الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست ‌درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها‌ و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ‌تقدیم کند.

ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت ‌دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و ‌تصویب مجلس شورای اسلامی.

ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به ‌استثنای شرکتهای دولتی) در ‌سطح استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه ‌در مرکز عهده ‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای‌ موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به ‌تصویب ‌شورای عالی اداری می ‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد ‌شده‌ اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرائی، بر اساس ضوابطی که ‌به‌ پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این‌ گونه ‌پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.

هـ - کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاههای اجرائی موظفند ضمن‌اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به‌ سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.

و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه‌ سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد‌ شد.

– هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.