عنوان

قانون مجازات مرتکبین قاچاق
‌که در تاریخ 16 اسفند ماه 1307 بصحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
مصوب 1307,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

- هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود ‌اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق قانون ‌مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال یا قیمت آن بتادیه دو برابر عایداتی که برای‌ دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
‌شروع بجرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت بسه ماه تا یکسال حبس تأدیبی خواهد بود.

تبصره

- اشخاصی که بتادیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یکروز حبس خواهند شد ولی در هر‌حال مدت این حبس نباید از پنجسال تجاوز نماید.

- واحد موضوع قاچاق در صورتی که بموجب قوانین مربوطه معین نشده باشد بر طبق نظامنامه‌های وزارتمالیه معین خواهد شد و‌جریمه مقرر در ماده 1 ـ عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزای هر واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت میزان جریمه ‌برای اولین واحد موضوع قاچاق یا اجزای آن کمتر از پنج تومان نخواهد بود.

تبصره

- در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر فوق‌الذکر متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود ‌میباشد و بموجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.

- هر یک از مامورین وصول عایدات دولت می‌توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند تفتیش در منازل ‌اشخاص باید بوسیله مامورین مخصوص که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز میباشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس ‌محل یا نماینده او یا کدخدای محل بعمل آید. ‌تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که طرف سوء‌ظن است باید با حضور صاحبان ‌امکنه و منازل بعمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.

- پس از کشف قاچاق مامورین کشف موظفند مال قاچاق را بسته و مهر و موم نمایند هر گاه کسی غیر از مامورین صالحه مهر و موم را بشکند ‌یا فک نماید مشمول ماده 113 از قانون مجازات عمومی خواهد بود.

- مامورین وصول عایدات میتوانند با تصویب رئیس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که ‌جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آنرا پرداخته و از تعقیب جزائی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولا ‌این ارفاق بیش از یکمرتبه نسبت بیکنفر بعمل نیاید و ثانیاً مرتکب قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد باداره گمرک نیز اختیار ‌ارفاق داده میشود و عمل بان اختیار مشروط بدو شرط فوق‌الذکر نخواهد بود وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده با مأمورینی ‌است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین میشود مأمورین فوق میتوانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع باجرای احکام ‌محاکم مبلغ تعهد شده را بحیطه وصول درآورند ولو این که مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند.

- جز در موارد ارفاق مذکور در ماده فوق مأمورین کشف قاچاق موظفند پس از ضبط مال قاچاق شده و تنظیم صورت‌مجلس دوسیه را برای ‌تعقیب بمقامات صالحه بفرستد.

- هر کاه[هرگاه] کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیائی ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم بحبس ‌تأدیبی از ششماه تا سه سال خواهد گردید.

- کسانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا‌معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذیربطی که با علم بارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا برخلاف شرایط مقرر در‌قسمت اول ماده 5 ارفاق نمایند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و بمجازات مذکور در مواد 1 (ر،و) 2 (ر،و) 3 قانون 16 آذر ماه 1306 محکوم‌خواهند شد.

- با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله‌ خواهد شد که بموجب این قانون با خود مرتکب میشود ولی جزای نقدی اشخاصی که با ‌مرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یکسال خواهد بود.

- مأمورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدی قبض رسید که بمیزان وجوه مأخوذه تمبر بان الصاق‌شده باشد تسلیم نمایند.

- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 22 اسفند ماه 1306 و مقررات مواد 1 (ر،و) 2 (ر،و) 3 قسمت اخیر ماده 4 و مواد 6 (ر،و) 9 (ر،و) 10 (ر،و) 12 قانون ‌مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب 16 مرداد 1307 و ماده 5 قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب 27 حوت 1303 بضمیمه تبصره دوم آن و‌ماده 4 قانون اجازه انحصار قند و چای مصوب 9 خرداد 1304 نسخ میشود.

- این قانون از 20 اسفند ماه 1307 بموقع اجراء گذاشته شده وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای آن می‌باشند.

موخره

چون بموجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 شمسی (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از‌تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و ‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون مجازات مرتکبین قاچاق) مشتمل بر دوازده ماده ‌که در تاریخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

امضاء

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر