- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (8 /2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8 %) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (4 /21 %) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می باشد:

بند الف

الف - جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره

- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

بند ب

ب - محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

بند پ

پ - اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

بند ت

ت - افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان
دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند ث

ث - جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

بند ج

ج - حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سیاست های کلی برنامه ششم

بند چ

چ - تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل کاهش یابد.

بند ح

ح - توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی

بند خ

خ - جهت گیری و سیاست های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 /9 /1384 برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی

بند د

د - اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 4 /3 /1381

بند ذ

ذ - اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

بند ر

ر - دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان های توسعه ای را تضمین نماید.

بند ز

ز - دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (8 /0 %) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.