- دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایداردر واحدهای طبیعی حوزه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف های زیر تحقق یابد:
الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.
ب - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی در دشت های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی، مجوزهای بهره برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترساست، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد.
ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری، برای بهره برداری حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف منظور گردد. آیین نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د - به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثراز آبهای رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
هـ - طرحهای انتقال آب بین حوزه ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.
و - مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران به عمل آید.
ز - فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.
- قانون الحاق یک بند و دو به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6 /8 /1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفید می گردد.
ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکه های آبیاری و زهکشی در پائین دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.
ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره برداران تلفیق می گردد. در آیین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می گردد.
ی - برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
ک – آیین نامه های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.