- هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هائی خواهد بود.

- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل میگردد.

- در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

- هیچیک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند، ‌همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هائی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.

- هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌ از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم ‌الاجرا است.

- ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

- گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل ‌بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

1 - تأهل.

2 - حداقل 30 سال سن.

3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

- در موارد استثنائی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تائید هیأت عالی نظارت بلامانع است.

- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید ‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

الف - عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

1 - اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری.

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 - اخاذی.

6 - اختلاس.

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 - کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 - سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی میشود.

18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 - رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی.

22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 - دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 - کارشکنی و شایعه‌ پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

35 - همکاری با ساواک منحله بعنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 - عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال.

‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

‌ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی - اخراج از دستگاه متبوع.

ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد.

- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا ‌میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌ نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل ‌پرداخت است.

- هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها ‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهائی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌ مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.

- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود.

- هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را ‌اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌ دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌ صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد.

- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر میشود.

- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌ دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

- هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ‌ابلاغ، لازم‌الاجراست.

- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌ مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌ انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب میشوند.

- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می ‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌ پرداخت نمی‌شود.

- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون ‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به ‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌ آنان، پرداخت خواهد شد.

- رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود.

- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/ 7/ 1365 به ‌دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.

‌الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

‌د - موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.

- تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد ‌شد.

- هیچیک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضائی ‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

- هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌ بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،‌ به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود.