قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی معین کند که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن‌قرارداد باشد بدون اینکه این ترتیب به قرارداد یا قراردادهای خاصی که برای اجرای ماده 43 منعقد میگردد لطمه وارد سازد.