای هر روزاقامت غیرمجاز ، مبلغ سیصدهزار ( 300 ، 000 ) ریال روزانه دریافت کند .
بابت هزینه های انگشت نگاری مبلغ ده هزار ( 10 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید .
بابت صدور ، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ چهارصد هزار ( 400 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار ( 250 ، 000 ) ریال همچنین به هنگام تعویض پلاک و یا شماره گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار ( 70 ، 000 ) ریال از دارنده موتورسیکلت موضوع ماده ( 20 ) آئین نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
هفتاد و پنج درصد ( 75% ) از وجوه واریزی اجزای ( 1 ) و ( 2 ) ، از محل اعتبار طرح 20214004 پیوست شماره ( 1 ) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی ، هزینه نماید .
صددرصد ( 100% ) وجه واریزی جزء ( 3 ) ، بابت هزینه خدمات مربوطه از محل ردیف قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد .
هشتاد درصد ( 80% ) وجوه واریزی موضوع جزء ( 5 ) ، از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره ( 1 ) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد .
به نیروهای مسلح اجازه داده می شود نسبت به صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت از خدمت اقدام نموده وبه ازای هرکارت مبلغ یکصد هزار ( 100 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید .
در اجرای طرح های پدافند عامل موضوع آئین نامه اجرایی بند ( 11 ) . ماده ( 121 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد ( 440 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم این قانون ، براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد .
هـ - به منظور حمایت از صنعت هواپیماسازی کشور ، در سال 1386 وام های اخذ شده توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ( هسا ) را به مبلغ یک هزار و بیست میلیارد ( 1 ، 020 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال بابت اصل و سود وام های مزبور جزء بدهی های دولت لحاظ می شود .
معادل مبلغ تسویه شده بدهی موضوع این بند به سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط از محل اعتبار جمعی ـ خرجی موضوع ردیفهای 310406 قسمت سوم و 103006 قسمت چهارم این قانون اضافه شود .
به منظور افزایش امنیت در استانهای مرزی و انسداد مرز با اولویت مرزهای شرقی کشور به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود پس از صدور حکم دادگاه کلیة فراورده های نفتی مکشوفة یگانهای مبارزه با قاچاق کالا را در بازارچه های مرزی به قیمت آزاد به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز و صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور در ردیف 106000 برنامة کنترل و تأمین امنیت مرزها 20217 در جهت تجهیز و ارتقاء توان عملیاتی یگانهای مرزی هزینه نماید .
سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می شوند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به تعداد بیست میلیون نفر در روز افزایش می یابد .
برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ( 176 ، 382 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات ، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها ، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید .
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، با دریافت سی درصد ( 30% ) هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد ( 70% ) از محل اعتبارات هزینه ای از محل ردیف 108500 قسمت چهارم این قانون نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند ( ح ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید . نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت ، مشمول مفاد این بند نمی باشد .
به وزارت دادگستری اجازه داده می شود با تأیید رئیس قوه قضائیه وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود .
به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند .
هـ - به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ بیست هزار ( 20 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید . افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می باشند . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503878 قسمت چهارم این قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور شورای حل اختلاف به مصرف برسد .
به سازمان ثبت احوال اجازه داده می شود برای صدور شناسنامه طرح جدید بیست هزار ( 20 ، 000 ) ریال و در ازای صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول یکصد هزار ( 100 ، 000 ) ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی و شناسنامه دویست هزار ( 200 ، 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریزنماید .
به وزارت دادگستری اجازه داده می شود با تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می باشند ، از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید . وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام های اعطایی پس از واریز به خزانه مجدداً از محل ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون برای همین منظور اختصاص می یابد .
هزینه رسیدگی به پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار . ( 10 ، 000 ) ریال به پنجاه هزار ( 50 ، 000 ) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصله تا سقف چهل میلیارد ( 40 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به ردیف 140101 واریز می گردد . با تشخیص رئیس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود .
صددرصد درآمد وصولی مازاد یک هزار و پانصد و دوازه میلیارد ( 1 ، 512 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم این قانون تا مبلغ پانصد میلیارد ( 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 108100 قسمت چهارم این قانون اختصاص خواهد یافت .
صددرصد درآمد وصولی مازاد بر دو هزار میلیارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 0000 ، 000 ) ریال درآمد موضوع ردیف 140114 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد ( 300 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503951 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل اجرای طرح ثبت نوین ( کاداستر ) و خرید تجهیزات مربوطه اختصاص می یابد .
ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهای عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید . اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهوری خواهد رسید ، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا ، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند . 50% اعتبارات ردیف 101034 در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت تجهیزات الکترونیکی مرز و تقویت هزینه های عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر و پاداش کارکنان ساعی به مصرف برسد .
از پنجاه درصد ( 50% ) بقیه اعتبارات یاد شده ، پانزده درصد ( 15% ) مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سی و پنج درصد ( 35% ) مربوط به سایر دستگاههای ذیربط می شود .
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود :
نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی ( افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات مورد نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی ) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، جابجایی اعتبارات موضوع آرای کمیسیون تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، هزینه های قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین ، تعمیرات اساسی سایر ساختمان های مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان به مصرف برسانند .
نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا مشمول این بند خواهند شد .
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیت های آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود ، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی اختصاص می یابد .
وسایل نقلیه و خودروهای سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنین کلیه اموال و تجهیزات اسقاط دستگاه ها به وزارت آموزش و پرورش داده می شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز و معادل آن تا مبلغ بیست و یک میلیارد و هشتصد میلیون ( 21 ، 800 ، 000 ، 000 ) ریال برای تجهیز هنرستان های آموزشی هزینه شود .
از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی ، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب و پاداش بازنشستگی ، با رعایت ماده ( 146 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند . همچنین ، به بنیاد شهید و امورایثارگران اجازه داده می شود با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی خود نسبت به رهاسازی کارکنان مازاد و غیرتخصصی از طریق بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد اقدام نماید .
به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری معین استان ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور را تا مبلغ ده میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند .
کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می توانند پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند .
وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط ( حداکثر بیست ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می شود و معادل آن تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا صرف تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شود .
دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به آن مؤسسات پرداخت نمایند .
هـ - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :
شرکت ها و مؤسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان ها یا شهرستان ها می باشد ، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذی ربط و فروش کلیة مهمانسراها ، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان های خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائرسراها در کلیة نقاط کشور بجز مراکز اصلی فعالیت این مؤسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صددرصد ( 100% ) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند .
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب است .
دستگاههای مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان ها و یا شهرستان ها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظفند کلیه مهمانسراها ، دفاتر نمایندگی ، ساختمان ، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد ( 100% ) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند .
به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت های پرسنلی اعم از حقوق ، انواع فوق العاده مستمر ، حق عائله مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال ( عیدی ) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید . موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آئین نامه یاد شده معین می شود .
آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
دستگاههای مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیت های اصلی ذیل برنامه های ذی ربط ، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند .
اعتبار کمک های بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون ، با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک ، به هزینه قطعی منظور می شود . دستگاههای اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه های اداری و پرسنلی ندارند .
احداث ، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده ( 13 ) قانون تقسیمات کشوری ، سطح تقسیماتی آن تغییر یافته یا می یابد ، ممنوع می باشد .
دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمان های اداری موجود می توانند با تصویب هیأت وزیران ساختمان های موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند .
درخصوص اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، دستگاههای اجرایی ذی ربط می توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به فروش اموال مذکور اقدام و ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وجوه حاصله را با تصویب هیأت وزیران صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام خود در خارج از کشور نمایند . وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام دستگاه اجرایی مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 210204 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزینه از ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون کسر خواهد نمود .
به منظور جلوگیری از توقف و تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی در کشور و در صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه های راه و شهرسازی ، نفت ، نیرو ، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود بر اساس سازوکاری که به تصویب هیأت وزیران می رسد نسبت به تأمین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح های عمرانی خود از خارج از کشور اقدام نمایند .
دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان ، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید .
به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب ، دفع فاضلاب ، برق و گاز به شرکتهای ذی ربط اجازه داده می شود تا براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد ، اقدام نمایند .
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور ، مساجد ، حسینیه ها ، مهدیه ها ، مدارس روستایی ، مدارس حوزه های علمیه ، گلزار شهداء و معابد اقلیت های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی برای یکبار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب ، دفع فاضلاب ، برق و گاز معاف می باشند .
در سال 1386 تأمین هزینة مصرفی برق برای روشنایی برق میادین ، پارک ها و گلزار شهداء در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار ( 100 ، 000 ) نفر برعهدة وزارت نیرو می باشد .
همچنین مساجد ، مهدیه ها و حسینیه ها و سایر مراکز مذهبی مشابه روستایی و معابد روستایی مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی روستایی از پرداخت هزینه های مصرفی برق ، گاز ، آب و دفع فاضلاب معاف می باشند . واحدهای تجاری این مراکز از این معافیت برخوردار نیستند .
آب ، برق و گاز و دفع فاضلاب مراکز مذکور ( مساجد ، مهدیه ها و حسینیه های شهری ) با تعرفه آموزشی محاسبه می گردد .
به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود زمین و ساختمانهای فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از فروش املاک خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نماید . کل مبلغ واریزی از محل اعتبار طرح های شماره 10301010 ، 10301011 ، 10301012 و 10301014پیوست شماره ( 1 ) این قانون جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام قضایی و تأمین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد .
اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی ، مندرج در پیوست شماره یک این قانون ، حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) اعتبار سال 1386 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می باشد :
از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل ، از ده درصد ( 10% ) فراتر نرود .
جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال کل کشور حداکثر تا پنج درصد ( 5% ) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد .
افزایش اعتبارات سال 1386 هر یک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد .
افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در پیوست استانی قانون بودجه سال 1386 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد ( 10% ) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز می باشد .
هـ - اجازه داده می شود حداکثر تا یک درصد ( 1% ) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی ، پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت ، بیست و پنج درده هزار ( 25/0% ) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره ( 16 ) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای ( ت ) و ( ث ) تبصره ( 75 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 ، برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود . علاوه بر موارد مذکور ، حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از اعتبار پژوهش های کاربردی که در قالب فعالیت های ذیل برنامه های اصلی دستگاههای اجرایی درج می شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد .
احداث ، خرید و اجارة ساختمان های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد ، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است .
گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این ر چهار ماه یک بار به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می شود و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود .
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می باشند .
اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون براساس جدول شماره ( 8 ) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک دراختیار نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد . پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
از ابتدای سال 1386 کلیه تصویبنامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیأت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می باشد ، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد . در غیر اینصورت ، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده ، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می باشد .
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره ( 1 ) این قانون که تحت عنوان طرح های ملی استانی شده ، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می باشند .
اعتبار طرح های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح های پیش گفته ممنوع می باشد .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص اعتبار طرح های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان ها ابلاغ خواهد نمود .
به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه های غیرضروری در سال 1386 مقرر می شود :
کلیه شرکتهای دولتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می باشند ، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند . هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد ، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود . رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند در مجامع شرکتهای دولتی که فهرست آن ها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود شخصاً شرکت نمایند . در مجامع سایر شرکت ها معاونین مربوط شرکت نمایند .
امضای صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکتهای دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است ، منوط به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
در سال 1386 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون ممنوع است . این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1386 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست .
عضویت اشخاص حقیقی درهیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه ( تحت هر عنوان ) دریافت نماید . اخذ هرگونه وجهی یا کمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است . اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می شوند نیز مشمول این حکم هستند .
درصورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت ، مفاد این تبصره حاکم است .
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند وجوه حاصل از اداره مراکز جانبی خود از قبیل مراکز آموزشی ، رفاهی ، تفریحی و ورزشی ( موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) را به حساب های قانونی خود با عنوان «خودگردانی موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» واریز و به مصرف اداره و نگهداری مراکز مزبور برسانند .
ک - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه های آب ، دفع فاضلاب ، برق ، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه های ذی ربط پرداخت نمایند .
در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی های مذکور به منظور تصمیم گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود براساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاه هایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف درآمدی 160121 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع ردیف 503934 قسمت چهارم این قانون به دستگاه طلبکار پرداخت نماید تا به هزینه قطعی منظور شود .
ل - اجازه داده می شود مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی نسبت به ارقام مصوب به ردیف 160120 قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل رقم واریزی از محل اعتبار ردیف 999997 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار گیرد ، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد .
به سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در طرح های در دست اجرا به ترتیب مبالغی معادل دو درصد ( 2% ) و یک درصد ( 1% ) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر به ترتیب تا سقف هفتاد میلیارد ( 70 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال و شانزده میلیارد ( 16 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند .
به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در طرح های در دست اجرا در مناطق روستایی ، مبلغی معادل چهار درصد ( 4% ) از عملکرد تخصیص اعتبارات ، حداکثر تا سقف هشتاد و پنج میلیارد ( 85 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند .
به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در طرحهای در دست اجراء حداکثر مبلغی معادل یک و نیم درصد ( 5/1% ) از عملکرد تخصیص اعتبارات تا سقف یکصد و نود میلیارد ( 190 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون هزینه نماید .
در سال 1386 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع طرح ها و پروژه های جدید ( به استثنای طرح های آب های مرزی و طرح ها و پروژه هایی که مصوبات موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده اند و طرح های مصوب در جداول پیوست ، مناطق زلزله زده و عمرانی استانی ) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عیناً به سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصول مربوط اضافه می شود .
به منظور انجام به موقع فعالیتهای عمرانی در مناطق سردسیر کشور ، دولت مکلف است حداقل هفتاد درصد ( 70% ) از اعتبارات ملی و استانی مناطق فوق الذکر را تا پایان شهریورماه تخصیص و خزانه داری کل کشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذکور می باشد .
مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که براساس ماده ( 13 ) قانون حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دوبرابر محاسبه و ذخیره شده است ، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود . همچنین آزادگان که پس از اسارت شاغل شده اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهره مند خواهند شد . دولت مکلف است برای فرزندان شاهد نیز مانند جانبازان یک گروه تشویقی منظور نماید .
به منظور اعمال حاکمیت قانون و رعایت انضباط مالی ، دریافت هرگونه وجه ، کالا یا خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از قوانین و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح ممنوع و جرم محسوب می شود .
در راستای بند ( ج ) ماده ( 31 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه های تملک دارایی ، سرمایه ای ، دولت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه پروژه های بالای یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال رعایت نماید .
ق - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای . بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( 11 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در . ماده ( 156 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140120قسمت سوم این قانون واریز نماید .
صددرصد ( 100% ) مبالغ واریزی تا سقف چهارصد و شصت میلیارد ( 460 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل ردیف فوق در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تأمین تجهیزات و سامانه های لازم برای برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی ، آموزش نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرآیند جایگزینی آنها بجای اتباع خارجی و طرد آنها ، استفاده از نیروی مردمی و آموزش آنها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و پرداخت حق الزحمه به آنها به مصرف برساند .
ر - در اجراء طرحهای پدافند غیرعامل و انسداد مرزها با اولویت مرزشرقی اجازه داده می شود حداکثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارمیلیارد ( 2 ، 874 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پیوست شماره یک این قانون براساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در خصوص اعتبار ردیف 503918 پدافند غیرعامل در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد . این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات کشور مستثنی می باشد .
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز پنج شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/12/24 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید .