– به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
الف – با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشند.
هـ - توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388 افزایش یابد.
و – بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.
ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمانبندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط - با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:
1 - به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای.
2 - انجام مناقصه ها، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی -اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.
3 - ایجاد بازارهای مجازی.
4 - انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد..
ی - از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.
- کلیه بنگاههای تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک - برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.
ل - دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.