الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می دهد، از قبیل مدیریت ملی و ادارة امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضائی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تأمین می شود و براساس افزایش کارایی دستگاه های ذی ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می یابد.

ب - وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاههای ذی ربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.
صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت ها به بخش غیردولتی، برای توسعة فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می گردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجة عمومی دولت تأمین خواهد شد.

د - وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجة عمومی دولت تأمین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها، با تصویب هیأت وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه گذاری های زیربنائی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه ها برای تأمین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه های مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.
بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می گردد.