– کلیه عملیات اجرائی، طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، سازماندهی و اجرا می شود:
الف - سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهت گیریهای اصلی، هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه ای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت دار توسعه بخش را تبیین می نماید. اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط، تهیه می شود.
ب - سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلی ترین جهت گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین می نماید.
ج - سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعه ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم می شود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه های آن در این سند مشخص می شود.
د - اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
هـ - کلیه دستگاههای اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود را‌در قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظیم می شود.
و - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس این اسناد تنظیم می شود.
ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند.