الف - مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه‌ها و طرحها و فعالیتها و پروژه‌ها الزامی است و دستگاههای ‌اجرائی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور میباشند.

ب - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد بعهده وزیر یا‌ بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.

ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرائی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست‌ وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه‌ ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل‌ دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.

د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد:
1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید.
2 - معاملات از 1/000/001 ریال تا 5/000/000 ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا ‌مقام مجاز از طرف او.
3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.

هـ - میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه‌ گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست‌ در قبال پیش‌ پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود. ‌

و - کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:

ز - دستگاههای اجرائی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به ‌دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.

ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری میشود، اموال دولتی محسوب می‌گردد.

ط - تعریف اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.

ی - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرائی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، ‌بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست‌ هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست‌وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.

ک - ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان مشمول‌ این قانون را به خزانه واریز نمایند.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و‌دیوان محاسبات کشور خواهد رساند.

ل - تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به ‌پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.

م - آئیننامه اجرائی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر ‌یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.