- به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین المللی، دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرائی و همکاری و عضویت آنها در سازمانهای بین المللی و منطقه ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیتها) تهیه و ارائه می کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرائی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه ای و بین المللی اتخاذ تصمیم کند.
کلیة دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تأیید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین المللی را براساس مصوبات هیأت وزیران اصلاح کنند.