الف – به منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاههای اجرائی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می شود و حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می شود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تأمین کند.
پژوهشهایی که دستگاههای اجرائی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آنها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند.

ب - سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1 %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (5 %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15 %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی می گردد هزینه نماید.

ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کنندة محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوة هزینة آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.