الف - صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16 /11 /1390) به این شرح اصلاح می‌ شود:
به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌‌ های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ‌ربط، شورای گفت‌ و ‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌ شود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت
3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5- وزیر نفت (یا معاون)
6- وزیر نیرو (یا معاون)
7- وزیر کشور (یا معاون)
8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15- سایر رؤسای کمیسیون‌ های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
16- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
17- رئیس اتاق اصناف
18- رئیس شورای‌ عالی استان‌ ها
19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌ های مختلف

ب - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه ‌های مخل تولید و سرمایه‌ گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته ‌های آنها، به ‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه ‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.