- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:
الف - نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.
ب - اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره برداری مناسب از تالاب های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (20 %) تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
پ - تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجه های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی می باشد.
ت - تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژه های) بین المللی محیط زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه گذاری های بین المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی می باشد.
ث - نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب ها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (20 %) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب
- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری ها و دهیاری ها در این خصوص نظارت کند.
ج - تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی
چ - تکمیل و اجرای تأسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی
- دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.
ح - احیاء، توسعه و غنی سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار
خ - اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح ده میلیون هکتار
د - بیابان زدایی وکنترل کانون های بحرانی آن حداقل در سطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار
ذ - تهیه نقشه های حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)
ر - ارتقای پوشش صددرصد (100 %) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (10 %)
ز - اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه
- آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ژ - احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار (000 / 250) هکتار برسد.
س - ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون
ش - اعطای تسهیلات و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (10 %) از موتورسیکلت های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت های برقی
ص - فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها
ض - اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیست محیطی آنها
ط - تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونه های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهره گیری از ظرفیت های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست
ظ - بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست
ع - کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش می باشد، می توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.
غ - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید و در صورت رد گزارشها و درخواست های مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.
ف -
1- هرگونه بهره برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد.
- بهره برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
2- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.
- بهره برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.
- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهره برداری از درختکاری و جنگلکاری های دست کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
3- به منظور تحقق بند (1) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.