الف - هر گونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.

ب - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

تبصره2- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره3- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 /10 /1389 خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.