الف - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف‌ متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از‌ مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئت‌ های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت‌ مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت‌ عرضه یا اجرت‌ المثل نخواهد بود.

ب - مهلت مقرر در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد‌ و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید میشود.

ج - وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4‌ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق‌ الذکر داشته‌ باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
‌کمیسیون‌ های دادگستری مجلسین مهلت‌ های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.