قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1373,04,15با اصلاحات و الحاقات بعدی
- به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاههائی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل میشوند.
- تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.
- در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/ 6/ 1378 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل می باشد:
- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
- پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان.
2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.
هـ - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.
و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم؛ دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.
ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
ح - بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.
دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، مجرد است یا متأهل.
2 - نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3 - نوع اتهام.
4 - دلایل اتهام.
5 - مواد قانونی مورد استناد.
6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.
7 - تاریخ و محل وقوع جرم.
ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم.
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا میشود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.
- جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.
- با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
- در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
- هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
- به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1 - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4 - جاسوسی به نفع اجانب.
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
- طرفین دعوا در صورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
- احکام دادگاههای عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است.
- قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.
- قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
- هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
- ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
- رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی، رئیس حوزه قضائی است و با تصویب رئیس قوه قضائیه میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
- در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
- امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می شود.
- برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
- گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رئیس دادگستری شهرستان» و‌گروه شغلی «دادستان تهران» برابر گروه شغلی «رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهدبود.
- گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «رئیس شعبه دادگاه عمومی» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی «دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهدبود.
- به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌قضائی داشته باشند.
-
الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل تشکیل میشود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آیین‌دادرسی مربوط انجام میگردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است.
ب - دادگاههای خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
- هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند.
- هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده میتواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.
- دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع میشود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
- ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.
- قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یکهفته مکلف به انشاء رأی میباشد.
- آراء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض میشود:
1 - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2 - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
- در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
- آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر میباشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف - احکام:
1 - اعدام و رجم.
2 - حدود، قصاص نفس و اطراف.
3 - مصادره و ضبط اموال.
4 - دیه بیش از خمس دیه کامل.
5 - در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
6 - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
7 - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8 - حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
9 - حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتیکه حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
10 - حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
11 - حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.
12 - حکم راجع به حجر و رفع حجر.
ب - قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
1 - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
2 - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.
3 - قرار سقوط دعوی.
4 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
- احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود: «بجز در خصوص رأی اصراری» قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.
- در موارد مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین دعوا کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نیست.
- بمنظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که بوسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
- رییس دادگاه تجدیدنظر می تواند رییس شعبه اول دادگاههای عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این صورت دادرس علی البدل به عنوان قائم مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.
- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/ 6/ 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.
- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهدبود.
دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان میشود.
- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه میتواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد.
- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.
- اشخاص ذیل میتوانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند:
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.
ب - دادستان.
ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.
- اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیرمرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.
- مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
1 - اعدام و رجم.
2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.
3 - مصادره و ضبط اموال.
4 - مجازات حبس بیش از ده سال.
5 - حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.
6 - احکام راجع به اصل نکاح و طلاق.
7 - احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.
- هر گاه از رأی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموری که در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود‌دادگاه مزبور به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.
1 - اگر رأی دادگاه بصورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارجاع می دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی میباشد.
2 - اگر رأی دادگاه بصورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد بمنظور اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده میگردد و چنانچه حکم را نقض نماید رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی خواهد کرد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
- چنانچه رئیس دادگاه تجدیدنظر ریاست شعبه اول دادگاههای عمومی را عهده دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدیدنظر انجام میگیرد و در غیراین صورت پرونده پس از نقض بمنظور ارجاع به نظر رئیس شعبه اول خواهد رسید.
3 - در صورتیکه متهم بی گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.
4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور که در مقام تجدیدنظر عمل می کند اشتباه را رفع و رأی را تائید خواهد نمود.
- در امور حقوقی شخصی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدیدنظر نمی باشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد.
- در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.
5 - هرگاه در تعیین مجازات سهواً به ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدیدنظر حکم را تائید و تذکر لازم به دادگاه داده خواهد شد.
- دیوانعالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر به ترتیب زیر اقدام می نماید:
1 - اگر حکم مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آنرا تائید و جهت اجراء به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد.
2 - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلائل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید:
الف - اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع می گردد.
ب - اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع‌می‌شود.
ج - اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه‌مکلف به رسیدگی میباشد.
د - در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع میگردد.
- مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید:
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید.
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه میتواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد‌تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم‌را ابرام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
- قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد.
- جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.
2 - ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.
4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.
- اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
- در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:
1 - در مورد احکام حقوقی.
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر میشود.
2 - در مورد احکام کیفری:
الف - محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.
ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.
3 - در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
- مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند 2ماه از تاریخ ابلاغ رأی میباشد.
- متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب میگردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد.
- دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
- هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
- متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.
- متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت‌بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر میتواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ‌تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
- محکوم علیه میتواند احکام قطعیت‌یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از‌دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور‌درخواست نقض می‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در‌ماده 18 غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.
- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده‌بوده است.
- در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال میشود.
- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاههای عمومی و‌انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در‌سراسر کشور فراهم نماید.
- دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی است.
- دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
- دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین‌نماید.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
- آراء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض میشود:
1 - قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2 - قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
- مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
– چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
– آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
– پرونده هایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.
پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخیص منحل می شود.
– آرائی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت یافتهاست حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.
– از تاریخ تصویب این قانون ماده(2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.
- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.
- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه میگردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود.
- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
- در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
- اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد
- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326) ، (411) و (412) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ‌می‌گردد.
همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی میشود.