- به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:
الف -
1 - دولت موظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به گونه ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.
2 - نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.
3 - وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند بر اساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرائی و پشتیبانی برنامه های خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء درآورد.
ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند. اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.
د - وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز‌احداث شهرها، شهرکها، مجریان پروژه های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.
هـ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:
1 - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
2 - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.
آئین نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و - حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
ز - تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می شود، به گونه ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
1 - سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.
2 – صد درصد (100%) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه ای با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.