1 - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار(4026912571000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و‌یکهزار(4026912571000) ریال.

2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار(367912756000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سیصد و شصت و هفت و میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و‌شش هزار (367912756000) ریال.

الف - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجة سال1368 خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن حداکثر تا اول آذر ماه1367 برای درج در لایحه بودجه سال 1368 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یک ماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت ‌مانع طرح و تأیید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد.
‌ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چهارچوب تهیه و تنظیم بودجة شرکتهای دولتی برای سال 1368 تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد‌بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی عملیاتی سال 1366 شرکتهای‌دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود.

ب – کلیة وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در بند (ج) این تبصره مکلفند لیست‌کامل مشخصات سرمایه‌گذاریهای مستقیم، مشارکت حقوقی و نیز سرمایه‌گذاریهای مستقیم بانکها و همچنین میزان دریافتها و پرداختهای ارزی‌سالهای 1365 و 1366 شرکتها و مؤسسات انتفاعی مذکور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1367 طبق فرمهایی که از وزارت برنامه و بودجه‌دریافت و تکمیل می‌نمایند، به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.

ج - کلیة شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای ‌دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعة ‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند.

د - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس‌سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1367 شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با‌رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش‌بینی شده در جدول‌مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
‌تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرایی که ریاست‌مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده‌دار میباشند، مسوول اجرای این بند خواهند بود.
‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی برساند.

هـ - دولت مکلف است وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور را که زیان ده میباشند، مورد بررسی‌همه جانبه قرار داده و در صورتی که تنظیم برنامه های زمان بندی شدة لازم در محدوده اختیارات دولت برای سودآور نمودن شرکتهای مذکور مقدور‌نباشد، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت اصول مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح لازم برای‌سودآور شدن یا انحلال یا فروش یا ادغام یا تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به مؤسسه دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌منظور نمودن و پذیرش هر نوع کمک در لایحه بودجه سال 1368 کل کشور برای جبران زیان عملیات جاری شرکتهای مزبور موکول به تقدیم لوایح‌مذکور و یا ارائه برنامه های زمان بندی شده فوق‌الذکر به مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

1 -‌به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه‌اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی کشاورزی،‌صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری‌در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه با سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی،‌اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه‌گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی‌دهد، از منابع داخلی بانکهای‌مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید.

2 - حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند (1) در سال 1367 برابر شصت میلیارد (60000000000) ریال به ترتیب سی میلیارد(30000000000) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش صنعت، پنج میلیارد (5000000000) ریال در‌بخش معدن، هشت میلیارد (8000000000) ریال در بخش مصالح ساختمانی، دو میلیارد (2000000000) ریال در بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و‌هنری، ده میلیارد (10000000000) ریال در ارتباط با بند (9) این تبصره خواهد بود.

3 - تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (2) بصورت قرض‌الحسنه از طریق ‌بانک کشاورزی به کشاورزانی که در اجراء لایحه قانونی مصوب 1359/1/26شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب1365/8/7 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص مییابد که بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره در‌اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفره چاه و تجهیزات و تأمین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.

4 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و بصورت قرض‌الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می‌یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج‌سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود.

5 - در هر یک از بخشهای فوق‌الذکر (‌باستثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند «9» این تبصره) حداقل پنجاه درصد (50%) تسهیلات و یا‌قرض‌الحسنه اعطایی باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.

6 - دولت می‌تواند بر اساس عملکرد نه‌ماهة سال 1367 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم‌هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (20%) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد. مشروط بر آنکه در جمع کل‌سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود.

7 - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری‌آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور‌منظور خواهد نمود.
‌تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

8 - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از‌مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارد، طبق‌مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و‌دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
‌کلیة شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می‌توانند از زیر پوشش مراکز‌گسترش خارج شوند، بشرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوط نفروخته و شکل‌تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.

9 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) این تبصره از طریق بانک ملی ایران بصورت قرض‌الحسنه به طرحهای‌ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی و خدماتی ‌صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران و برادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که‌اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند.
‌حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبار این بند به طرحهای پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها‌اختصاص یابد.
‌در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی، خدماتی، ماشین آلات، تأسیسات، عرصه،‌اعیان، مستحدثات و مواد اولیه می‌نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی معرفی ‌میشوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق‌الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره‌بصورت قرض‌الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
‌مدت بازخرید اعتبار اعطایی در هر مورد حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
‌تا تصویب آئیننامه موضوع این بند، آئیننامه بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مورد عمل خواهد بود.

10 - به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده‌اند و تأمین مسکن ‌مهاجرین جنگ تحمیلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال وام‌قرض‌الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور بعنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

11 - آئیننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوط (وزارتخانه های کشور و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

الف - به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش ‌تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و فراهم‌آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار‌میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل‌کشور منظور نماید.

ب - حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به‌وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در‌اختیار اتحادیة مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.

ج - حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره سیصد هزار (300000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت‌وام خواهد بود.

د - مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.

هـ - تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق‌الذکر نخواهد بود و بانک ‌مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.

و - آئیننامه اجرائی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و سایر‌فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این‌قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

الف - مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (‌هزینه های پیش‌بینی نشده عمرانی)‌قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره‌ نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادلة ‌موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم‌موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدید نظر قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.

ب - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری ‌استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم‌و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود.

ج - حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره باید به پروژه های عمرانی و روستایی و عشایری اختصاص یابد.

د - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره ممنوع است.

هـ - اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون بمنظور بازسازی ‌مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد.
‌سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این بند توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

و – وزارتخانه های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده ‌میشود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.

الف - اعتبار ردیف 149005 (هزینه های پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران بصورت متمرکز و بر اساس موافقتنامه‌ای که بین وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف خواهد‌بود.

ب - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (‌الف) این تبصره معادل در معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601‌قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی میگردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصراً مبلغ‌ شش میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تأمین اعتبار تخصیص دهد.

ج - پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب) این‌تبصره تحت عنوان «‌کمک» به شرکت نامبرده پرداخت خواهد گردید.

1‌ - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - پذیرش جدید‌مؤسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند.» را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر‌حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و‌آموزشکده های فنی اضافه شود.

2 - از محل مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش‌دانش‌آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید.‌اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع می‌گردد.
‌اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش‌استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
‌آئیننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

3 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تأمین هزینه های‌جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه‌و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.

4 - اعتبارات سال 1367 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه‌واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360/10/21 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
‌منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه و واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.

5 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تأمین قسمتی از هزینه های مربوط به‌تغذیه رایگان دانش‌آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه بودجه مبادله خواهد نمود، ‌مورد استفاده قرار دهد.

6 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127513 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت حق‌التدریس‌به منظور کاهش افت تحصیلی در دوره های مختلف تحصیلی از طریق تشکیل کلاسهای جبرانی برای دانش‌آموزان در مناطق محروم کشور بر اساس‌آئیننامه‌ای که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید، پرداخت نماید.
‌اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه‌خواهد شد.

7 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌ وزارت آموزش و پرورش -‌استخدام کادر آموزشی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را تا پایان مرداد ماه سال 1367 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به‌وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از تأیید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.

8 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- در ازاء خرید مدارس استیجاری و یا زمینهای مناسب برای احداث مدارس، ضمن توافق با مالکین مربوط بجای پرداخت وجه، در شهر وقوع‌ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نماید.
‌وزارت راه و شهرسازی (سازمان اراضی شهری) مکلف است زمینهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره را در درجة اول از اراضی دولتی که در‌اختیار سازمان مذکور قرار گرفته است و در درجة بعد از سایر اراضی در اختیار سازمان نامبرده، به طور بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار‌دهد.
‌آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده‌دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده می‌شود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول‌مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف می‌باشد.

2 - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون تحت عنوان‌طرحهای بازسازی و نوسازی تأسیسات صدمه دیده را هزینه نماید. همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد (98000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 (‌هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات) را به شرح زیر به مصرف برساند:

3-

4 - کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکاً بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت. همچنین‌دستگاههای استفاده‌کننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای‌برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

الف - به وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محل‌اعتبار منظور در ردیف 129029 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رشته های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر‌حسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای‌منطقه‌ای بهداری استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید..

ب - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز‌قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (‌الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و‌دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها افزوده خواهد شد.

ج - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند (ب) و مراکز‌بهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.

د - وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مکلف است اعتبار از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف 129000 (‌وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی) قسمت چهارم این قانون بابت تامین خدمات درمانی مشمولین قانون تامین اجتماعی را پس از تعیین سهم هر استان بر اساس نیاز و‌تعداد افراد بیمه شده و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف 129000 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی) قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نماید.
‌سهم بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی با توجه به میزان خدمات درمانی که به مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی ارائه می‌نمایند، توسط سازمانهای منطقه‌ای بهداری استان به آنها پرداخت و عینا به سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصی دانشگاهها و‌دانشکده های مذکور اضافه خواهد شد.

هـ - بیست درصد(20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1367 جهت‌لوله‌کشی و تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می‌یابد.
‌آئیننامه اجرایی موضوع بندهای (‌د) و (هـ) این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1367 شصت سال تمام دارند، به ازاء‌یک فرد در خانواده سه هزار(3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تأمین و بصورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد‌نیاز مشمولین، اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت می‌شود.

ب - آئین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (‌الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته‌امداد امام و تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - کلیه اموال و دارائی ها و بدهی ها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور باستثنای اموال ملکی دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرایم به کمیته امداد امام انتقال می‌یابد.

1 - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400‌قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می‌شود، بشرح زیر:
‌الف - برای اجرای طرحهای عمرانی منظور در ذیل ردیف 144603 پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و هفت‌میلیون (1287000000) ریال.
ب - برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و نود و سه میلیون (193000000) ریال، به مصرف‌برساند.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه، معادل سی درصد (30%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای‌موضوع ردیف 390400 نسبت به واریز آن اقدام نماید.

2 - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع‌ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد(90%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی‌ردیف 149501 منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

3 - به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را‌از محل اعتبار ردیف 146501 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل سی درصد (30%) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در‌ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 410513 نسبت به واریز آن اقدام نماید.

4 - به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 قسمت‌سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (12000000) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 146001‌قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت‌افزایش کارآیی برساند.

5(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1367 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 1360/12/9 مبلغ‌چهارصد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091‌قسمت چهارم این قانون به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند.

6 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که‌به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف 135502 قسمت چهارم این قانون‌دریافت و هشتاد درصد (80%) آن را به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعة آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و بیست درصد (20%) باقیمانده را به‌مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند.

7 - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیة سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید‌شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت‌سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور، محل اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
‌خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (25) تبصره (15) این قانون ممنوع می‌باشد.

8 - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور‌مصوب 1363/10/18 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، حداکثر تا مبلغ‌یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 105501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند.
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را بعنوان‌ تنخواه‌گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 410104 نسبت به واریز آن‌اقدام نماید.

9 - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (1%) درآمد حقوق گمرکی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140100‌قسمت سوم این قانون منظور می‌شود از محل اعتبار جاری ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و‌توسعة گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.

10 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب در‌آمد عمومی کشور موضوع ردیف 419933 قسمت سوم این قانون منظور می‌شود، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار‌ردیف 144002 قسمت چهارم این قانون را منحصراً جهت هزینه های تحقیقاتی مربوط هزینه نماید.

11 - مؤسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب‌درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.

12 - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و‌بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420203 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل‌اعتبار ردیف 130501 قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند.

13 - به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز می‌نمایند، از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه های ضروری واحدهای تأمین‌کننده درآمدهای مذکور بشرح زیر‌استفاده نمایند.
‌الف - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای وصولی ثابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها موضوع ردیف 421000 قسمت‌سوم این قانون حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال.
ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها موضوع‌ردیف 421100 قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال.
ج - وزارت دفاع معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات ‌بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می‌باشد حداکثر تا سیصد میلیون (300000000) ریال،‌موضوع ردیف 410412 قسمت سوم این قانون.
‌د - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاه فنی مکانیک خاک نزاجا موضوع ردیف 419934 قسمت سوم‌این قانون.

14 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و‌فعالیتهای کانونهای پرورشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم این قانون منظور می‌شود تا مبلغ‌پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و‌کانونهای فوق‌الذکر هزینه نماید.

15 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای 110500(‌مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی) و 120200 (‌مالیات مشاغل) و 130300 (‌مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که‌به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌شود، در پایان هر ماه از سال 1367 از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون(23875000000) ریال معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف 110023 منظور در قسمت‌چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید.
اعتبار ردیف 110023 به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی‌ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می‌گردد، مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال 1367‌مورد استفاده قرار می‌گیرد، از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی دوازده‌ماهه سال 1367 درآمدهای فوق‌الذکر تجاوز ننماید.

16 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (1%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این‌قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف108502 (‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را بمنظور تدارک‌واحدهای ثبتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه‌نماید.

17 - اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (10%) از درآمد موضوع ردیف 410203 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی‌کشور منظور می‌شود، از محل اعتبار ردیف 106504 قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری‌اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

18 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل سی درصد (30) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای419924 و 420301 منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار جاری ردیف 103001 (‌مرکز آمار ایران- هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.

19 - اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از در آمد ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور‌مصوب 18ر10ر1363 از اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب 1362/2/27 مجلس‌شورای اسلامی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا بین سازمان ثبت احوال کشور و شهربانی جمهوری اسلامی ایران توزیع و هزینه گردد.

20 - آئین‌نامه اجرائی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌کلیة اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله می‌شود، قابل مصرف می‌باشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر‌چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت‌برنامه و بودجه ارسال نمایند.

الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی، پراکنده و غیر مورد‌استفاده خود را به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد به فروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 421400 و 421450 منظور گردد.
‌اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال به‌اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درآمد وصولی ردیف 421450 تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و به ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و‌عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف می‌باشد.

ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و ترتیبی کشور اجازه داده می‌شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
‌اعتبار طرحهای عمرانی شمارة 11102233 (‌تعمیر و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات زندانها) به مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال و11102234 (‌احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) یال منظور در پیوست شمارة (1) این قانون مجموعاً معادل‌درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ج - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات،‌تجهیزات، مستحدثات، عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر‌کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که‌ بازخرید می‌شوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید‌موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت.
‌قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین می‌گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود‌چهل درصد (40%) درآمد حاصله تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال از محل اعتبار ردیف 134007 قسمت چهارم این قانون را در‌فعالیتهای بخش عمران کشاورزی از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز در همان استان جز تهران هزینه نماید.

د -

-

و - آئین‌نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت‌دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ز - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه‌مبادله می‌شود، قابل مصرف می‌باشد.

ح - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را‌به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت حداکثر تا مبلغ‌ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در ردیف 108000 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند برای احداث‌ساختمانهای مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل‌مصرف می‌باشد.

ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت‌مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون‌منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف127515 قسمت چهارم این قانون جهت احداث مدارس ابتدایی، راهنمائی تحصیلی و متوسط هزینه نماید.

ی - دولت مکلف است از طریق تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی بر حسن‌اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد هر یک از بندهای فوق را به تفکیک همراه با گزارش کمیسیون مذکور هر چهار ماه یکبار از طریق‌وزارت برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
‌گزارش مربوط به عملکرد بند (‌د) این تبصره باید لیست خانه های ارزان قیمت نیمه تمام را نیز به همراه داشته باشد.

الف - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی - سرجنگلداری (‌باستثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران)، دامپروری، حفظ نباتات گسترش‌کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تخت عنوان«‌برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» و «‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده‌است.

ب - اجازه داده میشود بمنظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «‌نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع‌کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.

ج - سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون طرحهای ذیل «‌اداره‌کل کشاورزی - مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور در پیوست شمارة (1) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی‌تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.

الف - اجازه داده میشود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزام‌به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.

ب - آئین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و‌برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می‌باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام‌اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره می‌باشد، هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه‌سال 1364 کل کشور خواهد بود.

‌الف -

ب -

ج - از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه های با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال هزینه ممنوع است.

د - وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه‌و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

ه - آئین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1367‌بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الف - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها‌و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
‌همچنین مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرحهای عمرانی مربوط با‌وزارت برنامه و بودجه صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل ‌مصرف خواهد بود.

ب - مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503104 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوطه اضافه خواهد شد.
‌همچنین مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای مربوط با وزارت برنامه‌و بودجه صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل مصرف‌خواهد بود.

ج - مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (‌وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی - فعالیتهای جدید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) به ترتیب مذکور در بند الف این تبصره تفکیک و به سقف بودجه دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد تا برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا جهت تربیت کادر هیأت علمی جدید برای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به مصرف برسد.

د - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503114 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (‌وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی - اعتبار تعمیرات اساسی بیمارستانهای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی) بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرحهای مربوط با دانشگاههای ذیربط برای تعمیرات اساسی ‌ساختمان و تاسیسات بیمارستانهای آموزشی به مصرف خواهد رسید.

ه – وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز به دانشجویان‌ خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420509 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال‌مجموع اعتبارات جاری مندرج در این تبصره منحصراً معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) اعتبارات جاری ردیفهای فوق‌الذکر این تبصره را‌به عنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 420509 نسبت به واریز آن‌اقدام نماید.

و (اصلاحی 09ˏ11ˏ1367)- به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی اجازه داده می‌شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد(5000000000) ریال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال ظرف سالهای 1367 و 1368 با‌موافقت وزارت برنامه و بودجه از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و‌سایر عقود اسلامی جهت احداث و تکمیل ساختمانهای خوابگاههای‌فوق‌الذکر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به خود اقدام و اعتبارات دریافتی از این بابت را از محل منابع صندوقهای رفاه دانشجویان ‌بازپرداخت نمایند.
‌بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در لایحه بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.

الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.

ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.

ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران‌و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (5%) با‌رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی‌مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.

د - هر گونه کاهش اعتبارات روستائی جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهایی که‌می‌بایست تا پایان سالهای 1367 و 1368 به اتمام برسد، منظور در پیوست شمارة (1) این قانون ممنوع میباشد.

الف - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت کشور – شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین‌شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.

ب - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها و‌واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.

الف - دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که‌در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها و فصول هزینه منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.

ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح فعالیت اعتبارات جاری موضوع بند (‌الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی‌محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی‌محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره باستثنای مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20)، که قابل افزایش نیست بجز وزارت آموزش و پرورش (‌ادارات کل و دستگاههای وابسته) و وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و‌ردیفهای وابسته) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور‌اجتماعی که می‌توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر‌آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا بیست درصد (20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید وزارت‌برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.

د - اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی‌کشور تهیه شده است، به منظور فراهم آمدن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت،‌ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه‌ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا‌شود.

هـ - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد ‌دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت 20 درصد مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل‌اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

و - به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی‌مربوط اضافه خواهد شد.

الف - بمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1367 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح‌عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی‌الحساب تخصیص دهد.
‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی‌الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه‌گردان معادل 10% (‌ده درصد) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی‌و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان 5% (‌پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی‌ملی و استانی سال 1367 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاصی داده شود و‌دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به‌حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آئیننامه اجرائی این بند ظرف مدت‌یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
‌تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1367 واریز گردد.

ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط ‌کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب مورد‌نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
‌کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم‌سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.

ج - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
‌اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

الف - وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و‌پروژه های عمرانی نیمه تمام منظور و قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می‌بایست تا پایان سال 1366 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند،‌اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه های مذکور تا پایان سال 1367 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت‌برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.

ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (1) این‌قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1367 و 1368 تعیین شده و یا بصورت طرحهای مهم مشخص شده‌اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و‌درخواست دستگاه اجرائی ذیربط در اولویت قرار دهد.

ج (اصلاحی 16ˏ09ˏ1367)- به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1367 و 1368‌تعیین شده است و یا به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده، در صورتی که طرحهای مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب‌بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند و همچنین در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 موضوع بند (‌الف) تبصره (16) این قانون، اجازه داده‌میشود پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال 1367 طرحها و ردیف مذکور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات‌وزیران از یکطرف اعتبار سال 1367 هر یک از طرحهای فوق‌الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش‌بینی شده در پیوست شماره (1) این قانون‌و اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (100000000) ریال اضافه شود و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این‌بند ضرورت پیدا می‌کند حداکثر تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175000000000) ریال مندرج در ردیف 710000 (‌ استفاده از وام داخلی) قسمت‌سوم این قانون افزایش یابد.
‌هیات وزیران مکلف است در فروردین ماه سال 1367 مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار موضوع این بند را بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و‌بودجه بین استانهای کشور تسهیم نماید تا اعتبار سهمی هر استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت فیزیکی با تصویب کمیته برنامه‌ریزی آن استان به‌اعتبار سال 1367 طرحهای عمرانی استانی در فصلهای راه، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و برنامه های آب آشامیدنی و آب و خاک اضافه شود. اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ( 50420000000) ریال از اعتبار موضوع این بند بمنظور اجرای طرحهای بازسازی ‌و نوسازی ابنیه و تأسیسات آسیب دیدة ناشی از جنگ تحمیلی اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات بر اساس سهمی که دولت تعیین ‌میکند بین دستگاههای اجرائی ذیربط با وزارت برنامه و بودجه بشرح زیر به مصرف برسد:
‌الف - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال بابت تأمین خسارت واحدهای مسکونی و تجاری و خسارتهای دیگری که در ارتباط با جنگ تحمیلی‌ به مردم وارد شده است.
ب - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) بابت اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی «‌قسمت الف» جدول پیوست.
ج - مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون (5420000000) ریال بابت اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، مراکز درمانی و‌ بهداشتی، کشاورزی، تأسیسات شهری و روستائی و نیروگاه اتمی بوشهر. ‌
د - اعتبار ریالی «‌قسمت ب» جدول پیوست از منابع داخلی دستگاههای اجرائی ذیربط تأمین خواهد شد.
اجازه داده می‌شود در صورتی که اعتبار موضوع این بند برای طرحهای عمرانی منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون کفاف ندهد حداکثر‌به میزان یازده میلیارد (11.000.000.000) ریال از اعتبارجذب نشده موضوع بند (1) قانون اصلاح تبصره 22 و جدول شماره 2 قسمت نهم در‌صورت عدم جذب کسر و با رعایت سایر مفاد تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 کل کشور به مصرف برسد

د - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل سیصد‌میلیون (300000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تأمین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرائی ذیربط‌هزینه شود.

الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی که از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.

ب - روسای دستگاههای اجرائی می‌توانند به تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی‌ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
‌مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.

ج - در مواردی که در اجرای بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به‌وزارت جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد‌سازندگی استان تغییر خواهد یافت.

د - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تأمین شده طرحها و پروژه ها از محل سایر‌تبصره ها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی و یا مقام مجاز طرف وی بتدریج بر حسب نیاز قابل‌پرداخت میباشد. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت،‌ جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1367 گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و با انجام کار و همچنین از لحاظ‌ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1367‌گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام‌خواهد نمود.

الف - اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال 1366 وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته‌ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، نمایند نخست‌وزیر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شود.

ب - کمیته مذکور در بند (‌الف) ظرف مدت چهار ماه بررسیهای لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد‌لازم بعمل آورده و با رعایت مقررات مربوط عندالاقتضاء بدهی هر یک از از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از‌محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.

ج - آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد ‌رسید.

د - وزارت برنامه و بودجه مسوول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

الف (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- به منظور صرفه‌جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از‌معاونین فنی وزارتخانه های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر و با نظارت سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه‌و مسکن و شهرسازی و امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرائی، دستگاه بهره‌بردار جدید پروژه های نیمه تمام موجود را تعیین که در موارد مربوط به نیروهای مسلح به شورای عالی دفاع و در سایر موارد جهت اخذ تصمیم و اجراء‌به دولت پیشنهاد نماید.

ب - به منظور بهره‌برداری مناسب از ظرفیتهای موجود ساختمانی و تأسیساتی و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه در بخش دفاع‌ کمیسیونی مرکب از نمایندگان رییس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه زیر نظر‌نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور در مورد ظرفیتهای پادگانی و خانه های سازمانی موجود و پروژه های در دست اجرا و متوقف بخش دفاع‌که از محل بودجة عمومی دولت یا کمکهای مردمی آغاز شده اتخاذ تصمیم نماید.
‌احداث پروژه های جدید قبل از تصویب کمیسیون موضوع این بند ممنوع میباشد و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از تصویب پروژه های ‌مربوط در کمیسیون مزبور بر اساس موافقتنامه هایی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می‌نمایند نسبت به اجرای پروژه های مذکور اقدام نمایند و در این‌کمیسیون از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دفاع مجلس شورای اسلامی یکنفر بعنوان ناظر شرکت خواهد کرد.

ج (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه‌گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه ها و‌تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه‌بهره‌بردار اقدام نماید تا پروژه های فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار دهد.
‌در صورتی که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله‌ای قابل بهره‌برداری تشخیص داده‌شود، صورتجلسة تحویل موقت یا تحویل قطعی بتناسب موضوع (‌با رعایت دورة تضمین)، تنظیم، امضاء و توسط وزارت راه و شهرسازی به‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد.

1 - سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران و سهمیه ارزی بخشهای مختلف قسمت نهم این‌قانون به تفکیک اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی (‌اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی به اقلامی اطلاق می‌گردد که‌ارزبری نهایی آنها بیش از پنج میلیون دلار باشد) بر حسب تعرفه های عمده هر دستگاه (‌تعرفه های عمده هر دستگاه تعرفه هایی است که ارزش آنها در هر‌دستگاه بیش از هشتصد هزار دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید.

2 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، نفت، کشاورزی، صنعت، معـدن و تجارت و یک نفر از وزرای صنعتی به‌انتخاب نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نخست وزیر. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود.
‌ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانة آن خواهد بود. جلسات کمیته مذکور با حضور‌شش نفر از هشت نفر اعضاء رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

3 - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه های ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5%) از کلیة دریافتهای‌ارزی مندرج در بند (‌الف) جدول شمارة (1) قسمت نهم این قانون در سال 1367 را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌نگهداری نماید و استفاده از ذخیره مذکور مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیأت وزیران حداکثر تا میزان سی‌درصد (30%) ذخیره مزبور.

4 - به دولت اجازه داده میشود در صورت افزایش درآمد ارزی کشور در پایان هر فصل سال 1367 از سه دوازدهم مجموع درآمد پیش‌بینی شده در‌بند (‌الف) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون از طریق دریافتهای ارزی که در جدول مذکور پیش‌بینی نشده باشد و یا مازاد بر مبالغ پیش‌بینی شده‌عاید گردد، مازاد ارز حاصله را با رعایت بند 3 این تبصره تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار در هر فصل و ششصد میلیون(600000000) دلار در سال به نسبت ارقام مندرج در ستون شمارة 6 جداول شماره 2 و 3 قسمت نهم این قانون توزیع نماید. درآمدهای ارزی مازاد بر‌مبلغ مذکور باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.

5 - تعهدات ایجاد شده بموجب بند (‌و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1366 کل کشور (‌معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از‌تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1367 میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تأمین خواهد گردید.

6 - دستگاههای اجرایی می‌توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری که تأخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و‌خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری و همچنین نیازهای دفاعی‌که مدت یوزانس آنها بیش از یکسال شمسی باشد از طریق معاملات یوزانس با تصویب کمیته تخصیص ارز، تا سقف مندرج در ستون شمارة (7)‌جداول شماره (2) و (3) قسمت نهم این قانون تعهدات ارزی ایجاد نمایند. مبلغ تعهدات مذکور باید در سال پرداخت در بودجه ارزی مربوط بطور‌جداگانه پیش‌بینی گردد.
‌مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار از محل اعتبار ارزی برنامة تولید نیروی برق مندرج در جدول شمارة (4) قسمت نهم این قانون به‌صورت یوزانس سه‌ساله به بالا به منظور کمک به تولید برق در نیروگاه در نیروگاه در اختیار شرکت توانیر قرار خواهد گرفت و در سال منتهی به مدت‌یوزانس از سهمیة ارزی وزارت نیرو کسر خواهد گردید.

7 -

8 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای موضوع جدول شمارة (4) قسمت‌نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و در مورد سایر طرحها بنا به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و راه و‌ شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (‌الف) جدول شمارة (2) قسمت نهم این قانون‌حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال 1367 تخصیص دهد.
‌مسوولیت هیأت مذکور بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.

9 - افزایش ارقام هر یک از بخشهای بند (‌الف) جدول شمارة (2) منظور در قسمت نهم این قانون تا پانزده درصد (15%) از محل کاهش مبلغ سایر‌بخشهای بند (‌الف) جدول مذکور به استثنای ردیف 7، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و همچنین سهمیة ‌ارزی هر یک از برنامه های مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون از محل کاهش سهمیه سایر برنامه های مذکور حداکثر تا میزان پانزده درصد(15%) بر حسب نیاز و درخواست دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیتة تخصیص ارز قابل‌افزایش می‌باشد مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات ارزی هر فصل حداکثر از ده درصد (10%) اعتبارات همان فصل تجاوز ننماید.

10 - کمیتة تخصیص ارز فقط می‌تواند برای تهیة مواد و کالاهایی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیة آنها در داخل به مقدار مورد نیاز‌مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.

11 - به منظور تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی، با احتساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ط) تبصره (29) قوانین بودجه سالهای 1365‌و 1366 جمعاً مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل سهمیة بخش (‌سایر هزینه های ارزی) قسمت (‌الف) جدول شمارة (2) قسمت نهم این‌قانون به عنوان «‌تنخواه‌گردان صادراتی» اختصاص داده میشود تا بر اساس برنامة مشخصی که بنا به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران به تصویب‌کمیتة تخصیص ارز خواهد رسید منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته‌بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور‌کالاهای غیر نفتی و همچنین خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تعهد مبنی بر برگشت ارز اعطایی و صدور ضمانتنامه های صادراتی و خدمات‌فنی خارج از کشور حسب مورد در اختیار مرکز مزبور و یا دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
‌در صورتیکه دستگاه استفاده‌کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه‌گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از حساب سهمیه ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید.
‌کالاهایی که با استفاده از تنخواه‌گردان صادراتی موضوع این بند تولید میشود به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور بوده و به اخذ مجوز‌قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت.

12 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل بخش (‌سایر هزینه های ارزی) در اختیار وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام ‌میشوند و یا خرید خدمات پزشکی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش سایر هزینه های ارزی به درخواست هیأت امنائی که‌اعضای آن از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهد شد تخصیص داده میشود. هیأت امناء هر چهار ماه یکبار گزارش اقدامات‌انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌دارد و همچنین مبلغ ده میلیون (10000000)‌دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000)‌دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار بنیاد مزبور‌قرار داده شود.

13 - کلیه شرکتها و موسسات دولتی از جمله شرکتها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و‌همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

14 - کمیتة تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (‌الف) جدول شمارة (2) قسمت نهم این‌قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد پیش‌بینی شده در ردیف 420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد.

15 - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانة فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها را برای مقاطع یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهة آینده‌حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیتة تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال‌دارد.

16 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول‌موضوع قسمت نهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

الف - به وزارت نفت اجازه داده می‌ود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهائی صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز و به‌منظور تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه‌روغن‌سازی اصفهان تا چهل هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعاً تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای‌فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی‌موضوع قسمت (ب) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور‌گردد.

ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام‌صادراتی - کمک) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی‌اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.

ج - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (‌الف)‌این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد و پانصد و چهل میلیون (144540000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس‌برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز‌حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون و هشتصد هزار (2160800000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2)‌قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.

د - شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که‌ بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (‌الف) منحصراً برای مصارف مندرج در‌بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف‌نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1367 را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1368 به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.

- وزارت نفت مکلف است مابقی نیاز ارزی طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و احداث کارخانه‌روغن‌سازی اصفهان را از محل ارز موضوع تبصره (30) این قانون و ارز در اختیار آن وزارت تامین نماید.

و - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و سی هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) این تبصره‌را بجای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام‌نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد‌عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور‌گردد.

ز - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.

الف - رقم مذکور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور در مورد بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌الملل (‌تلفن خارجه، کارکرد‌ تلکس،‌تلگرام های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) به چهل درصد (40%).

ب - در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 کل کشور عبارت «‌لیتری 14 ریال» به عبارت «‌لیتری 70 ریال» و عبارت «‌ بطری 4 ریال» به عبارت«‌بطری 20 ریال» تغییر داده میشود.

ج - انواع آب میوههائیکه به تشخیص وزارت صنایع بطور صنعتی تهیه میشوند از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این‌تبصره معاف خواهند بود.

1 - دادستان کل کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که:
‌الف - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توسط کمیته انقلاب اسلامی،‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و مراجع قضائی و سایر دستگاهها توقیف میشوند بلافاصله‌و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضائی با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل گردد. وجوه‌ موضوع این بند به حساب خاصی که بهمین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد باید واریز گردد.
ب - کلیه وجوه حاصله بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه‌سال 1362 کل کشور و سایر عناوین و همچنین وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف به‌حسابهای خاصی که توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است واریز گردد تا به حساب درآمد عمومی‌موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ج - فهرست کلیه اجناس و اموالی که تحت عناوین مذکور در این تبصره توقیف و یا عاید میشوند و همچنین کلیه اجناس و اموال مزبور که به نفع‌دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام و اجناس و اموال مورد بحث را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با‌تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید به وزارت نامبرده تحویل شود.
‌د - با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد اجناس و اموال و وجوه ریالی و ارزی موضوع ردیفهای (‌الف) و (ب) و (ج) بند (1) این‌تبصره که از سال 1363 لغایت 1366 عاید و ضبط شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی کامل نموده و مفاد بندهای مذکور را‌نسبت به اجناس و اموال و وجوه و ارزهای مذکور به مورد اجراء گذارد.

2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط‌قطعی شده و یا میشوند و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات مربوط فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های(1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/19 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع‌ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور نماید.

3 - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و‌دادستان کل کشور موظف است به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضائی خواهد بود.

4 - دادستان کل کشور مسوول حسن اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، قضائی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

5 - آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارائی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.