هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی و یا قهری شورای امنیت گردد، هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد، اگر در نتیجه ایناقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود، حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.