- بودجه سال 2537 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار هزار و سی و نه میلیارد سیصد و نه میلیون و‌چهارصد و شصت و شش هزار (4039309466000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و یکصد و هفتاد و هشت میلیارد ‌و دویست و نه میلیون و نهصد و دو هزار(4178209902000) ریال میباشد.
‌بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و پنج میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون و‌ششصد و پنجاه و چهار هزار (2795964654000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دو هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد و‌هشتصد و شصت و پنج میلیون و نود هزار(2934865090000) ریال و بشرح زیر است:
‌الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و یکصد و هفتاد و‌چهار هزار (2655942174000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و چهار میلیارد و هشتصد و چهل و دو‌میلیون و ششصد و ده هزار (2794842610000) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار(140022480000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست و دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار(140022480000) ریال. ‌
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور‌در قسمت سوم این قانون را در سال 2537 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در‌جداول قسمتهای چهارم و پنجم و هفتم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 2537 و بر اساس‌تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید. ‌
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت و سایر مؤسسات منظور در قسمت‌های نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و‌اساسنامه‌های مربوطه قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال 2537 بصورت مؤسسات دولتی‌درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.

قسمت 1

قسمت 2 تبصره‌هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است: