الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌ بینی شده در‌ جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌ شود.

ب - معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 17 /1 /1379 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات ‌دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای ‌سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز‌ می ‌گردد.

ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی ‌دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی ‌و واگذاری دارائی ‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می ‌تواند در فواصل‌ زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به‌ حساب درآمد عمومی دولت واریز می ‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین‌ کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د - به دولت اجازه داده می ‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده ‌موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌ گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز‌ طرح‌ های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله ‌گردشگری و ...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه‌ فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌ های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه ‌بانکی داخلی و بانک‌ های ایرانی خارج از کشور به‌ صورت تسهیلات با تضمین کافی‌استفاده نماید.

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به‌ بخش‌غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می ‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت ‌سرمایه‌ گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف ‌توسعه صادرات انجام می ‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می ‌گردد.

و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه های سنواتی و متمم های آن مجاز خواهد بود.

ز – آیین ‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم ‌الاجرا ‌شدن این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.