- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

- خدمات عمومی رایگان عبارتند از:

- موارد زیر از شمول این آیین نامه خارج می باشد:

- نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه عبارتند از:

- نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارایه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.

- دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

- در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت مورد نظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه ها اعزام کند.

- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (495) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می نماید.

- نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.

- محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

- چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

- قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (77) قانون و سایر گزارش های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدیل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادر کننده رأی پیشنهاد می کند.

- اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود.

- به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات های جایگزین تعیین کند.

- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان ها و به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رییس قوه قضاییه و هیئت وزیران ارایه نماید.

- قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت به جمع آوری، حفظ، نظارت و بهره گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می نماید.