- دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.
ب - ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن.
ج - تصویب ساز و کارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از‌اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.
د - ارزیابی رضایت مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.
هـ - تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذ‌یربط.
و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.