اصل یکصدو بیست و هفتم
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.1 ـ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراﺀ جدید کماکان بر مسؤو‌لیت خود باقی می‌مانند.
2ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو‌لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3ـ معاونان رییس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس‌جمهور میباشد.
4ـ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5ـ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجرا است.حدوده اصل 127 شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود. اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‌ها و آئیننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل 138 قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویبنامه‌ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسی ندارد. اصل یکصد وبیست وهشتم
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصل یکصد وبیست ونهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصدو سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد. اصل یکصدو سی ویکم
در صورت فوت ، عزل ، استعفاء، غیبت ، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصدو سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصدو سی و سوم
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.
با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 133، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهدآمد.
وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. اصل یکصدو و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .
از اصل 134 قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف ، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (بموجب اصل 138 قانون اساسی). مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسی است.اصل یکصد و سی و پنجم
وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد.مطابق اصل 135 قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی باشد ، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می تواند به دفعات سرپرست تعیین کند .
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر ، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.اصل یکصد و سی و ششم
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.«استیضاح و رأی عدم اعتماد وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می شود.اصل یکصدو سی و هفتم
هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست .اصل یکصدو سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست .
تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل (138) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسی است.1ـ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراﺀ جدید کماکان بر مسؤو‌لیت خود باقی می‌مانند.
2ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو‌لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3ـ معاونان رییس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس‌جمهور میباشد.
4ـ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور که به استناد اصل (127) قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5ـ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجرا است.ارجاع تصویب آئیننامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل 138 قانون اساسی است.چون ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا مادة مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء میباشد بالتبع اعتبار آئین‌نامه‌ای که بر مبنای مادة مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است.همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.«بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی تواند برای دستگاههای خارج از این قوه آئین نامه وضع نماید ، اما می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی ، آئین نامه تصویب کند ، در این صورت آئین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازم التباع است . »هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد. اصل یکصد وسی ونهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل یکصدو چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.اصل یکصدو چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیر انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .اصل یکصدو چهل و دوم
دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشدمبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاباصل یکصد وچهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که بهاهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد وچهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل یکصد وچهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد وچهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد وچهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد وچهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریکه‌همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.مبحث اول - ریاست جمهوریاصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریکه مستقیما برهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.«رییس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد».آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد .
در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.اصل یکصد وپانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند.اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب میشود، ولی هر گاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشتهاند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند. « در دوره دوم هریک از دو نفر که اکثریت داشته باشند، انتخاب می شود . نهایت این است که اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است واگر آراء مربوط به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند، به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است. وفردی که از دونفر اکثریت دارد منتخب وبعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست .»
اصل یکصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.اصل یکصد و بیست ویکم
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
بسماللهالرحمنالرحیم من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائیکه بر عهده گرفتهام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس بمن من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم. آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد .
در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند.اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه‌همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.اصل یکصد وبیست وچهارم
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر مینماید.
«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« 2- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»
اصل یکصد و بیست و پنجم
-امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
«چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نیست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمىباشد و نیاز به تصویب مجلس شوراى اسلامى ندارد».
«موضوع اصول 77و125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.» اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل 125 قانون اساسی این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت».
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»اصل یکصد وبیست و ششم
تصویبنامه‌ها و آئیننامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران بهاطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به‌هیات وزیران می‌فرستند. «در اینکه تشخیص مغایرت تصویب نامه ها وآئین نامه ها با رئیس جمهور است، اصل 126 به وضوح دلالت دارد ومحتاج به تفسیر نیست. و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور وهیأت وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب نامه وآئین نامه قابل اجراء نمی باشد.
تذکر در صورتی که اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد وشورای نگهبان طبق اصل 73، قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود .»«1- دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلائلی داشته باشد به رئیس جمهوری ارائه دهد تا چنانچه رئیس جمهوری توضیحات را کافی دانست تصویب نامه صادره اجرا شود.
2- مستفاد از اصل 126 قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رئیس جمهور مصوبه رسمیت اجرایی ندارد . علیهذا تعارض بین دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئیس جمهور بی موضوع می باشد.
3- به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیس جمهور است ، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی در صورتی که قبلا رئیس جمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضاء او را اعلام کرده باشد مغایر با قانون اساسی نیست .»
هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه‌هیات وزیران در حضور او بهریاست وی تشکیل میشود.اصل یکصد وبیست وهشتم
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
«طبق اصل 128 قانون اساسی رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می نمایدو تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست»
اصل یکصد وبیست ونهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.اصل یکصد و سی ام
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.
اصل یکصد و سی ودوم
در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.مبحث دوم - نخست وزیر و وزراءاصل یکصد و سی و سوم
وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به‌هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد. »
« وجود یا ایجاد سازمان های وابسته به نخست وزیری که وسیله وابزار نظارت نخست وزیر بر کار وزیران وهماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه وخط مشی دولت وبه طور کلی مربوط به وظایف نخست وزیر مندرج دراصل 134 قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی باشد وانتزاع سازمان های مزبور از نخست وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد .
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف واختیارات سازمان های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.» «نظر به اینکه به موجب اصل 134 قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم های دولت و . . . از وظایف نخست وزیر است همانطور که در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست وزیر صرفا جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاههای اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد. » اصل یکصد وسی وپنجم
نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد.
«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« 2- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .» اصل یکصد و سی و ششم
هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. 1-ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .»
2- در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است .
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموریکه به تصویب هیات وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد. » « هر وزیری که طبق قانون وبا رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 می توان از او سوال کرد، وتعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردیکه‌هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین میشود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد. اصل یکصد وسی ونهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند. 1_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام میشود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد
2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود .
3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصویب در مجلس ندارد) تعیین شده است.
1- انجام تشریفات مذکور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و یا ارجاع دعاوى به داورى مىباشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضایی نمىباشد.
2- در مواردی که حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گیرد جمهورى اسلامى ایران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضایی اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنین جمهورى اسلامى ایران مىتواند به وسیله وزارتخانه‌ها و یا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد.
اصل یکصد وچهلم
رسیدگی به اتهامرئیسجمهور و نخستوزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههایعمومیدادگستری انجام میشود. « مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آنرا از میان نمی‌برد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی ، نظامی ،مطبوعاتی ...) ارتکابی رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.»
اصل یکصد وچهل و یکم
رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
«قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل‌و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.» «چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل 141 قانون اساسی میباشد.» «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به‌طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.
ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.» در صورتی که نمایندگی مرقوم به‌عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمیشود، مانع قانونی ندارد.«مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.» اعضاء شورایعالی قضائی نمیتوانند رئیس یکی از سازمانها یا ارگانهای دادگستری باشند ومغایر اصل 141 قانون اساسی میباشد
«1 ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2و3 ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4 ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دو لت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دو لت به آنهاکمک مالی بنماید». «1ـ پرسش اول به عنوان تفسیر رأی کافی نیاورد ».
«2ـ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به پرسش دوم این است که: در مواردی که بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزیر متصدی وزارتخانه ای می شود باید با تصویب رئیس جمهور وتصویب مجلس شورای اسلامی باشد ».
1- از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزیر یا رئیس جمهور مطلبی استفاده نمی شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود.
2- در قانون اساسی سرپرستی (وتصدی) موقت وزارتخانه ها جز برای نخست وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش بینی نشده است ومسئولیت وزارتخانه ها فقط با وزراء یا نخست وزیر در حال تصدی او می باشد .
«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« 2- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»«با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسى اشتغال نماینده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتى بلا مانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانینِ- عادى باید ملاک عمل قرار گیرد». « عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و مؤسسات خصوصی ویا دولتی (از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی ) به لحاظ اینکه سمت های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی گردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد .» اصل یکصد وچهل و دوم
دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اصل یکصد وچهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که بهاهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.«موضوع در شوراى نگهبان مطرح، رأى متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».« در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل 144 افراد مکتبی و مومن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند. اصل یکصد وچهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود. « به کار گرفتن کارشناسان خارجی واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل 145 قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است»
اصل یکصد وچهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.اصل یکصد وچهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.اصل یکصد وچهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.اصل یکصد وچهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود. اصل یکصد و پنجاه ویکم
به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریکه‌همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.فصل دهم
سیاست خارجیاصل یکصد وپنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.اصل یکصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.اصل یکصد وپنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.فصل یازدهم
قوه قضائیهاصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.4 ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمینبرحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل میتواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو‌ل اخطار کند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام میشود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.
1- فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند.
2- هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد.»اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد: اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسوولیتهای قو قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
1- فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند.
2- هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد.1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم2 ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محلماموریت و تعیینمشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانوناصل یکصدو پنجاه و هشتم
وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است : 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصدو پنجاه و ششم . 2- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون. مستفاد از اصل 158 قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.
آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود.
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیات دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.
1- فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند.
2- هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد.اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.اصل یکصدو شصتم
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد واز میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود. وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات وپزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می باشد
در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .
علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .
اصل یکصد و شصت ویکم
دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد. 1ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز میباشد.
2ـ درخصوص نظارت رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد.
اصل یکصد وشصت و دوم
رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند.
اصل یکصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود. اصل یکصدو شصت و چهارم
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد . اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.اصل یکصد وشصت و هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه وتعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.اصل یکصد و شصت ونهم
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.نسبت به ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.اصل یکصد و هفتاد و یکم
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.مفهوم کلی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب میشود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین مینماید.اصل یکصدو هفتاد و سوم
بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.اصل یکصدو هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل میتواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو‌ل اخطار کند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام میشود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است
فصل دوازدهم
صدا و سیمااصل یکصدو هفتاد و پنجم
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت .
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند. مطابق اصل 175قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد . بنابراین سیاستگذاری،هدایت و تدابیر لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد . فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی اصل یکصدو هفتاد و ششم
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیرتشکیل میگردد.
1-تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سه گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دونماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .
فصل چهاردهم ، بازنگری درقانون اساسیاصل یکصدو هفتاد و هفتم
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی نماید:
1- اعضای شورای نگهبان
2- رؤسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6- سه نفر از هیأت وزیران
7- سه نفر از قوه قضائیه
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید.