- دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف - سطح کلان شامل:
1 - چشم انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام تحلیل شرایط منطقه ای و بین المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
2 - راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستائی کشور.
3 - راهبردهای خاص مناطق و عرصه هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می باشند.
4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط.
ب - سطح بخشی شامل:
1 - راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخشهای مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2 - سیاستها و توصیه های منطقه ای و سرزمینی بخشها.
3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش.
ج - سطح استانی شامل:
1 - نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.
2 - سازمان فضائی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه استان.
تبصره - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت گیری های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرائی برنامه چهارم قرار می گیرد. دولت مکلف است لوایح بودجه های سنواتی را بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
سند ملی سندی است راهبردی که جهت گیری های اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می رسد.
عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.