- دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2 /11%) و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9 /16%) به گونه ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2 /16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8 /14%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:
الف - توسعه قابلیت های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعه ای بالا در صنایع نوین.
ب - تقویت مزیت های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره های پائین دستی آنها).
ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.
د - بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
هـ - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
1 - دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
2 - استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینه های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
3 - تقویت شرکتهای مادرتخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
4 - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000 /000 /000 /9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
5 - تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.