- به دولت اجازه داده می شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، زمینه های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 19 /12 /1380 فراهم نماید.
دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.
ضمانت نامه صادره علی رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمایه گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایه گذاری های خارجی:
1 - به دولت اجازه داده می شود معادل یک در هزار کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 19 /12 /1380) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
2 - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.