- رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌ مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.