- دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجرا نماید:
الف - انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی، با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها، راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به کار خود ادامه خواهد داد.
ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی)، غیررسمی فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی.
ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی.
د - طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش شامل؛ جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.
هـ - نظام حمایت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
و - نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای، فناوری اطلاعات و‌ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره گیری از همکاریهای بین المللی.
ز - استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی.
ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی، به نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیت های مورد نیاز ایجاد گردد.