الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌ بندی تسهیلات بانکی (تفکیک ‌بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه ‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب ‌هیأت ‌وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده‌ صورت می ‌گیرد.

ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در ‌صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.

ج -

د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و ‌به‌ منظور اقتصادی ‌نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای‌ عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل ‌را رأساً انتخاب نمایند.

هـ - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:‌ رئیس جمهور (‌ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، وزیر صنعت، معـدن و تجارت و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت‌ وزیران.

‌و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌ گردد
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور یا معاون وی.
- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت‌ وزیران.
- وزیر بازرگانی.
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
- دادستان کل کشور یا معاون وی.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
- رئیس اتاق تعاون.
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای‌ اسلامی (‌هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

ز – به ‌منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم‌ آوردن امکان حضور ‌مستمر بانکها در بازارهای مالی بین ‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین ‌المللی‌ در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می ‌کند رعایت ‌شود. بدین ‌منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل ‌تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل ‌مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه ‌داری کل عیناً از محل ‌اعتباراتی که در بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته‌ به ‌منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه‌ برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌ التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش ‌سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در ‌بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.

ح - به منظور اجراء سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 8/ 6/ 1362- با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید.

ط - به‌ منظور حفظ اعتماد عمومی به ‌نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ ها ایجاد‌ می‌ شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم،‌ اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ی - رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می ‌شود.